جنوب أفريقيا: استمرار الإبادة بغزة يضرب مصداقية محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن رئيسة الدبلوماسية بجنوب أفريقيا ناليدي باندور اتهمت إسرائيل بخلق سابقة بتجاهلها قرارات محكمة العدل الدولية الهادفة إلى منع أي عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، منددة بحالة "المجاعة الشاملة" في القطاع.
وذكّرت الصحيفة بدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وما تلاها من دعوة المحكمة لإسرائيل يناير/كانون الثاني الماضي لمنع أي عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، وطلبت منها السماح بتقديم "المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل".
وأشارت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور في أثناء زيارتها لواشنطن إلى أن إسرائيل تخلق اجتهادات قضائية خطيرة بتجاهلها أمر محكمة العدل الدولية.
عواقب خطيرة
وتابعت باندور أن إسرائيل "تجاهلت الإجراءات المؤقتة تماما"، وأضافت "نحن نشهد حاليا مجاعة جماعية أمام أعيننا، وعلى الإنسانية أن تواجه نفسها برعب وفزع، وأن تشعر بالقلق إزاء المثال الذي نقدمه".
وأكدت الوزيرة أن دولا ما قد تعتقد أن هناك ضوءا أخضر أمامها لتفعل ما تريد "ولسان حالها يقول: أستطيع أن أفعل ما أريد ولن يوقفني شيء".
وأوضحت أن عدم احترام محكمة العدل الدولية له عواقب خطيرة، وشرحت ذلك بقولها "إذا حدث أن دولة أفريقية ما فعلت الشيء نفسه، أرجو ألا نذهب إليها ونقول لها: انظري، لقد تعديت الحدود، ونتوقع منك الامتثال".
ومع أن أوامر المحكمة، التي تفصل في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونا ونهائية، فإن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذها، وعليه فإن أكثر من 1.1 مليون من سكان غزة يواجهون "وضع جوع كارثي" يقترب من المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي تريد فيه الولايات المتحدة الحفاظ على التعاون مع جنوب أفريقيا، دعا برلمانيون أميركيون إلى إعادة تقييم العلاقة بين البلدين.
وأوضحت باندور أن الديمقراطيات يجب أن تقبل الاختلافات في الرأي، وقالت إن "السعي لمعاقبة جنوب أفريقيا بسبب الاختلاف في مجالات سياسية معينة أمر غير سعيد على الإطلاق".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
صربيا تُناصر الإمارات في دعوى قدمها السودان لمحكمة العدل الدولية
قدمت جمهورية صربيا طلبًا للتدخل في الدعوى التي رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بمحكمة العدل الدولية.
الخرطوم ــ التغيير
وبحسب طلب التدخل الذي قدمه كبير المستشارين القانونيين بوزارة الخارجية الصربية، ألكسندر غايتش، فإن بلاده ترى أن تحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة على البند التاسع في قضايا الإبادة الجماعية “يمنع المحكمة من إثبات اختصاصها في القضية”، على حد قوله.
وكان السودان قد اشتكى الإمارات في محكمة العدل الدولية.
ويتّهم السودان الإمارات بالإخلال بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية التي تعود إلى العام 1948، من خلال “السعي إلى ارتكاب إبادة جماعية أو التواطؤ على ارتكابها أو الحضّ عليها أو المشاركة فيها أو عدم منعها أو المعاقبة عليها”.
ويهدف تدخل جمهورية صربيا إلى تفسير اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، ولا سيما المسائل المتعلقة بتفسير المادة التاسعة. وبحسب الطلب المقدم أمام المحكمة، ترى صربيا أن الدول المتحفظة على البند التاسع لها الحق بتقديم الموافقة أو الرفض قبل أن يُعرض أي نزاع يتعلق بهذه الاتفاقية أمام محكمة العدل الدولية.
وتتحفظ الإمارات وصربيا ومجموعة من الدول على البند التاسع من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تنص على أن “تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف”. ويرى السودان أن تحفظ الإمارات العربية المتحدة على هذه المادة باطل لأنه يتعارض مع أهداف اتفاقية منع الإبادة الجماعية وغاياتها.
وانطلقت جلسات الاستماع العلنية في 10 أبريل الحالي، وقدم السودان جملة من البيانات التي تثبت تورط الإمارات في حرب السودان من خلال “تزويدها لمليشيا الدعم السريع المتمردة بالأسلحة والعتاد الحربي، الذي مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة”.
والخميس، أبلغ السودان محكمة العدل الدولية أن الإمارات كانت “القوة الدافعة” وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت بسبب دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش السوداني منذ 2023.
وقال معاوية عثمان وزير العدل السوداني بالوكالة في مستهل جلسات المحكمة إن “الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر اليوم لقوات الدعم السريع والمليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب”.
لكن ريم كتيت التي تشغل منصبا رفيعا في الإمارات وصفت القضية بأنها “استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة”، مؤكدة أنها “تفتقر بالكامل إلى أي أساس قانوني أو فعلي”.
وقالت كتيت في بيان: “ما يحتاج إليه السودان اليوم ليس مسرحية سياسية، بل وقف فوري لإطلاق النار والتزام جدي للطرفين المتنازعين بالتفاوض من أجل حل سلمي”.
الوسومالإبادة الجماعية شكوى السودان صربيا محكمة العدل الدولية
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة