”البيئة“: تحديث شروط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
حدثت وزارة البيئة والمياه والزراعة، شروط وضوابط إصدار رخص أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب «الأشياب والصهاريج»، وتصنيف مخالفاتها؛ وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية، بهدف تنظيم انشطة أشياب وصهاريج المياه غير الصالحة للشرب وتصحيح أوضاعها، وتطوير بيئة العمل في النشاط؛ لتوفير المياه للأغراض التنموية وتخفيف الضغط على مياه الشرب.
وأوضحت الوزارة أن الشروط والضوابط المحدّثة، اشتملت على سبع مواد، تضمنت الشروط العامة، ومواصفات إقامة أشياب استخراج المياه غير الصالحة للشرب في المدن والمحافظات الرئيسة على المياه الخام من «الآبار»، بالإضافة إلى إقامة أشياب استخراج المياه غير الصالحة للشرب في المراكز والقرى والهجر، وإقامة أشياب مياه على محطات مياه الصرف الصحي المعالجة، إلى جانب تجديد رخص استخراج المياه غير الصالحة للشرب «الأشياب»، وإصدار وتجديد رخص صهاريج توزيع المياه غير الصالحة للشرب «الصهاريج»، والمواصفات الفنية لها، والألوان المميزة لهذه الصهاريج، وتعهد بالتزام اصحاب الأشياب والصهاريج بتقديم الخدمة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات وفق ما تقرره الجهات المختصة.
أخبار متعلقة وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري العربي بشأن تطورات قطاع غزةوزارة السياحة تحذر من مواقع احتيالية للإعلان عن وظائف وهميةكما تضمنت الشروط والضوابط المحدثة، تصنيف مخالفات مزاولة أنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، وفقًا لنظام المياه ولائحته التنفيذية؛ واشتملت على «37» مخالفة، تفاوتت بين جسيمة وغير جسيمة، حيث وصل مقدار الحد الأعلى لعقوبة مخالفة مزاولة نشاط استخراج المياه غير الصالحة للشرب «الأشياب» إلى «200» ألف ريال، كعقوبة عدم التقيد بالغرض من الاستخدام لمصدر الشيب أو تعبئة الصهاريج المخصصة للمياه الصالحة للشرب أو الصهاريج غير مرخصة، وفي حال تكرار المخالفة يتم مضاعفة العقوبة، وتبلغ عقوبة القيام بتوزيع مياه «الصهاريج» على أنها صالحة للشرب، «100» ألف ريال في حدها الأعلى مع إيقاف التصريح، ومضاعفة غرامة الحد الأعلى في حال تكرارها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة البيئة والمياه والزراعة نظام المياه رخص استخراج المياه مخالف لنظام البيئة استخراج المیاه غیر الصالحة للشرب
إقرأ أيضاً:
وصفها بـ «البشعة» .. تحالف «صمود» يُدين جريمة الدعم السريع بـ «الصالحة» أم درمان
أدان التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» ما وصفه بالمجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في منطقة الصالحة بأم درمان راح ضحيتها «31» من المدنيين تم تصفيتهم في الشارع العام بتهمة التخابر مع الجيش السوداني.
الخرطوم ــ التغيير
وقال تحالف «صمود» إنه يُدين بأشد العبارات الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الدعم السريع، عقب نشرها مقطع فيديو يؤكد فداحة وفظاعة الجرائم المرتكبة في حرب الخامس عشر من أبريل، و أشارت إلى أن الفيديو أظهر مجموعة من الشباب بالزي المدني، زعمت القوات أنهم يتبعون لسلاح المهندسين، قبل أن تقوم بإطلاق وابل من الرصاص عليهم، مما أدى إلى مقتلهم، بشكل بشع ووحشي.
و أضاف تحالف صمود في بيانه “يعد هذا الفعل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي ولكافة القوانين والأعراف التي تحمي حقوق الإنسان في أوقات النزاعات المسلحة”.
جدد التحالف “صمود” إدانته لاستهداف معسكرات النازحين ومحطات الكهرباء بولايات الشمالية ونهر النيل، معتبرًا أن هذه الاعتداءات تساهم في تعميق المأساة الإنسانية وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة في البلاد.
ودعا تحالف صمود مجددًا أطراف النزاع إلى تحكيم صوت العقل ووقف هذه الحرب فورًا ودون إبطاء، و ناشد الأسرة الدولية والإقليمية لتكثيف جهودها لتنسيق الدعم الإنساني ومعالجة الكارثة المتفاقمة في السودان.
ودعا كافة أبناء وبنات الشعب السوداني إلى توحيد الصفوف وحشد الطاقات من أجل ترجيح كفة جهود السلام ووقف نزيف الدم، وقال “بلادنا تنهار، وشعبنا يموت كل يوم جراء حرب وحشية إجرامية تتسع رقعتها وتطال كل جزء من وطننا الجريح”.
وكان قد أدانت العديد من الجهات جريمة الدعم السريع ووصفتها بالبشعة، قالت مجموعة محامو الطوارئ إن عناصر يتبعون لقوات الدعم السريع وثقوا، عبر تسجيلات مصورة، جريمة تصفية مدنيين عزل في منطقة الصالحة بمدينة أم درمان.
ونوهت المجموعة إلى مقاطع الفيديو أظهرت مشاهد صادمة لقتل مدنيين بدم بارد، كما تضمنت اعترافًا صريحًا من أحد قادة الدعم السريع بإصدار أوامر مباشرة بتصفية المدنيين. وقالت إن وجود هذه الأدلة جاءت من داخل صفوف القوات المنفذة للجريمة، و إنه يثبت بما لا يدع مجالًا للشك الطابع العمدي والمنهجي لهذه الانتهاكات.
و شدد البيان على أن تصفية المدنيين العزل تشكل انتهاكًا جسيمًا لكافة المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وزاد البيان “إن ارتكاب هذه الجرائم بصورة منظمة، وتوثيقها بمقاطع مصورة علنية، يعكس مدى استهانة قوات الدعم السريع بأرواح المدنيين، ويؤكد اعتمادها سياسة الإفلات من العقاب كنهج ممنهج لترهيب السكان المدنيين وفرض سطوتها بالقوة”.
وأدانت مجموعة محامي الطوارئ هذه الجرائم الوحشية، وحمّلت قوات الدعم السريع وقياداتها كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن عمليات التصفية والقتل العمد للمدنيين. وطالب باتخاذ إجراءات رادعة وفورية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
الوسومإدانة وآسعة التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) الدعم السريع الصالحة أم درمان جريمة صمود قتل مدنيين
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة