تفاصيل استيلاء موظف على أموال الضرائب العقارية لأشهر منطقة فيلات وشقق فاخرة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
احالت نيابة الأموال العامة العليا مسئول بمصلحة الضرائب العقارية الي محكمة الجنايات لاتهامه باختلاس أموال الضرائب العقارية التي يتم تحصيلها من المواطنين الخاص بمناطق الفيلات والشقق في الميراج والتجمع الأول.
وكشف أمر الاحالة أن المتهم بصفته موظفا عموميا مسئول تحصيل من الممولين الكائن وحداتهم بنطاق اختصاصه الوظيفي عن منطقتي التجمع الاول والميراج) اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغاً مالياً مقداره اثنان مليون وخمسة الاف ومائتان ثلاثة خمسون جنيه قيمة الفارق بين إيراد الضرائب العقارية التي حصلها من الممولين وبين ما ورده فعلياً لجهة عمله.
ومن جهة أخرى قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل100مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
وزارة الداخليةجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
و تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص"لـ 4 منهم معلومات جنائية")لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهمالإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقاراتوالأراضى الزراعية)بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100مليون جنيه تقريباً).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الضرائب العقارية محكمة الجنايات نيابة الأموال العامة الضرائب العقاریة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقمية 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه).
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .