مدافع عن حقوق الإنسان: لا توجد حجة أخلاقية تبرر بيع الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
انتقدت ماري لولور، المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان والمقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة، بشدة استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل، وسلطت الضوء على التأثير المدمر على المدنيين الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
في مقالتها الأخيرة، أدانت لولور التبرير الأخلاقي لبيع الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدة على الاستخدام العشوائي لهذه الأسلحة ضد الفلسطينيين وسط الحملة العسكرية المستمرة.
ويتحدى لولور أي ادعاءات إسرائيلية بالدفاع عن النفس، مشيراً إلى الرد غير المتناسب على هجمات حماس وما ينجم عن ذلك من خسائر في صفوف المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال. وهي تسلط الضوء على نفاق الدول التي تتعهد بدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بينما تقوم في نفس الوقت بتسليح إسرائيل، مما يساهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، ينعي لولور فقدان المدافعين عن حقوق الإنسان في غزة، ومن بينهم ناشطتان قتلتا جراء القصف الإسرائيلي، ويؤكد على استهداف الصحفيين والعاملين في مجال الصحة. وهي تدين الهجمات على المستشفيات والمرافق الطبية وقوافل المساعدات، وتلفت الانتباه إلى العدد المقلق من الضحايا بين العاملين في المجال الإنساني.
ويختتم المقال بتحذير لولور من التداعيات الأوسع نطاقًا لاستمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مشيرًا إلى مقاومة دول الجنوب العالمية وتآكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وهي تحث على وضع حد لنفاق الدول التي تعلن دعمها لنظام قائم على القواعد بينما تديم العنف وانتهاكات حقوق الإنسان من خلال مبيعات الأسلحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسلحة لإسرائیل عن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يفضح إنتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر وملاحقة الكبرانات للنشطاء بتهم الإرهاب
زنقة20| علي التومي
كشف تقرير حديث لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، عن تصاعد وتيرة القمع والإنتهاكات الممنهجة في الجزائر، مما يؤكد ما حذرت منه عدة منظمات حقوقية دولية سابقا.
وأوضح التقرير المدون في 18 صفحة، أن السلطات الجزائرية تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب، مثل المادة 87 مكرر من القانون الجنائي، كأداة لقمع الأصوات المعارضة، بما في ذلك الصحفيون والنشطاء الحقوقيون.
ورغم محاولات النظام الجزائري الترويج لالتزامه بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن الوقائع تعكس عكس ذلك، حيث أغلقت السلطات العديد من الجمعيات المدنية، أبرزها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وشددت الرقابة على الإعلام المستقل، ما أدى إلى سجن صحفيين بارزين مثل الصحفي الجزائري “إحسان القاضي”.
وفي ردها على التقرير، نفت السلطات الجزائرية وقوع أي تجاوزات، معتبرة أن قوانينها تتماشى مع التشريعات الدولية، في محاولة واضحة لتبرير القمع الممنهج، إلا أن المراقبين اادوليين يرون أن كل هذه الادعاءات لا تصمد أمام الحقائق الميدانية التي تؤكد استمرار التضييق على الحريات الأساسية للمواطنين بالجزائر.
ويأتي هذا التقرير الصادم ليضع النظام الجزائري العسكري في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، ويزيد من الضغوط المطالبة الدولية بوقف الانتهاكات وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي داخل بلد عربي يعيش اسوا حالات القمع والإضطهاد والتضييق في التاريخ الحديث.
إلى ذلك يرى نشطاء بالداخل الحزائري، ان نفاق النظام الجزائري في عادة مايتجلى في محاولاته تجميل القمع من خلال خطاب يستند إلى الشرعية والاتفاقيات الدولية، بينما يتم تجاهل هذه القوانين بشكل منهجي أو التلاعب بها لتبرير الاضطهاد السياسي القائم بالجزائر مايفرض تدخل حازما للمنظمات الدولية لمحاسبة هذا النظام القمعي.
الجزائرحقوق الإنسان
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي