العدل تكشف عن قرب إطلاق السند الإلكتروني
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
كشفت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن قرب إطلاق السند الإلكتروني، فيما أوضحت الإجراءات المتخذة للتصدي لحالات تزوير السندات العقارية.
وقال مدير إعلام وزارة العدل، مراد الساعدي : إن “دائرة التسجيل العقاري سبق أن أصدرت تنويهاً بوجود شعبة التحقيق في القسم القانوني والمختصة بالتصدي لحالات تزوير السندات العقارية من خلال لجان التحقيق التي تصدر النتائج وترفع التوصيات إلى وزير العدل والمدير العام ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار العقوبات المناسبة بحق المقصرين وإبطال المعاملات”.
وأكد الساعدي، أن “السند الإلكتروني سيتم اعتماده ابتداء في مديرية التسجيل العقاري الثانية التي تقع في مدينة الكاظمية المقدسة”.
وأشار إلى أن “العمل جارٍ مع مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإطلاق السند الإلكتروني، الذي يعتبر من أهم خطوات تبسيط إجراء المعاملات وأتمتة الدوائر العدلية”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تدشن نموذجًا مركزيًّا للمحاكم لتعزيز الجودة الموضوعية
الرياض – البلاد
دشنت وزارة العدل نموذجًا مركزيًا للمحاكم، يمثل تحولًا نوعيًّا وإستراتيجيًّا في مسارات العمل القضائي كافة؛ ليشمل الجوانب التشريعية والإجرائية والمهنية والتخصصية.
ويتبنى النموذج- الذي سيبدأ في محاكم عمالية محددة ابتدائية واستئنافية- معايير متقدمة في كل مسار، وسيعمل المسار التشريعي في التحقق من دقة تطبيق النصوص النظامية على الوقائع المعروضة عليها، وتعتمد على تشكيل دوائر متخصصة بمعايير مهنية وخبرات محددة لضمان إحالة القضايا المتماثلة للدوائر المختصة، بما يدعم تحقيق جودة المخرجات وسرعة النظر القضائي.
وسيسهم المسار الإجرائي في رفع جودة الأحكام من الناحية الموضوعية، والحد من أحكام عدم الاختصاص المكاني من خلال النظر في جميع القضايا دون التقيد بالنطاق الجغرافي، ويسهم هذا النموذج في تقليل متوسط عمر القضية، وذلك لإمكانية توزيع القضايا استنادًا إلى الطاقة الاستيعابية للنموذج الجديد للمحكمة بدلًا من الاعتماد على الموقع الجغرافي.
وفيما يتعلق بالمسار المهني، سيعمل على تعميق وتطوير الخبرات بين دوائر محاكم المملكة ضمن محكمة واحدة، ورفع مستوى الكوادر البشرية، ودمج المهارات والخبرات لتعظيم الاستفادة منها.
وفي المسار التطويري سيدعم تطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الأحكام والحد من التباين في الأحكام الصادرة عن القضايا المتماثلة؛ بما يواكب أحدث التطورات التقنية في قطاع العدالة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا