تعزيز التعاون بين وزارة الاستثمار وهيئة المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع التعليم
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
في إطار التركيز على الاستثمار في المورد البشري، الذي يُعتبر أحد الأهداف الرئيسية للتنمية في ليبيا وفقاً لرؤية التنمية 2030، عقدت وزارة الاستثمار الليبية اجتماعًا مهمًا بين مدير إدارة المشروعات عبير مصطفى العوامي والمستشارة باللجنة الاستشارية في هيئة المنافسة ومنع الاحتكار، انتصار عثمان.
وتركز الاجتماع على مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة في مجال استثمار وتطوير المورد البشري في قطاع التعليم، الذي يعتبر حجر الزاوية في التنمية الشاملة للبلاد، نظرًا لتأثيره الفعال على جميع القطاعات الأخرى.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تنظيم ندوة علمية بهذا الصدد، ستعقد لاحقًا لمناقشة أفضل السبل للاستثمار في قطاع التعليم وتطويره، وستشمل المشاركة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
كما تم الاتفاق أيضًا على توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة في عدة مجالات، بهدف دعم الجهود المبذولة لتطوير الاقتصاد الليبي وتعزيز الشفافية والنزاهة في بيئة الأعمال.
الوسومتعزيز الشفافية قطاع التعليم ليبيا هيئة المنافسة ومنع الاحتكار وزارة الاستثمارالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: تعزيز الشفافية قطاع التعليم ليبيا وزارة الاستثمار قطاع التعلیم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع شركة Lazard Freres SAS العاملة في الاستشارات الاستثمارية فرص تعزيز التعاون
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء السيدة نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء