العدل تكشف عن قرب إطلاق السند الإلكتروني
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
كشفت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن قرب إطلاق السند الإلكتروني، فيما أوضحت الإجراءات المتخذة للتصدي لحالات تزوير السندات العقارية.
وقال مدير إعلام وزارة العدل، مراد الساعدي : إن “دائرة التسجيل العقاري سبق أن أصدرت تنويهاً بوجود شعبة التحقيق في القسم القانوني والمختصة بالتصدي لحالات تزوير السندات العقارية من خلال لجان التحقيق التي تصدر النتائج وترفع التوصيات إلى وزير العدل والمدير العام ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار العقوبات المناسبة بحق المقصرين وإبطال المعاملات”.
وأكد الساعدي، أن “السند الإلكتروني سيتم اعتماده ابتداء في مديرية التسجيل العقاري الثانية التي تقع في مدينة الكاظمية المقدسة”.
وأشار إلى أن “العمل جارٍ مع مركز البيانات الوطني التابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإطلاق السند الإلكتروني، الذي يعتبر من أهم خطوات تبسيط إجراء المعاملات وأتمتة الدوائر العدلية”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
تقرير يرصد نقائص في تدبير وزارة العدل لمشاريع بناء وتهيئة المحاكم
سجل المجلس الأعلى للحسابات عددا من الملاحظات على تدبير وزارة العدل لمشاريع بناء وتهيئة المنشآت القضائية والإدارية بالمملكة.
وأشار المجلس في تقريره السنوي الجديد إلى أن الخريطة القضائية للمملكة عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا هاما بارتفاع عدد المحاكم العادية إلى 88 محكمة ابتدائية 23 استئنافية و10 محاكم ابتدائية تجارية و5 استئناف تجارية و10 محاكم ابتدائية إدارية، و5 محاكم استئناف إدارية و83 مركزا قضائيا إلى حدود متم سنة 2023.
لكن رغم ذلك، يؤكد التقرير، أن الوزارة لا تمتلك استراتيجية رسمية تتعلق بتدبير مشاريع البناء والتهيئة، كما لاحظ عدم ربط برامج بناء وتهيئة المحاكم بمتطلبات الخريطة القضائية.
وعلى الرغم من أهمية المبالغ المرصودة لمشاريع البناء والتهيئة لنحو 30 مشروعا منجزا من طرف الوزارة خلال الفترة بين 2017 و2023، و15 مشروعا منجزا في إطار الإشراف المنتدب بقيمة تناهز 514 مليون درهم للأولى و1.93 مليار درهم للثانية، فإن الوزارة لا تتوفر على معايير مرجعية قصد تحديد نمط تنفيذ المشاريع، يؤكد التقرير.
ويضيف بأن غياب هذه المعايير المرجعية أدى إلى تسجيل نقائص على مستوى برمجة وإدارة ما يناهز 40 في المائة من المشاريع التي تم تفويض تدبيرها إلى الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، والشركة العامة العقارية، مثل مشاريع بناء قصر العدالة بفاس والمحكمة الابتدائية بكل من خنيفرة وطنجة، والتي شهدت تغييرات كثيرة همت طبيعة المهام المفوضة وإضافة أو حذف بعض الأشغال.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟