اتفاق مشترك بين تركيا ودول الخليج بشأن اتفاقية للتجارة الحرة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
تم، الخميس، توقيع اتفاق مشترك بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي ينص على بدء مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة. الاتفاق يأتي بعد سنوات من التوتر، أطلقت تركيا حملة دبلوماسية في عام 2020 لإصلاح العلاقات مع دول الخليج، وتحديدا مع الإمارات والسعودية. ولدى تركيا اتفاقية تجارة بالفعل مع الإمارات تسمى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وقال بولات، وزير التجارة التركي، على منصة إكس: "الاتفاقية ستحرر تجارة السلع والخدمات، وتسهل الاستثمارات والتجارة، وتزيد تجارة بلادنا مع المنطقة".
مضيفا أن الاتفاقية ستؤدي إلى واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 تريليون دولار. ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات وقطر والكويت وعُمان والبحرين.
من ناحيته، قال جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي في بيان، إن توقيع البيان المشترك لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين المجلس وتركيا "دلالة على قوة الشراكة الاستراتيجية والعميقة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا". مضيفا أن الاتفاقية دلالة على ما حققته دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية ودولية على كافة الأصعدة ومنها المكانة التجارية الاقتصادية والمالية.
ومع تحسن العلاقات، تتطلع دول الخليج إلى تركيا للمساعدة في تطوير الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا في إطار مساعيها الطموحة لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط.
وقالت تركيا وبريطانيا الأسبوع الماضي إنهما ستطلقان محادثات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة موسعة لتشمل السلع والخدمات.
فرانس24/رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا السنغال ريبورتاج تركيا دبلوماسية تجارة مجلس التعاون الخليجي مفاوضات تركيا دول الخليج العربية السعودية قطر الامارات العربية المتحدة تجارة اقتصاد الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل الولايات المتحدة السعودية دبلوماسية الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
"الاتحادية للضرائب" توعي بشأن ضريبة الشركات بالمناطق الحرة
عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة توعية جديدة في إمارة رأس الخيمة، سلطت خلالها الضوء على ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من حملة التوعية الشاملة التي تنظمها الهيئة بهدف توضيح متطلبات نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات والمسؤوليات الضريبية للأشخاص القائمين في المناطق الحرة الخاضعين لضريبة الشركات.
وأكدت الهيئة حرصها على تنظيم هذه الورش بشكل دوري كونها تمثل منصة مهمة لتقديم المعرفة، وتوفير الموارد اللازمة التي تساعد الأشخاص القائمين في المناطق الحرة على الامتثال للقوانين والقرارات الضريبية، وتعزز من خلالها تطبيق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات بشكل فعال، مشيرة إلى الدور المحوري للمناطق الحرة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والابتكار في دولة الإمارات.وشددت الهيئة على التزامها التام بدعم الأشخاص القائمين في المناطق الحرة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية الى تنويع مصادر الدخل الحكومي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ونظراً لما تشكله المناطق الحرة من ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، تستمر الهيئة في إطلاق مبادرات وبرامج توعوية تسعى من خلالها إلى ضمان استمرارية نمو النشاطات التجارية في المناطق الحرة ورفع مستوى إسهامها في الاقتصاد الوطني.
وتُوفّر الهيئة دليلاً إرشاديا حول تطبيق ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة على موقعها الإلكتروني يتضمن معلومات شاملة وأمثلة توضيحية.
وأوضح ممثلو الهيئة خلال ورشة العمل التي عقدت بمشاركة أكثر من 200 من المعنيين، أن الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة بإمكانهم الاستفادة من تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0% على دخلهم المؤهل وفقاً لنظام ضريبة الشركات في الدولة، ويتعين على جميع الأشخاص القائمين في المناطق الحرة التسجيل لضريبة الشركات، سواء كانوا من الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة أم لا، وتنطبق نسبة 0% تحديدا على الدخل المؤهل، الذي يتم تحقيقه حسب الشروط التي تحددها الهيئة، كما تم توضيح ذلك من قبل الهيئة.
ويخضع الدخل الذي لا يستوفي شروط "الدخل المؤهل" لنسبة ضريبة الشركات القياسي البالغ 9%.
وتضمنت الورشة عرضاً شاملًا حول نظام ضريبة الشركات وشروط اعتبار الأشخاص القائمين في المناطق الحرة أشخاصاً مؤهلين لتمكينهم من الاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة 0%، ومتطلبات اعتبار الدخل دخلا مؤهلا، كما تمت مناقشة الأنشطة المؤهلة، والأنشطة المستبعدة، وتطرقت الورشة إلى الإرشادات الخاصة باحتساب ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، والإجراءات المتبعة للوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية.
ونوه ممثلو الهيئة بضرورة مسارعة الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهري أكتوبر ونوفمبر، بغض النظر عن سنة الإصدار، بتقديم طلبات التسجيل الخاصة بهم بحلول 30 نوفمبر 2024.
وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل لضريبة الشركات متاح على مدار الساعة عبر منصة "إمارات تاكس" التي يمكن من خلالها إتمام إجراءات التسجيل في بضع دقائق، وبإمكان الخاضعين للضريبة، إذا تطلب الأمر، الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين لضريبة الشركات والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.
كما قامت الهيئة بتوسيع قنوات تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال مراكز الخدمات الحكومية المُنتشرة في جميع أنحاء الدولة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان