عاجل : حكومة غزة: جيش الاحتلال تعمَّد قتل 13 مريضا بمجمع الشفاء
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
سرايا - أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمَّد قتل 13 مريضا بمجمع الشفاء منع عنهم الدواء والمحاليل والكهرباء والغيارات والأكسجين منذ احتلاله المجمع لليوم الرابع على التوالي.
وأوضح في بيان صحفي الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمّد قتل المرضى خلال الساعات الماضية داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي، من خلال منعه عنهم الدواء والطعام والغيارات والعلاجات والأكسجين في غرف العناية المركزة التي يوجد فيها قرابة 22 حالة مرضية بحاجة ماسّة إلى الرعاية الطبية الفائقة.
وبحسب المعلومات الواردة إلى المكتب الإعلامي الحكومي؛ فإن "هناك 4 من المرضى فارقوا الحياة ممن كانوا على أجهزة التنفس الصناعي في غرف العناية المركزة، حيث قطع جيش الاحتلال عنهم التيار الكهربائي وبالتالي توقف الأكسجين إمعاناً في قتلهم، إضافة إلى اعتقاله الأطباء والممرضين وإخراجهم من الأقسام وإجبارهم على خلع ملابسهم، ومنع وصولهم إلى غرف المرضى لمحاولة إنقاذهم".
وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن في مجمع الشفاء الطبي جرحى ومرضى تعفنت جروحهم بسبب انعدام وجود الغيارات والأطباء والممرضين، كما منع جيش الاحتلال الوصول إلى الصيدلية ومخازن الأدوية للحصول على العلاجات ومستلزمات الغيارات وغيرها، في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي ولبروتوكولات حقوق الإنسان المختلفة.
وقال المكتب الإعلامي إن جيش الاحتلال يمارس جريمة الإبادة الجماعية بشكل مُنظم ومقصود وبنية مبيتة، ويرتكب جرائم ضد الإنسانية بشكل فظيع وواضح، من خلال استخدامه سلاح تجويع المرضى والجرحى، وممارسة الإهمال الطبي المتعمّد بحقهم وبحق باقي الطواقم الطبية والتمريضية والنازحين داخل المجمع.
وأدان المكتب الإعلامي الحكومي الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين، والتماهي والاصطفاف الأميركي وبعض دول أوروبا والغرب مع الاحتلال الإسرائيلي في هذه الجرائم وهذه الحرب والانخراط فيها، دون أن يحرِّكوا ساكنا تجاه هذه المجازر.
وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة بحق المرضى والجرحى والطواقم الطبية والشعب الفلسطيني للشهر السادس على التوالي.
وطالب المنظمات والهيئات الدولية ودول العالم الحر إلى إدانة جرائم الاحتلال ضد الإنسانية والمخالفة للقانون الدولي، وإلى ممارسة الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف حرب التجويع، ووقف المجازر بحق شعبنا الفلسطيني وخاصة ضد المدنيين والأطفال والنساء.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: المکتب الإعلامی الحکومی الاحتلال الإسرائیلی جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
خلافات كبيرة بين حكومة الاحتلال والأجهزة العسكرية.. أزمة داخلية تُهدد نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة السياسية في إسرائيل واحدة من أكثر الفترات توتراً في العلاقة بين الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو، والمؤسسة العسكرية والأمنية.
هذا التوتر غير المسبوق يعود إلى تدخلات مباشرة من قبل نتنياهو في عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وآخرها قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، في خطوة اعتُبرت محاولة للهيمنة على القرار الأمني وتطويعه لخدمة مصالح سياسية داخلية، خاصة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.
وعرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "خلافات كبيرة بين حكومة الاحتلال والأجهزة العسكرية.. أزمة داخلية تُهدد نتنياهو".
وفي تطور لافت، نقلت هيئة البث الإسرائيلية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها وزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، أكد فيها أن النفق الذي عرضته وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخراً في محور "فيلادلفيا" جنوب قطاع غزة، ليس كما رُوّج له.
ووفقاً لجالانت، فإن النفق لا يتجاوز عمقه متراً واحداً، وتم تضخيم حجمه كخدعة إعلامية تهدف إلى كسب الوقت وتأجيل أي تقدم في صفقة تبادل الأسرى، في محاولة لتهدئة الرأي العام الإسرائيلي.
الاحتقان بين الجانبين بلغ ذروته بعد تقديم رونين بار إفادة خطية أفاد فيها بأن نتنياهو طلب منه "الولاء الشخصي"، وتوظيف جهاز الشاباك في مراقبة المتظاهرين، بل وحتى التدخل في عمل السلطة القضائية التي تنظر في قضايا الفساد المرفوعة ضد رئيس الحكومة.
هذه الإفادة، التي سُرّبت إلى الإعلام، أثارت موجة استياء عارمة داخل الأجهزة الأمنية والسياسية على حد سواء.
وتنذر هذه الخلافات بتأثيرات عميقة على قدرة نتنياهو في إدارة المشهد الأمني والسياسي في البلاد، في ظل تصاعد الأصوات المناهضة لسياسته داخلياً، وخصوصاً من قادة سابقين في الجيش والشاباك الذين باتوا يعبرون علناً عن قلقهم من نهج الحكومة.
كما تُلقي هذه التطورات بظلالها على ثقة الشارع الإسرائيلي في مؤسساته القيادية، وتفتح الباب أمام مزيد من التصعيد السياسي والاجتماعي.
في ظل هذا التصعيد المتواصل، تبقى التساؤلات مفتوحة حول مستقبل العلاقة بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية في إسرائيل، خصوصاً إذا ما استمرت التدخلات السياسية في الشأن الأمني والعسكري، ومدى انعكاس ذلك على استقرار الحكومة، وعلى الأداء الأمني في ظل حالة عدم اليقين السائدة في الداخل الإسرائيلي.