مدافع عن حقوق الإنسان: لا توجد حجة أخلاقية تبرر بيع الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
انتقدت ماري لولور، المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان والمقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة، بشدة استمرار بيع الأسلحة لإسرائيل، وسلطت الضوء على التأثير المدمر على المدنيين الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
في مقالتها الأخيرة، أدانت لولور التبرير الأخلاقي لبيع الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدة على الاستخدام العشوائي لهذه الأسلحة ضد الفلسطينيين وسط الحملة العسكرية المستمرة.
ويتحدى لولور أي ادعاءات إسرائيلية بالدفاع عن النفس، مشيراً إلى الرد غير المتناسب على هجمات حماس وما ينجم عن ذلك من خسائر في صفوف المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال. وهي تسلط الضوء على نفاق الدول التي تتعهد بدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بينما تقوم في نفس الوقت بتسليح إسرائيل، مما يساهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، ينعي لولور فقدان المدافعين عن حقوق الإنسان في غزة، ومن بينهم ناشطتان قتلتا جراء القصف الإسرائيلي، ويؤكد على استهداف الصحفيين والعاملين في مجال الصحة. وهي تدين الهجمات على المستشفيات والمرافق الطبية وقوافل المساعدات، وتلفت الانتباه إلى العدد المقلق من الضحايا بين العاملين في المجال الإنساني.
ويختتم المقال بتحذير لولور من التداعيات الأوسع نطاقًا لاستمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مشيرًا إلى مقاومة دول الجنوب العالمية وتآكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وهي تحث على وضع حد لنفاق الدول التي تعلن دعمها لنظام قائم على القواعد بينما تديم العنف وانتهاكات حقوق الإنسان من خلال مبيعات الأسلحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسلحة لإسرائیل عن حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز