تفاصيل مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
صاغت الولايات المتحدة قرارا جديدا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار واتفاق المحتجزين في غزة، وسط تصاعد الضغوط على إسرائيل لوقف حملتها العسكرية والسماح بإيصال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية.
قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن القرار على أنه يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن المحتجزين.
جادلت الولايات المتحدة باستمرار بأن الطريق إلى وقف إطلاق النار يجب أن يكون من خلال صفقة المحتجزين، لكن مشروع القرار الجديد الذي تم تقديمه اليوم الخميس، ، أكثر غموضاً بشأن الارتباط بين وقف إطلاق النار والمحتجزين بحسب صحيفة «الجارديان».
وتقول المسودة إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقرر ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ولتحقيق هذه الغاية يدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين الأوضاع ولإفراج عن جميع المحتجزين.
تغير الموقف الأمريكيوقال دبلوماسي أوروبي في الأمم المتحدة إن التركيز على وقف إطلاق النار الفوري وعبارة نحو تلك الغاية يظهران تحركا كبيرا في الموقف الأمريكي مشيرًا إلى أن هذا التحول في الصياغة يجعل الولايات المتحدة أقرب إلى حلفائها الأوروبيين والشرق أوسطيين الذين يضغطون من أجل وقف إطلاق النار قبل صفقة المحتجزين إذا لزم الأمر، ويبدو أنه مصمم لجذب أوسع دعم ممكن في الأمم المتحدة، كما أنه يزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، التي تصر على أنها ستنفذ هجوما جديدا على مدينة رفح جنوب قطاع غزة ، في مواجهة اعتراضات أمريكية قوية.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض «فيتو» ضد تصويتات سابقة في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ستة أشهر، واعترضت في فبراير الماضي على استخدام مصطلح فوري في مشروع قدمته الجزائر، لكن في الأسابيع الأخيرة، كثفت واشنطن الضغوط على حليفتها بينما أصرت على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي وقف إطلاق النار غزة قرار الولایات المتحدة وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تتجه لترحيل مؤيدي حماس وإلغاء إقاماتهم وتأشيراتهم
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الإثنين، عن خطة جديدة تستهدف مؤيدي حركة "حماس" داخل الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الحكومة الأمريكية ستقوم بإلغاء تأشيراتهم وتصاريح إقامتهم، تمهيداً لترحيلهم من البلاد.
تصعيد أمريكيفي منشور له عبر قناته على "تليجرام"، أكد روبيو أن السلطات الأمريكية ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي شخص يدعم "حماس" داخل الأراضي الأمريكية، قائلاً: "سنقوم بإلغاء تأشيرات و/أو البطاقات الخضراء لمؤيدي حماس في أمريكا حتى نتمكن من ترحيلهم".
وأرفق روبيو منشوره برابط لخبر متعلق باعتقال طالب فلسطيني يدعى محمود خليل، وهو ناشط معروف كان ينظم احتجاجات مناهضة لإسرائيل في جامعة كولومبيا، مما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والسياسية الأمريكية.
ووفقاً لما كشفته محامية الطالب، إيمي جرير، فإن خليل كان متواجداً في شقة تابعة للجامعة في مانهاتن عندما اقتحم عملاء إدارة الهجرة والجمارك المبنى واقتادوه إلى الحجز. وبحسب المحامية، فقد قامت السلطات بإلغاء بطاقته الخضراء، مما يعني أنه فقد حقه القانوني في البقاء داخل الولايات المتحدة.
وتعتبر البطاقة الخضراء وثيقة تمنح غير المواطنين حق الإقامة الدائمة والعمل في الولايات المتحدة، وإلغاؤها يعني أن صاحبها معرض للترحيل الفوري.
يأتي هذا القرار ضمن اتجاه أوسع داخل الإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات ضد الحركات والتنظيمات التي تصنفها واشنطن "إرهابية"، بما في ذلك "حماس".
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة تشهد الولايات المتحدة موجة من الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، خاصة في الجامعات، مما دفع بعض المسؤولين إلى المطالبة باتخاذ إجراءات للحد من انتشار ما يعتبرونه "دعاية مناصرة للإرهاب".
إلا أن هذا القرار أثار انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان وبعض أعضاء الكونجرس، الذين يرون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى استهداف ناشطين سلميين ومناصرين للحقوق الفلسطينية، خاصة في ظل الأجواء المشحونة بالانقسامات داخل المجتمع الأمريكي حول السياسة الخارجية تجاه الشرق الأوسط.
وفي ظل هذا التطور، من المتوقع أن تتزايد التوترات بين إدارة ترامب والجماعات الحقوقية، التي قد تسعى إلى تحدي القرار قانونياً، خصوصاً في حالات الأفراد الذين لم يثبت تورطهم في أي نشاطات غير قانونية، ولكنهم يعبرون فقط عن آرائهم السياسية المناهضة لإسرائيل.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا