تمديد لحالة الطوارئ بإقليم سوداني
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تمديد إعلان حالة الطوارئ في إقليم النيل الأزرق، ظل يتم بصورة دورية لقرابة العامين على خلفية الأوضاع الأمنية الخاصة التي يمر بها الإقليم.
الدمازين: التغيير
أصدر أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق- جنوب شرقي السودان، مرسوماً بالرقم 4 لسنة 2024م والخاص بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء الإقليم لمدة شهر ابتداءً من اليوم.
ووجه المرسوم قائد الفرقة الرابعة ومدير الشرطة ومدير جهاز الأمن والمخابرات التدخل بكافة الإمكانيات المتاحة ولهم كافة الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الصلاحيات المناسبة حسب طبيعة الحالة.
ومنذ شهر مايو 2022م، ظل حاكم الإقليم يجدد إعلان الطوارئ تارة لشهر وتارة لثلاثة أشهر، وذلك على أعقاب نشوب صراع أهلي بالنيل الأزرق منتصف مايو 2022، أدى لسقوط أكثر من «359» قتيلاً، وإصابة المئات في مقابل تدخل حكومي متأخر نسبياً وغير حاسم.
وبعد اندلاع حرب 15 ابريل 2023م بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، تفاقمت الأوضاع الأمنية والاقتصادية في كثير من الولايات نتيجة النزوح الكبير، فيما شهد إقليم النيل الأزرق بعض التوترات.
وفي يونيو الماضي، كشفت تقارير إعلامية عن تصدي الجيش لهجوم شنته الحركة الشعبية– شمال بمدينة الكرمك، رغم توقف الاشتباكات بين الطرفين لأكثر من عشرة أعوام.
وفي نوفمبر 2023م، وقع نزاع قبلي حول الأرض، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وأصابة اثنين آخرين في منطقة دنديرو بمحلية الكرمك.
وكان مرسوم إعلان حالة الطوارئ الذي أصدره الحاكم في وقت سابق من العام الماضي، وجه قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة ومدير جهاز المخابرات العامة بالإقليم، للتدخل بكافة الإمكانات المتاحة لفرض هيبة الدولة ومنحهم كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لإتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال.
الوسومأحمد العمدة بادي إقليم النيل الأزرق الجيش الدعم السريع السودان الفرقة الرابعة مشاة حرب 15 ابريلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إقليم النيل الأزرق الجيش الدعم السريع السودان الفرقة الرابعة مشاة حرب 15 ابريل إقلیم النیل الأزرق
إقرأ أيضاً:
مجلس وزراء الإقليم يناقش توحيد رواتب متقاعديه مع المركز
بغداد اليوم - اربيل
ناقش مجلس الوزراء في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (3 تموز 2024)، ملف توحيد رواتب متقاعديه مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية، فيما رحب بتوضيح المحكمة الاتحادية بشأن عملية توطين الرواتب.
وقال المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "عقد اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الملفات من بينها مسألة توحيد رواتب متقاعدي إقليم كردستان مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية، لتحقيق المساواة في الرواتب والامتيازات والمستحقات المالية لجميع المتقاعدين في الإقليم والبالغ عددهم 277 ألفاً و541 شخصاً، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق الشهري لرواتبهم 122 مليار دينار".
وبيّن سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم بحسب البيان "اهم الاختلافات بين قانوني التقاعد النافذ في الإقليم رقم 27 لسنة 2006، وقانون التقاعد الموحد الاتحادي رقم 9 لسنة 2014"، مشيراً إلى أن "تطبيق قانون 2014 بشكل عام، يصب في مصلحة متقاعدي الإقليم إذ يضمن لهم المساواة مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية من حيث مقدار الراتب التقاعدي والمستحقات المالية الأخرى، لا سيّما وأن الحد الأدنى لراتب المتقاعد في الإقليم يبلغ حالياً 220 ألف دينار، بينما يبلغ الحد الأدنى للراتب في بقية أنحاء العراق 500 ألف دينار، بالإضافة إلى مخصصات غلاء المعيشة التي تصرف شهرياً للمتقاعدين في بغداد وقدرها 100 ألف دينار ، فضلاً استلامهم مكافآت نهاية الخدمة على أساس مجموع آخر راتب والمخصصات، وليس الراتب الاسمي فقط".
وناقش المجلس "مسألة رواتب شهر حزيران لمتقاضي الرواتب في الإقليم، ورواتب شهري أيار وحزيران للبيشمركة والأسايش، بالإضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بتدقيق ومراجعة قائمة رواتب منتسبي البيشمركة من قبل الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين للإقليم والحكومة الاتحادية"، مرحباً بـ"التوضيح الصادر عن رئيس المحكمة الاتحادية بخصوص عملية توطين رواتب المتقاضين في إقليم كوردستان في المصارف الحكومية أو الخاصة، وذلك ضمن المصارف المجازة والمعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي العاملة في إقليم كردستان، والتي تنفذ عملية توطين رواتب الإقليم في إطار مشروع (حسابي المصرفي) تحت متابعة وتعليمات البنك المركزي".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية