بعد تقارير محاولة الوصول للبيانات الطبية لكيت ميدلتون.. هيئة بريطانية تُحقق بـخروقات نادرة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
(CNN) -- قالت الهيئة التنظيمية المستقلة لحماية البيانات في المملكة المتحدة في بيان لها الخميس إن خروقات المعلومات الطبية "نادرة"، ولكن "من المفهوم" أن الرأي العام قد يكون لديه مخاوف "نظرًا للقصص الإخبارية خلال اليومين الماضيين"، وذلك بعد تقارير حول محاولة موظفين في "London Clinic" الوصول للسجلات الطبية الخاصة بأميرة ويلز، كيت ميدلتون.
وقال نائب مفوض شؤون الإشراف التنظيمي في مكتب هيئة المعلومات ستيفن بونر: "نحن نعلم أن الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة يتساءلون عن مدى أمان السجلات الطبية بعد تقارير خرق البيانات في London Clinic".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: بريطانيا
إقرأ أيضاً:
المملكة: على إسرائيل احترام حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني
شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص "التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية.
أخبار متعلقة تفاصيل اجتماعات اللجنة السعودية النيوزيلندية المشتركة في أوكلانداستقبال أولى رحلات ضيوف الرحمن من أفغانستان لأداء فريضة الحج .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية- واس الأراضي الفلسطينية المحتلةوقال الناصر: "على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها "الأونروا", وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.