إعادة 70 ألف إثيوبي من السعودية إلى أديس أبابا.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الخميس أنها تعتزم إعادة 70 ألف إثيوبي من السعودية إلى أديس أبابا، خلال الأسبوعين الماضيين.
وأشارت الخارجية الإثيوبية إلى أن اللجنة الوطنية بشأن خطة إعادة المواطنين الإثيوبيين الذين يعانون من أوضاع صعبة في المملكة العربية السعودية، تعمل على إعادتهم إلى إثيوبيا، موضحة أن الأمر يتطلب التنسيق المشترك بين المؤسسات الاتحادية والولايات الإقليمية المتضمنة في اللجنة الوطنية.
وطالبت الخارجية الإثيوبية بضرورة إعداد الميزانية واللوجستيات والملاجئ اللازمة للعائدين عند وصولهم إلى أديس أبابا حتى تنجح عملية إعادة المواطنين الإثيوبيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الإثيوبية إثيوبيين في السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الري: التصرفات الإثيوبية الأحادية أربكت منظومة إدارة مياه نهر النيل والسدود
كتب- أحمد السعداوي:
التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الإثنين، عددًا من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج .
وأشار سويلم إلى ما تتمتع به دول منابع حوض النيل من وفرة مواردها المائية؛ حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى نحو ١٦٠٠ مليار متر مكعب سنويًّا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل -سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار بهذه الدول- إلى نحو ٧٠٠٠ مليار متر مكعب سنويًّا من المياه، في الوقت الذي تصل فيه حصة مصر من المياه إلى ٥٥.٥٠ مليار متر مكعب سنويًّا من المياه، والذي تعتمد عليه مصر بنسبة ٩٨% لتوفير مواردها المائية المتجددة .
وأشار وزير الري إلى ما تقدمه مصر من دعم للأشقاء الأفارقة؛ خصوصًا دول حوض النيل بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال المياه لخدمة المواطنين في هذه الدول، مثل مشروعات تطهير المجاري المائية من الحشائش، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، وآبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية بالمناطق النائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وقياس نوعية المياه بتكلفة إجمالية ١٠٠ مليون دولار لكل المشروعات، وتوقيع ٢٥ مذكرة تفاهم وبروتوكول واتفاقية للتعاون الثنائي مع دول حوض النيل، بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي"PACWA و "مركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا" والمنح المقدمة للدراسة بالجامعات المصرية .
وأكد الوزير دعم مصر الكامل لجهود التنمية المستدامة في دول حوض النيل، مع قيام مصر بتدشين آلية استثمارية جديدة لدعم المشروعات التنموية والمائية في دول حوض النيل الجنوبي .
واستعرض سويلم ملف سد النهضة الإثيوبى ورؤية الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف، وعرض تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا بهذا الشأن، ونقاط الاختلاف خلال مرحلة التفاوض، وإبراز أوجه التعنت الإثيوبي خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية، والتي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة السدود .
114 مليار متر مكعب تمثل احتياجات مصر السنويةواستعرض سويلم الموقف المائي الحالي؛ حيث تبلغ احتياجات مصر المائية نحو ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنويًّا، في حين تقدر موارد مصر المائية بنحو ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنويًّا، مع إعادة استخدام ٢١.٦٠ مليار متر مكعب سنويًّا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يُقدر بنحو ٣٣ مليار متر مكعب سنويًّا من المياه .
وأشار وزير الري إلى أنه مع وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية؛ فقد قامت الدولة المصرية بتنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة- بحر البقر- المحسمة)، ووضع أولويات للتحول للري الحديث وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه وتأهيل المنشآت المائية والبوابات وغيرها من الإجراءات التي تُسهم في ضمان توفير الاحتياجات المائية لكل المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدي تغير المناخ، وقامت مصر بوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام ٢٠٣٧، والجاري تحديثها لزيادة المدى الزمني لها إلى عام ٢٠٥٠ .
واستعرض سويلم أهم ملامح ومحاور الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0، والتي تعتمد على عدد ٨ محاور رئيسية؛ تتمثل في المحور الأول وهو "محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء"، حيث قامت الدولة بالتوسع في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي، وأصبح من الضروري التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء، ويتمثل المحور الثاني في "التحول الرقمي" والذي يتضمن رقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، واستخدام التصوير بالدرون؛ بهدف مراقبة المجاري المائية والتركيب المحصولي .
ويتمثل المحور الثالث في "الإدارة الذكية" من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل باستخدام صور الأقمار الصناعية، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في توزيع المياه، ويتضمن المحور الرابع تأهيل المنشآت المائية والترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، وبدء مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، وتنفيذ مشروعات إحلال وتأهيل وصيانة المنشآت المائية الكبرى، وتنفيذ مشروعات للحماية من السيول، وحماية الشواطئ المصرية، وتمثل "الحوكمة" المحور الخامس والذي يستهدف التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه، وحصر الممارسات الناجحة والمميزة للمزارعين ونشرها بينهم .
ويأتي العمل الخارجي كمحور سادس؛ حيث قادت مصر مسارًا ناجحًا من العمل؛ لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه والمنتدى العالمي العاشر للمياه، بالإضافة إلى خدمة القارة الإفريقية خلال رئاسة مصر للأمكاو، وقيام مصر بإطلاق مبادرة AWARe لخدمة الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ .
ويتضمن المحور السابع "تطوير الموارد البشرية" والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، أما المحور الثامن فيتمثل في "التوعية" من خلال الندوات التوعوية والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق حملة (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها .
الدكتور هاني سويلم وزير الري منظومة إدارة مياه نهر النيل دول حوض النيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية