بيان عربي مشترك عقب الاجتماع ببلينكن بشأن تطورات العدوان على غزة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
استضافت جمهورية مصر العربية ،اليوم 21مارس 2024، اجتماعاً لوزراء خارجية جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تم التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات القضية الفلسطينية والتداعيات الكارثية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجهود المبذولة لوقفها وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
أكد المشاركون على أولوية تحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار، وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل والقطاع، والتغلب على العراقيل التي تضعها إسرائيل من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720بما يلبي احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون المجاعة.
وأكدوا على ضرورة توفير الدعم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"، وجددوا رفضهم لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية مشددين على ضرورة وقف إسرائيل جميع الإجراءات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل، بما فيها الاستيطان وتلك التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأكدوا أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية والإسلامية والمسيحية، وحتمية تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
بوروندي تدعو لاتخاذ إجراءات فورية من قبل مجلس الأمن بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب الممثل الدائم لبوروندي لدى الأمم المتحدة، زيفيرين مانيراتانجا، الأحد، خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة بشأن الأزمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، عن موقف بلاده الحازم تجاه تفاقم الوضع الأمني في شرق الكونغو، ولا سيما حول مدينة جوما، محذرًا من تصعيد قد تكون له عواقب وخيمة.
وشدّد زيفيرين مانيراتانجا على أن الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولا سيما في شمال كيفو، لا يهدد السلام والاستقرار المحليين فحسب، بل يشكل تحديًا للأمن الدولي أيضًا، وقال: "إن مدينة جوما تقف الآن على حافة الهاوية، وإن تفاقم الأزمة يمكن أن تكون له تداعيات كارثية على المنطقة وخارجها".
وانتقد ممثل بوروندي بشدة " تقاعس مجلس الأمن الدولي في مواجهة الانتهاكات المتكررة للسيادة الإقليمية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وللقانون الإنساني الدولي"، وأعرب عن أسفه "لعدم اعتماد قرار واحد لإدانة هذه الاعتداءات الصارخة"، واصفا هذا الصمت بــ المقلق.
ورحب مانيراتانجا بالجهود المبذولة في إطار عمليتي لواندا ونيروبي، واصفًا إياهما بأنهما "إطاران أساسيان“ للتوصل إلى حل سلمي للنزاع، وحث جميع الأطراف على احترام الالتزامات التي تم التعهد بها في هذين الإطارين ودعا إلى تعزيزهما.
وطالبت بوروندي مجلس الأمن، بالعمل من أجل وقف فوري للأعمال العدائية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وانسحاب القوات الأجنبية المتورطة في النزاع.
كما ناشدت مجلس الأمن بدعم السلطات الكونغولية لإعادة بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء أراضيها، وتكثيف المساعدات الإنسانية للسكان المشردين، مع التركيز بشكل خاص على النساء والأطفال.
واختتم الدبلوماسي البوروندي بدعوة مجلس الأمن إلى التصرف بحزم لتجنب وقوع مأساة إنسانية، وقال: ”لا يمكن لهذا المجلس أن يبقى متفرجا على مأساة تم التنبؤ بها، إن الأمن والاستقرار في أفريقيا الوسطى وخارجها يعتمدان على قراراتكم“.
يأتي هذا الموقف في الوقت الذي يستمر فيه القتال بين القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وجماعة "متمردي حركة 23 مارس"، المدعومة من رواندا وفقًا للعديد من تقارير الأمم المتحدة، في زعزعة الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة.