محمد بن راشد يوجه بإنشاء هيئة البيئة والتغير المناخي بدبي.. وتعيين مدير عام لها
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بإنشاء هيئة البيئة والتغير المناخي بدبي، بهدف ترسيخ ممارسات الاستدامة في مختلف القطاعات، وصون التنوّع الحيوي، وتوسيع رقعة المحميات والمساحات الخضراء في الإمارة، ودعم مقومات الاقتصاد الأخضر وتعزيز دور دبي الإيجابي المؤثر في مجال العمل المناخي، والعمل على الحد من التداعيات العالمية للتغير المناخي.
كما وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتعيين أحمد محمد بن ثاني مديراً عاماً للهيئة الجديدة.
بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي ستكون من أكثر مدن العالم المرنة مناخياً، ونموذجاً لمدن المستقبل بجمعها بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة وحماية البيئة، وعنواناً لمستقبل تكون فيه أفضل مدينة للعيش، تماشياً مع أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال سموه: "أمام الهيئة مهام كبيرة وطموحة ونهدف من خلالها لتعزيز جاهزية دبي للمستقبل من خلال التنمية المستدامة وصون الطبيعة وإثراء التنوّع الحيوي، فتصميم المستقبل يتطلب أن تكون قيم الاستدامة والعمل المناخي الإيجابي والفاعل أساساً لخططه واستراتيجياته".
وأضاف سمو ولي عهد دبي: "لطالما أرست دبي أفضل الممارسات في الاقتصاد والإدارة والتخطيط. واليوم، تُطور أفضل ممارسات الاستدامة والعمل المناخي، فهذه أمانة نؤديها للأجيال القادمة، فالحفاظ على البيئة والتقدم الإنساني قصة مشتركة تحقق عناصرها سعادة المجتمعات والمحافظة على مواردنا الطبيعية. نريد لدبي أن تتصدر قائمة أفضل 10 مدن عالمياً في المؤشرات البيئية واستدامة مواردها خلال السنوات العشر المقبلة".
أهداف استراتيجية
ستعمل "هيئة البيئة والتغير المناخي بدبي" على حماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي واستدامة الأنظمة البيولوجية والموارد الطبيعية للإمارة، والحفاظ على التنوّع الحيوي، والاستفادة المثلى لمصلحة الأجيال حاضراً ومستقبلاً، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر وتخفيض البصمة البيئية والاستثمار الأمثل للموارد المحلية. وستدعم الهيئة، صُنّاع القرار لرسم السياسات التنموية وعمليات التخطيط وقياس الأداء الاستراتيجي بما يضمن حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، بما يشمل الحد من آثاره والتكيف معه.
طموح بيئي
كما ستدعم الهيئة الجديدة، تحقيق الطموحات البيئية للإمارة بمضاعفة الرقعة الخضراء فيها بنسبة 100% ورفع نسبة المحميات والمناطق الريفية الطبيعية إلى 60% بحلول عام 2040 بالإضافة إلى المحافظة على الموارد المائية، وتبني سياسات مستدامة في إدارة النفايات. وسيحظى ملف التكيف مع التغير المناخي والأمن الغذائي بالأولوية في ظل المتغيرات المناخية من خلال خطط أكثر مرونة ومنَعة للبنية التحتية للإمارة وخدماتها المقدمة من أجل مجتمع آمن ومحمي من الحوادث والكوارث والأزمات الطبيعية ولضمان جاهزيتها للمستقبل.
تعزيز فرص الاقتصاد الأخضر
يسهم تأسيس "هيئة البيئة والتغير المناخي بدبي" في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما في ذلك تعزيز مساهمات الاقتصاد الدائري والأخضر في الدخل الإجمالي للإمارة التي ستعمل أيضاً على دعم التمويل الأخضر وخلق المحفزات للقطاع المالي والمصارف لتحظى المشاريع الخضراء بالأولوية والدعم من خلال المساهمة في تطوير السياسات والمعايير وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالقطاعين المالي والاقتصادي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أحمد محمد بن ثاني تعيين محمد بن راشد محمد بن راشد من خلال
إقرأ أيضاً:
“البيئة” تؤكد دور المنتجات المحلية في تقليل البصمة الكربونية وتعزيز الأمن الغذائي
المناطق_واس
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أهمية شراء المنتجات المحلية، لما تقوم بدورٍ محوري في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتعزيز الأمن الغذائي بالمملكة؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال حملة “بيئتنا أمانة”، التي أطلقتها الوزارة عبر حساب مُبادرة التوعية البيئية على منصة “أكس”؛ لتعزيز السلوكيات الصحية في دعم الاقتصاد المحلي، والإسهام على رفع الوعي البيئي، من خلال شراء المُنتجات الوطنية.
أخبار قد تهمك منتدى مكة للحلال يشهد عددًا من الاتفاقيات لتعزيز النمو الاقتصادي واستثمار أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة الحلال 27 فبراير 2025 - 12:19 صباحًا فرع “البيئة” بنجران ينفذ جولاته الرقابية على أسواق النفع العام مع قرب حلول شهر رمضان المبارك 25 فبراير 2025 - 2:56 مساءًوأوضحت الوزارة أن المنتجات المحلية تتميز بجودتها العالية، وملاءمتها للبيئة والمستهلك، حيث تخضع لرقابة صارمة لضمان الامتثال للمعايير الصحية والبيئية، مما يسهم في تعزيز سلامة الغذاء والمحافظة على الموارد الطبيعية، مشيرةً إلى أن شراء المنتجات الوطنية، يُسهم في تقليل البصمة الكربونية الناتجة عن عمليات الاستيراد والنقل، وتدعم المزارعين والمنتجين المحليين، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
كما دعت الوزارة المستهلكين إلى تبني الممارسات الصحية عند التسوق، عبر اختيار المنتجات الزراعية واللحوم والألبان المحلية، لما توفره من قيمة غذائية مرتفعة بالإضافة إلى شراء الأطعمة المحلية، مما تُشجع على استهلاك المنتجات الموسمية والمحلية، وتساعد على تقليل من هدر الطعام؛ الناتج عن الإفراط في الشراء، وقلّة جودة المنتجات المستوردة، مؤكدةً أن هذا التوجه يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الإنتاج.
يُذكر أن الوزارة حريصة على تنفيذ حملات توعوية لتعزيز ثقافة استهلاك المنتجات المحلية، وتوضيح دورها في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على التوازن البيئي، داعيةً الجميع إلى الإسهام في بناء منظومة غذائية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتُعزز الأمن الغذائي، وفق رؤية طموحة 2030.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا