7 سبتمبر.. تبون يعلن موعد الانتخابات الرئاسية الجزائرية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، أن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية سيكون في السابع من سبتمبر من العام الجاري 2024.
وأفادت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان لها أن الرئيس تبون ترأس اجتماعًا خُصّص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشارت الرئاسة الجزائرية إلى أنه تقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، حدّد تاريخها يوم السبت 7 سبتمبر 2024.
ولفت البيان إلى أن الاجتماع حضره رئيس مجلس الأمة الجزائري، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، و الوزير الأول، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الانتخابات الرئاسية الجزائرية الرئاسة الجزائرية
إقرأ أيضاً:
حزب يعلن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة لكونها تعيد نفس الوجوه الكالحة
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 2:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الأمين العام لتيار الخط الوطني عزيز الربيعي في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع مجموعة من أعضاء حزبه، إن “تيار الخط الوطني اجرى خلال الأشهر الماضية سلسلة من الحوارات المعمقة مع قوى وشخصيات وأحزاب بهدف استكشاف إمكانية بناء أفق وطني مشترك يحدث فرقا حقيقيا في مسار العملية السياسية المتعثرة والتي باتت تدور في حلقة مفرغة منذ سنوات”.وأضاف أنه بعد تقييم شامل لما افرزته هذه الحوارات نؤكد للرأي العام العراقي ان النتائج لم تلبِ ادنى مستويات الطموح إذ لم نلمس وجود رؤية إصلاحية حقيقية، أو برامج انتخابية شجاعة قادرة على معالجة جذور الازمة، او كسر المعادلات التقليدية التي كبلت الدولة منذ العام 2003 وإعاقة تطورها”.وتابع الربيعي أن “الهيئة القيادية لتيار الخط الوطني تعلن قرارها عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وعدم الدخول في أي تحالف سياسي، مردفا بالقول إن “الهيئة تؤكد بأن هذا القرار لا يمثل انسحابا من الساحة السياسية بل هو خطوة باتجاه بناء مشروع وطني بديل يعبر عن تطلعات العراقيين الذين يطمحون إلى إصلاح حقيقي والى دولة قوية وعادلة تستيعد قرارها وسيادتها”.كما عزا الأمين العام للتيار سبب القرار بعدم المشاركة بالانتخابات “استنادًا إلى جملة من الأسباب الجوهرية التي تمس جوهر العملية الانتخابية، ويمكن تلخيصها في النقاط الاتية: 1. استمرار عدد كبير من الأحزاب في الاحتفاظ بأذرعها المسلحة، مما ينسف مبدأ التنافس الديمقراطي ويحوّل الانتخابات إلى استعراض للقوة لا لصراع البرامج. 2. فرض قانون انتخابي غير عادل لا يحقق تكافؤ الفرص، ويقصي القوى الجديدة والمستقلة من التأثير الفعلي. 3. استغلال موارد الدولة من قبل مسؤولين حاليين في الترويج الانتخابي، ما يُفقد الانتخابات شرط العدالة. 4. غياب الضمانات الكافية لنزاهة العملية الانتخابية، في ظل ضعف المفوضية العليا للانتخابات وشبهات انعدام الاستقلالية في بعض دوائرها، وغياب الرقابة الدولية الملزِمة. 5. تحوّل الانتخابات إلى أداة لإعادة إنتاج نفس القوى والوجوه ضمن منظومة مغلقة تعيق أي تغيير سياسي. 6. استمرار استخدام المال السياسي الفاسد لشراء الذمم والولاءات، وسط صمت رسمي يمنح الفساد شرعية ضمنية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا