جنوب أفريقيا: استمرار الإبادة بغزة يضرب مصداقية محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن رئيسة الدبلوماسية بجنوب أفريقيا ناليدي باندور اتهمت إسرائيل بخلق سابقة بتجاهلها قرارات محكمة العدل الدولية الهادفة إلى منع أي عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، منددة بحالة "المجاعة الشاملة" في القطاع.
وذكّرت الصحيفة بدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وما تلاها من دعوة المحكمة لإسرائيل يناير/كانون الثاني الماضي لمنع أي عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، وطلبت منها السماح بتقديم "المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل".
وأشارت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور في أثناء زيارتها لواشنطن إلى أن إسرائيل تخلق اجتهادات قضائية خطيرة بتجاهلها أمر محكمة العدل الدولية.
عواقب خطيرة
وتابعت باندور أن إسرائيل "تجاهلت الإجراءات المؤقتة تماما"، وأضافت "نحن نشهد حاليا مجاعة جماعية أمام أعيننا، وعلى الإنسانية أن تواجه نفسها برعب وفزع، وأن تشعر بالقلق إزاء المثال الذي نقدمه".
وأكدت الوزيرة أن دولا ما قد تعتقد أن هناك ضوءا أخضر أمامها لتفعل ما تريد "ولسان حالها يقول: أستطيع أن أفعل ما أريد ولن يوقفني شيء".
وأوضحت أن عدم احترام محكمة العدل الدولية له عواقب خطيرة، وشرحت ذلك بقولها "إذا حدث أن دولة أفريقية ما فعلت الشيء نفسه، أرجو ألا نذهب إليها ونقول لها: انظري، لقد تعديت الحدود، ونتوقع منك الامتثال".
ومع أن أوامر المحكمة، التي تفصل في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونا ونهائية، فإن المحكمة لا تملك وسائل لتنفيذها، وعليه فإن أكثر من 1.1 مليون من سكان غزة يواجهون "وضع جوع كارثي" يقترب من المجاعة، وفقا للأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي تريد فيه الولايات المتحدة الحفاظ على التعاون مع جنوب أفريقيا، دعا برلمانيون أميركيون إلى إعادة تقييم العلاقة بين البلدين.
وأوضحت باندور أن الديمقراطيات يجب أن تقبل الاختلافات في الرأي، وقالت إن "السعي لمعاقبة جنوب أفريقيا بسبب الاختلاف في مجالات سياسية معينة أمر غير سعيد على الإطلاق".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تطور إجراءات تحقيق الانتهاكات الجسيمة
الوطن| رصد
بحث النائب العام الصديق الصور، مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية؛ وعدداً من مساعديه المعنيين بالحالة الليبية، تطور إجراءات تحقيق الانتهاكات الجسيمة التي اتصل بها مكتب المدعي العام بالمحكمة.
ويذكر أن ذلك في إطار مبدأ التكامل بين القضائين الوطني والدولي؛ وإحداث آلية تعاون بيني، بمشاركة السلطات الثلاثة في دولة ليبيا، لغرض إيجاد سبل فُضلى تفضي إلى إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من الملاحقة القضائية.
كما تناول اللقاء خطط تقاسم الخبرة؛ وتوفير الدعم الفني والتقني في البحوث ذات الاهتمام المشترك.
الوسوم#السلطات الليبية #المحكمة الجنائية الدولية #النائب العام ليبيا