افتتاح استوديو ثالث للباليه الروسي في سريلانكا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
افتتح المركز الروسي للعلوم والثقافة (البيت الروسي) يوم 19 مارس الاستوديو الثالث لتعليم الباليه في العاصمة السريلانكية كولومبو.
وقالت مديرة المركز ماريا بوبوفا إن استوديوهين آخرين يعملان في كولومبو على مدى 20 عاما الماضية، وأضافت أن مدرسة الباليه والرقص لدى المركز الروسي للعلوم والثقافة يتمتع بشعبية كبيرة في سريلانكا، ويتم التجديد الدائم لقوائم الطالبات لترشيح أفضل الراقصات منهن.
ولهذا السبب اتخذت إدارة البيت الروسي في كولومبو افتتاح استوديو إضافي للطالبات اللواتي يتميزن بمهارات عالية.
إقرأ المزيدوأشارت ماريا بوبوفا إلى أن قاعة واسعة جديدة أطلق عليها "أوكسانا" نسبة إلى راقصتي الباليه الروسيتين البارزتين اللتين ساهمت كثيرا في تطوير فن الباليه في سريلانكا، وهما أوكسانا كارنوفيتش وأوكسانا إيسايفا. وهما ضيفتان فخريتان في البيت الروسي بكولومبو.
وحضر حفل الافتتاح السفير الروسي لدى سريلانكا ليفان دزاغاريان ودبلوماسيون وموظفون في البيت الروسي بالإضافة إلى جميع الطلاب والطالبات ومدرسي الباليه. واستكمل البرنامج الاحتفالي بعروض باليه مصغرة قامت بها طالبات مدرسة الباليه والرقص، وشهد الحفل توزيع جوائز على أفضل 15 طالبة من مختلف الفئات العمرية.
وأشارت بوبوفا قائلة:" لقد أصبح الباليه الكلاسيكي سمة مميزة للثقافة الروسية الغنية، لأن الباليه الروسي معترف به بحق باعتباره الأفضل في العالم. ويسعدنا جدا أن نوسّع الفرص لشعب سريلانكا لتعلم هذا الفن الرائع". وأضافت:" سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز التطوير المهني للباليه في سريلانكا".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الثقافة الروسية موسيقى البیت الروسی فی سریلانکا
إقرأ أيضاً:
ثالث حكومة في أقل من عاميْن في تونس.. قيس سعيّد يقيل رئيس الوزراء كمال مدوري
كان سعيّد قد أجرى الصيف الماضي تعديلا وزاريا كبيرا عيّن من خلاله رئيس الحكومة المقال وهو موظف سام في الدولة ومختص في الشؤون الاجتماعية، كما أنهى مهام 19 وزيرا أيضا وعلل قراره ذاك بالمصلحة العليا للدولة ومتطلبات الأمن القومي حسب تعبير الرئيس الذي يمتلك سلطات مطلقة تخول له اتخاذ القرارات التي يشاء
بعد أقل من سنة على تعيينه، أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد ليلة الجمعة رئيس وزرائه كمال مدوري الذي عينه في أغسطس آب الماضي إثر تعديل وزاري واسع في البلد الرازح تحت وطأة أزمات متعددة الأوجه.
وقد أعلنت الرئاسة التونسية في بيان أن سعيّد قد اختار المهندسة ووزيرة التجهيز الحالية سارة زعفراني زنزري لتتولى قيادة الحكومة التي لم يطرأ عليها تعديل بحسب البيان. وبهذا التعيين، تكون تونس قد عرفت ثلاثة رؤساء للحكومة في أقل من سنتين.
وكان سعيّد قد أجرى الصيف الماضي تعديلا وزاريا كبيرا عيّن من خلاله رئيس الحكومة المقال وهو موظف سام في الدولة ومختص في الشؤون الاجتماعية، كما قرر تغيير 19 وزيرا أيضا وعلل قراره ذاك بالمصلحة العليا للدولة ومتطلبات الأمن القومي حسب تعبير الرئيس الذي يمتلك سلطات مطلقة تخول له أن يتخذ القرارات التي يشاء.
وتعتبر هذه ثاني إقالة يجريها حاكم تونس القوي في شهر ونصف وخلال الليل أيضا حيث كان قرر في السادس من شباط فبراير الماضي إنهاء وزيرة المالية سهام البوغديري وعين مكانها القاضية مشكاة سلامة خالدي.
ولطالما انتقد سعيّد أداء الوزراء الذين اختارهم هو شخصيا بدعوى أنهم لم يستوفوا الشروط اللازمة وكانوا دون تطلعات الشعب التونسي بحسب قوله.
ويأتي هذا التغيير فيما تعيش تونس حالة احتقان كبيرة بسبب اعتقال السلطات لعشرات المعارضين ومنهم رجال أعمال وإعلاميون.
كما تعاني البلاد من أزمة مالية واقتصاد مترنح جعلت النمو لا يتجاوز عتبة 0.4% في 2024 ونسبة بطالة تقدر ب 16% إضافة إلى مديونية تعادل 80% من الناتج المحلي الخام.
ويتلقى النظام دعما من الجزائر التي منحت تونس قروضا وتبيعها شحنات الطاقة بأسعار تفضيلية لمواجهة أزمة المحروقات ونقص السيولة خصوصا بعد أن توقفت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي عرض على الحكومة قرضا بملياري دولار مقابل إجرء عدة إصلاحات خصوصا في مجال دعم المشتقات البترولية.
تونس ومعضلة الهجرةوإلى جانب الأوضاع المالية المتأزمة، ترزح تونس تحت وطأة أزمة هجرة متفاقمة بسبب توافد أعداد كبيرة من المهاجرين الراغبين في الالتحاق بأوروبا.
إذ أنقذت قوات خفر السواحل التونسية في 17 مارس آذار الجاري نحو600 مهاجر في ليلة واحدة ما زاد من حالة الغضب ضد السلطات بسبب انعدام الأمن وتردي أوضاع المهاجرين.
وفي محاولة لوقف موجة تدفق الأجانب الباحثين عن مستقبل في الضفة الشمالية للمتوسط، وتحت ضغط من إيطاليا، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع السلطات التونسية في تموز 2023 منح التكتل بموجبه الدولة المغاربية مبلغ 163 مليون يورو كمساعدات لتضخ في الميزانية العامة إضافة إلى 115 مليون يورو أخرى لتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.
Relatedتونس: وفاة 27 مهاجرا وإنقاذ 83 آخرين إثر غرق قاربين قبالة السواحل الشرقيةتوقيع اتفاق بـ 400 مليون يورو بين تونس وإيطاليا لتمويل مشاريع تنموية وتقليل عدد المهاجرينليست بلد عبور أو حرس حدود: تونس تعيد طواعية أكثر من 7000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم العام الماضي تونس: أحكام بالسجن بلغت 35 سنة ضدّ رئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزير الخارجية السابقينوقد أثمر الاتفاق عن زيادة في عدد عمليات اعتراض القوارب المطاطية عام 2024 كما انخفضت بشدة نسبة المهاجرين القادمين إلى سواحل إيطاليا، حيث بلغ التراجع نسبة 80% مقارنة بسنة 2023 وقدر عدد الوافدين بأقل من 20 ألف مهاجر. وبحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن قرابة 70% من عمليات الاعتراض المقدر عددها ب14.124 في عام 2024 قد تمت بين شهري مارس آثار ومايو أيار.
وتعتبر عمليات إنقاذ المهاجرين جزء مما يسمى "التزامات البحث والإنقاذ" وهو اتفاق وقعت عليه تونس في حزيران 2024 بدعم من الاتحاد الأوروبي وخاصة إيطاليا. لكن الاتفاق لاقى انتقادات من بعض التونسيين الذين كتب أحدهم "رئيسة الوزراء الإيطالية فخورة بنا." وكتب آخر: "الحكومة التونسية باعت نفسها لأوروبا".
امتعاض شعبي من انعدام الأمنتحديات الهجرة أصبحت لا تؤرق فقط صناع القرار في تونس بل امتدت إلى رجل الشارع. حيث يعزو بعض التونسيين مشكلة انعدام الأمن إلى العدد الكبير من المهاجرين المتواجدين في البلاد. فيما يقول هؤلاء إنهم ضحية العنف الممارس ضدهم. ففي 13 و14 مارس آذار لقي مهاجران إفريقيان مصرعهما في مخيم قرب قرية العمرا التي تغص بالمهاجرين. ولم ترشح حتى الآن تفاصيل عن ملابسات الحادث، وفق شهود عيان، فإن أحداث العنف اندلعت بسبب ما يسمى بفرق الأمن وهي مجموعات من الشباب تدعي أنها مكلفة ببسط الأمن في مخيمات المهاجرين. ويقول إنها تبعث عل الخوف بسبب قسوتها واستعمالها للسلاح ويقال إن إحدى الضحيتيْن اللتين لقيتا مصرعهما قتلت بواسطة ساطور وفق بعض الشهادات.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حريق في محطة كهرباء يشل مطار "هيثرو" ويُعطّل أكثر من 1,000 رحلة جوية في لندن "المفاوض" المقنّع: مؤثر اجتماعي يكرّس مهاراته لمساعدة المشرّدين في باريس الجيش السوداني يعلن سيطرته على القصر الرئاسي بعد معارك طاحنة مع قوات الدعم السريع امتدت لأسابيع اعتقالحكومةأزمة الديونقيس سعيد طاقةمعارضة