بعد توقع والي بنك المغرب إنتاج 25 مليون قنطار من الحبوب... بايتاس يرد: سابق لأوانه
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يومان بعد إعلان بنك المغرب عن توقعه إنتاج 25 مليون قنطار من الحبوب هذا العام، عبرت الحكومة اليوم الخميس عن رأي آخر، وقالت على لسان ناطقها الرسمي، إنه من السابق لأوانه الحديث عن توقع محصول الحبوب لهذا الموسم.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “من السابق لأوانه الحديث الآن في هذا الموضوع”.
وأضاف الوزير المنتدب، “الحكومة حين تتوفر لها المعطيات كاملة حول الموضوع، سيتم التواصل بشأنه، وفي الغالب يتم ذلك في شهر أبريل بمناسبة انعقاد… (يقصد المعرض الدولي للفلاحة)”.
وأوضح بايتاس أن موعد الإعلان عن توقعات الموسم الفلاحي، “قد يتقدم أو يتأخر، وذلك مرتبط بتوفر الأرقام المتعلقة بهذا الموضوع”.
يذكر أن بنك المغرب، توقع الثلاثاء الماضي، “تراجعا حادا لمحصول الحبوب في العام الحالي، بالنظر للتساقطات المطرية الضعيفة والموزعة بشكل غير متساو مجاليا ومن حيث الزمان”.
وقال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في ندوة صحفية، عقدها مساء أول أمس، إن محصول الحبوب سيناهز في العام الحالي 25 مليون قنطار، مقابل 55,1 مليون قنطار في العام الماضي.
وأوضح الجواهري أن توقعات بنك المغرب، تستحضر “تراجع المساحة المزروعة بالحبوب في العام الحالي إلى 2,5 مليون هكتار، مقابل 3,7 ملايين هكتار سنة من قبل”.
وأكد والي بنك المغرب، أن المحصول المتوقع من قبل بنك المغرب، يراعي المعطيات المتوفرة اليوم بخصوص التساقطات المطرية والمساحة المزروعة، معتبرا أن التوقعات يمكن أن تتحسن في حال سجلت تساقطات مطرية مهمة في مارس وأبريل.
كلمات دلالية المغرب بنك حكومة فلاحة مركزيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بنك حكومة فلاحة مركزي ملیون قنطار بنک المغرب فی العام
إقرأ أيضاً:
حبس مراقب مالي سابق في بعثة ليبيا لدى دولة إرتريا
أعلن مكتب النائب العام، أن “النيابة العامة حركت الدعوى العمومية في مواجهة مراقب مالي، سابق، منسَّب إلى بعثة دولة ليبيا لدى دولة إرتريا”.
وبحسب بيان المكتب، “تولى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، تحقيق واقع انحراف مسؤول مراقبة الشأن المالي في البعثة عن مُقتضيات المصلحة المعهودة إليه؛ فكشف التحقيق عن تحلله من القواعد الحاكمة لإدارة المال العام؛ بتآمره مع مدبري الشأن المالي في البعثة على وضع وثائق رسمية مزورة؛ لإخفاء واقعة الاستيلاء على مئة وستين ألف دولار من الأموال المخصصة للبعثة؛ وبذلك قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وأمرت بضبط بقية المنتفعين بالمال المستولى عليه”.