بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الخميس، وملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين، العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما وتطويره بما يحقق مصالحهما المشتركة، إضافة إلى مجمل القضايا والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية فقد اجتمع الطرفان في قصر الشاطئ، في الإمارات واستعرضا خلال اللقاء، مختلف أوجه التعاون والتنسيق المشترك بشأن العديد من القضايا التي تهم البلدين خاصة في الجوانب التنموية والاقتصادية والسياسية وغيرها.

كما تناول الجانبان، تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الجهود المبذولة للاستجابة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وضمان تدفق مزيد من المساعدات الإغاثية الكافية إلى سكان القطاع لتخفيف معاناتهم بشكل عاجل وآمن ودون عوائق من خلال البر والبحر والجو، مؤكدين في هذا السياق ضرورة التحرك الدولي الجاد للدفع تجاه مسار السلام الشامل والعادل والدائم في المنطقة على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتعزيز أمنها واستقرارها.

كما أكد بن زايد والملك عبدالله حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور الأخوي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس الإماراتي محمد بن زايد الملك عبدالله الثاني ملك الأردن

إقرأ أيضاً:

إعادة صياغة الأولويات الوطنية لمواجهة تحديات الداخل و تحولات الاقليم!

إعادة #صياغة #الأولويات #الوطنية لمواجهة تحديات الداخل و تحولات الاقليم!

الدكتور #أحمد_الشناق
المنطقة دخلت مرحلة تحولات عميقة بمعادلات جديدة ، مما يتطلب مراجعة شمولية على مستوى الداخل الوطني ونمط العلاقات الخارجية على مستوى المنطقة وتطوراتها بنمط علاقتها الدولية وإرتدادتها على قضايا المنطقة ، والأسس الجديدة لشكل الشرق الأوسط الجديد .
— على مستوى الداخل الوطني مطلوب مراجعة :

لمنظومة التحديث السياسي ومعالجة السلبيات في قانوني الإنتخاب والأحزاب التي برزت من خلال التطبيق ، بالقائمة المغلقة للقائمة العامة “الحزبية” بتغول المال السياسي والأسود للمقاعد المتقدمة في تشكيل القائمة ، واصبحت تشكيلتها قوائم بالحشوات . والأصوات المهدورة بنسبة عالية ودون تمثيل في البرلمان لوجود عتبة حسم مرتفعة . وعزوف ما يقرب من ٧٠٪ عن المشاركة في الانتخابات . وهذه السلبيات بحاجة لمراجعة قانون الانتخاب الذي يمثل الهوية السياسية للدولة وجوهر الإصلاح لمستقبل الأردن السياسي . قانون الأحزاب بحاجة لمراجعة بالإستناد إلى الحق الدستوري وتمكين الأردنيين من التمتع بالحق الدستوري بإنشاء الأحزاب ، دون قيود تحد من هذا الحق الدستوري الأصيل ، والانتخابات هي التي تحدد قوة الحزب ومن بقاءه واستمراره، والتي تتبدل بين دورة انتخابية وأخرى ، وغاب عن القانون فكرة الحزبية البرامجية كما حال الانتخابات بغياب البرامج عن العملية الانتخابية ، وجوهر منظومة الإصلاح إعتماد الحزبية البرامجية كنمط في إدارة شؤون الدولة من خلال إعتماد ٦٥٪ من المقاعد للأحزاب ، فكان المنتج اسماء وغابت فكرة البرنامج . وجاء قانون الأحزاب على نمط الحزب التكتلي الشمولي ، ولم يتوافق مع نظام الحكم في الأردن ” نيابي ملكي وراثي” حزبية برلمانية على نمط حزبية مؤازرة لبرنامج في الانتخابات . إن معالجة السلبيات من خلال تجربة التطبيق يحقق الأهداف من منظومة الإصلاح التي جاءت بإرادة سياسية وطنية من الملك عبدالله الثاني لتلتقي مع إرادة الأردنيين نحو الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة مراجعة حقيقية لبناء إقتصاد وطني بهوية إقتصادية وطنية تعتمد على الاستغلال في الثروات والموارد الأردنية وقيام المشاريع الكبرى بتحفيز رأس المال الوطني من مدخرات البنوك وفتح ابواب الاستثمار الأجنبي وإعتماد نظام ال B. O. T مراجعة وإعادة هيكلة قطاع الطاقة ودروه في الاقتصاد والصناعة والزراعة والتخفيف على جيب المواطن . مراجعة شاملة للخدمات المقدمة للمواطنين وفق خريطة جغرافية سكانية لتقديم الخدمة بعدالة لكافة المناطق وبمعيار موحد وفق آليات حديثة ويما يليق بكرامة المواطن . البطالة كتحدي بأولوية على كافة القضايا ، مما يتطلب حلول عملية من خلال رفع الناتج المحلي ونسبة نمو إقتصادي حقيقي ، وبما ينعكس على دخل الفرد والأسرة وحلول لتحدي البطالة ونسبة ارتفاعها بلغت مستويات غير مسبوقة، وهي قنبلة إجتماعية موقوته تنذر
بهزات مفاجئة وغير محتملة . تفعيل إتفاقيات التجارة الحرة وجذب الصناعات التركيبية من دول صناعية كبرى كالولايات المتحدة
في الشأن الخارجي : مؤشرات الموقف الدولي والقرار الدولي تجاه المنطقة والتغيرات الجارية تؤكد ذهاب المنطقة لشرق أوسط جديد على أسس إقتصادية ، والإقتصاد يتطلب الاستقرار والسلام ، مما يستدعي أن يكون الملف الاقتصادي على سلم اولويات الأداء الحكومي ربط القرار السياسي الأردني بالمصلحة الإقتصادية وتفعيل نهج الدبلوماسية الإقتصادية في العلاقات الخارجية والنظرية السياسية الحديثة تؤكد على أن فقدان المناعة الإقتصادية يؤدي إلى فقدان المناعة السياسية للدول ، فالمصالح الأردنية تتقدم على كل الإعتبارات . موقع الأردن الجيواستراتيجي مؤهل لموضوع النقل على مستوى إقليمي ، وهذا سيولد حواضر أردنية جديدة على الجغرافيا الأردنية واسهام في نهضة الوطن ، مما يتطلب رجال دولة بتفكير غير تقليدي وبأفق وطني أردني تحكمه المصالح الأردنية .
المأمول من مطابخ القرار الأردني القراءة بعقل الدولة لمراجعات وبلورة آليات التنفيذ خدمة لمصالح الوطن العليا والاستجابه الإيجابية لمجمل التطورات الجارية ، بالدولة القوية الفاعلة على المستوى الداخلي والخارجي .
مقالات ذات صلة ثورة سورية وتداعياتها الإستراتيجية على الأردن 2025/01/02

مقالات مشابهة

  • محافظ القليوبية يناقش تقنين أوضاع المنطقة الصناعية ويجتمع بأصحاب المصانع بقرية باسوس
  • إعادة صياغة الأولويات الوطنية لمواجهة تحديات الداخل و تحولات الاقليم!
  • عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية الباراغواي ويبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
  • عبدالله بن زايد ونظيره الأوزبكي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية
  • عبدالله بن زايد ووزير خارجية أوزبكستان يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين
  • "محمد بن زايد سات".. محطة تاريخية جديدة في مسيرة قطاع الفضاء الإماراتي
  • يوحنا العاشر ويوسف العبسي يبحثان بالدار البطريركية بدمشق أطر العمل الكنسي المشترك
  • عبدالله بن زايد يبحث ووزير خارجية الباراغواي القضايا الإقليمية
  • عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية الباراغواي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
  • وزيرا البيئة والطيران المدني يبحثان سبل التعاون المشترك