اتفاق مشترك بين تركيا ودول الخليج بشأن اتفاقية للتجارة الحرة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
تم، الخميس، توقيع اتفاق مشترك بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي ينص على بدء مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة. الاتفاق يأتي بعد سنوات من التوتر، أطلقت تركيا حملة دبلوماسية في عام 2020 لإصلاح العلاقات مع دول الخليج، وتحديدا مع الإمارات والسعودية. ولدى تركيا اتفاقية تجارة بالفعل مع الإمارات تسمى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وقال بولات، وزير التجارة التركي، على منصة إكس: "الاتفاقية ستحرر تجارة السلع والخدمات، وتسهل الاستثمارات والتجارة، وتزيد تجارة بلادنا مع المنطقة".
مضيفا أن الاتفاقية ستؤدي إلى واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 تريليون دولار. ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات وقطر والكويت وعُمان والبحرين.
من ناحيته، قال جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي في بيان، إن توقيع البيان المشترك لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين المجلس وتركيا "دلالة على قوة الشراكة الاستراتيجية والعميقة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا". مضيفا أن الاتفاقية دلالة على ما حققته دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية ودولية على كافة الأصعدة ومنها المكانة التجارية الاقتصادية والمالية.
ومع تحسن العلاقات، تتطلع دول الخليج إلى تركيا للمساعدة في تطوير الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا في إطار مساعيها الطموحة لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط.
وقالت تركيا وبريطانيا الأسبوع الماضي إنهما ستطلقان محادثات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة موسعة لتشمل السلع والخدمات.
فرانس24/رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا السنغال ريبورتاج تركيا دبلوماسية تجارة مجلس التعاون الخليجي مفاوضات تركيا دول الخليج العربية السعودية قطر الامارات العربية المتحدة تجارة اقتصاد الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل الولايات المتحدة السعودية دبلوماسية الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين «لوتنيك» وزيرًا للتجارة في إدارة ترامب
أكد مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء تعيين هوارد لوتنيك وزيرًا للتجارة، وذلك بأغلبية 51 صوتًا مقابل 45 صوتًا. يأتي هذا التعيين في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية الدولية تصاعدًا في التوترات، خاصة مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين، بما في ذلك الحلفاء الرئيسيين مثل كندا والمكسيك.
لوتنيك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاستثمار في وول ستريت "كانتور فيتزجيرالد"، لعب دورًا رئيسيًا في عملية انتقال إدارة ترامب بعد إعادة انتخابه. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على تأييد مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، خاصة بعد تقديم ترشيحه الأسبوع الماضي بتصويت 52 مقابل 45.
ستكون وزارة التجارة تحت قيادة لوتنيك مسؤولة عن مجموعة واسعة من الملفات، بما في ذلك التجارة الأمريكية، والشحن، والبنية التحتية، والاتصالات، والمراقبة البيئية، وحماية الملكية الفكرية. كما ستلعب الوزارة دورًا محوريًا في تنفيذ سياسات ترامب التجارية، بما في ذلك فرض ضرائب الاستيراد الجديدة والموافقة على طلبات الإعفاء من التعريفات الجمركية.
إضافة إلى ذلك، سيشرف لوتنيك على مكتب الصناعة والأمن (BIS)، الوكالة المسؤولة عن تنفيذ حظر الاستيراد والتصدير، إلى جانب القواعد التجارية المتعلقة بالأمن القومي. ومن المتوقع أن يلعب المكتب دورًا رئيسيًا في جهود إدارة ترامب للحد من استخدام التكنولوجيا والخدمات الأمريكية من قبل شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، وهو ما أكد عليه لوتنيك خلال جلسة تأكيد تعيينه.
يأتي تعيين لوتنيك في وقت تتصاعد فيه التحديات التجارية العالمية، مما يجعله شخصية محورية في تشكيل سياسات التجارة الخارجية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة