البنك المركزي التركي يرفع بشكل مفاجئ الفائدة إلى 50%
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
رفع البنك المركزي التركي بشكل غير متوقع معدل سعر الفائدة الرئيسي 500 نقطة أساس إلى 50% من مستوى 45%، اليوم الخميس، مشيرا إلى تدهور توقعات التضخم وتعهد بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية حتى يكون هناك انخفاض كبير ومستدام في هذا الاتجاه. ويأتي ذلك قبل انتخابات البلدية المقرر إجراؤها نهاية مارس/آذار الجاري.
وأدى التحرك المفاجئ إلى ارتفاع الليرة 0.6% إلى 32.2 مقابل الدولار بعد أسابيع من الانخفاض المستمر.
ورفع البنك الآن سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع بمقدار 4150 نقطة أساس من 8.5% منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات مايو/أيار الماضي والتحول نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.
وقالت لجنة السياسة النقدية إنه "سيتم الحفاظ على تشديد الموقف النقدي حتى ملاحظة انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع".
وأضاف أنه سيتم تشديد السياسة في حالة توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم.
ولتعزيز خطوة التشديد، قرر البنك أيضا تعديل إطاره التشغيلي للسياسة من خلال تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 300 نقطة أساس أقل وأعلى من سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع.
وارتفع التضخم إلى مستوى أعلى من المتوقع عند 67% الشهر الماضي، عندما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير بعد سلسلة متواصلة من الارتفاعات.
ورغم أنه من المتوقع أن ينخفض التضخم منتصف العام تقريبا، فإن انخفاض الليرة الأخير إلى جانب انخفاض الاحتياطات الأجنبية قد أثار بعض التوقعات بمزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وعزت وكالة بلومبيرغ التحرك الأخير للبنك المركزي ورفع الفائدة إلى الانخفاض السريع في قيمة الليرة، وتدهور التوقعات الخاصة بالتضخم، وذلك بعد شهرين فقط من إعلان صناع السياسات انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية.
والأسبوع الماضي، قال المدير في وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني إريك أريسبي موراليس إنهم يتوقعون استمرار سياسة التشديد النقدي في تركيا عقب الانتخابات المحلية، وذلك بما يتوافق مع هدف خفض التضخم.
وذكر أن البنك المركزي التركي ذهب إلى أبعد من التوقعات في تشديده للسياسة النقدية، مشيرا إلى أن ضغوط التضخم لا تزال قوية.
وأضاف موراليس أنه مع تغير السياسة النقدية تحسن مستوى الاحتياطي الأجنبي لتركيا وانخفض حجم الودائع المحمية بشكل كبير.
ولفت إلى أن التغيير في السياسة الاقتصادية في تركيا زاد من إمكانية الوصول إلى رأس المال الدولي، مشيرا إلى أن تركيا تحتاج إلى بعض الوقت للحصول على التصنيف من الدرجة الاستثمارية.
ورفعت فيتش تصنيف تركيا من "بي" (B) إلى "بي+" (+B) وعدلت نظرتها المستقبلية من "مستقر" إلى "إيجابي". وأوضحت الوكالة، في بيان، أن رفع التصنيف الائتماني للديون الطويلة الأجل لتركيا يأتي على خلفية التغيير الذي جرى في السياسة الاقتصادية منذ يونيو/حزيران 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات السیاسة النقدیة البنک المرکزی تشدید السیاسة
إقرأ أيضاً:
محمود محيي الدين: الحرب التجارية العالمية تفرض على صناع السياسة النقدية أن يكونوا أكثر حذرا
كشف الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية 2030، عن التداعيات العميقة للحرب التجارية العالمية التي بدأت رحاها تدور وتأثيرها على دول الإقليم، مؤكدًا أن: "الأهم في هذه المرحلة هو دراسة تأثير تلك الحرب على اقتصاديات دول المنطقة من خلال مؤشرات حقيقية مثل التضخم والبطالة، خاصة وأن هذه المنطقة تعتمد على الاقتصاد التجاري، وتستثمر في السياحة، وهي عناصر مؤثرة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية."
وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب" في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON:"هناك من يتحدث عن الفوضى الخلاقة، لكنني شخصيًا لا أؤمن بهذه المقولة، فهي فكرة خاطئة وشائعة. ما يسمى بالفوضى الخلاقة أُطلق ضمن مفهوم التدمير الخلاق المستهدف من أحد كبار الاقتصاديين، لكنه لا ينطبق على واقعنا."
وتابع: "بدأت هذه الأزمة بفرض الرسوم الجمركية، بالتزامن مع سياسات تقيد انتقال العمالة وتمنع الهجرة، بالإضافة إلى تقليص المساعدات الإنمائية، وهو ما يضر الدول النامية بشكل مباشر. فمثلًا، دولة مثل جنوب السودان تعتمد بنسبة 50% من ميزانيتها على المساعدات، بعكس مصر التي تعتمد على المساعدات الفنية وتشجيع القطاع الخاص من خلال تلك المعونات ."
كما توقع محيي الدين أن تشهد المؤسسات الدولية مراجعات قريبًا، معلقًا: “لست متفاجئًا من صمت العاملين في المؤسسات الدولية. في العادة، كانوا يخرجون بمواقف حاسمة عند مثل هذه الأزمات، لكن هذه المرة نراهم صامتين، ربما خوفًا على مواقعهم أو مستقبل مؤسساتهم. ومع ذلك، لا مفر من مراجعة جادة وشاملة داخلها”.
وفيما يتعلق بمسارات قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قال: "تأثير الحرب التجارية كان أحد العوامل الرئيسية التي دفعت رئيس الفيدرالي إلى التردد في اتخاذ قرار جديد. رغم تلميحه إلى أن الأزمة قد تكون عابرة، إلا أن التذبذب في السياسات الجمركية جعله يتريث."
وعن تأثير هذه التطورات على دول الشرق الأوسط، خاصة من المعتمدة على تكلفة التمويل واستقرار سعر الصرف نسبيا ، أوضح: "البنوك المركزية، في المنطقة وصناع السياسة النقدية في المنطقة، يجب أن يكونوا أكثر حذرًا وتحوطًا. فالتقلبات الحالية قد تؤدي إلى تذبذب في أسعار الصرف. حتى الذهب، الذي يُعد ملاذًا آمنًا تقليديًا، لم يسلم من هذه التقلبات."
وختم الدكتور محمود محيي الدين حديثه بالتشديد على أن: "الفترة الحالية تتطلب سياسات اقتصادية أكثر احترافية، وتنسيقًا غير مسبوق بين السياستين المالية والنقدية في المنطقة بشكل غير مسبوق اكثر من أي وقت مضى".
وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن الأطراف المعنية بالارتباط بالمنظومة الدولية باتت تواجه تحديات حقيقية، في ظل أجواء دولية وصفها بـ"المسمومة"، نتيجة تراجع التعاون الاقتصادي والدبلوماسي الدولي. وقال: "العالم اليوم يعيش بلا غطاء تأميني حقيقي. لقد سمّمت بعض السياسات الدولية البيئة العالمية للتعاون، وعلى رأسها السياسات التي انتهجتها الولايات المتحدة، التي لطالما اعتُبرت 'الشرطي الدولي' أو 'رجل الإطفاء العالمي."
وأضاف موضحًا: "هذه الأدوار لم تعد محل ثقة أو اهتمام عالمي كما في السابق. فإذا اندلعت أزمة، أو تفشت جائحة، لم نعد سنرى نفس التعبئة الدولية أو التجنيد الجماعي كما شهدنا في أزمات سابقة. لقد تغيرت ملامح الاستجابة والتعاون العالمي، وهذا يترك فراغًا خطيرًا في المنظومة الدولية."
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات