محمد بن راشد يوجّه بإنشاء هيئة البيئة والتغير المناخي بدبي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بإنشاء هيئة البيئة والتغير المناخي بدبي، بهدف ترسيخ ممارسات الاستدامة في مختلف القطاعات، وصون التنوّع الحيوي، وتوسيع رقعة المحميات والمساحات الخضراء في الإمارة، ودعم مقومات الاقتصاد الأخضر وتعزيز دور دبي الإيجابي المؤثر في مجال العمل المناخي، والعمل على الحد من التداعيات العالمية للتغير المناخي.
كما وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتعيين أحمد محمد بن ثاني مديراً عاماً للهيئة الجديدة.
وفي هذه المناسبة، أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي ستكون من أكثر مدن العالم المرنة مناخياً، ونموذجاً لمدن المستقبل بجمعها بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة وحماية البيئة، وعنواناً لمستقبل تكون فيه أفضل مدينة للعيش، تماشياً
مع أهداف المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال سموه: «أمام الهيئة مهام كبيرة وطموحة ونهدف من خلالها لتعزيز جاهزية دبي للمستقبل من خلال التنمية المستدامة وصون الطبيعة وإثراء التنوّع الحيوي... فتصميم المستقبل يتطلب أن تكون قيم الاستدامة والعمل المناخي الإيجابي والفاعل أساساً لخططه واستراتيجياته».
وأضاف سمو ولي عهد دبي: «لطالما أرست دبي أفضل الممارسات في الاقتصاد والإدارة والتخطيط، واليوم تُطور أفضل ممارسات الاستدامة والعمل المناخي، فهذه أمانة نؤديها للأجيال القادمة... فالحفاظ على البيئة والتقدم الإنساني قصة مشتركة تحقق عناصرها سعادة المجتمعات والمحافظة على مواردنا الطبيعية. نريد لدبي أن تتصدر قائمة أفضل 10 مدن عالمياً في المؤشرات البيئية واستدامة مواردها خلال السنوات العشر المقبلة».
أهداف استراتيجية
وستعمل «هيئة البيئة والتغير المناخي بدبي» على حماية البيئة والحفاظ على توازنها الطبيعي واستدامة الأنظمة البيولوجية والموارد الطبيعية للإمارة، والحفاظ على التنوّع الحيوي، والاستفادة المثلى لمصلحة الأجيال حاضراً ومستقبلاً، وتعزيز مبادئ الاقتصاد الأخضر وتخفيض البصمة البيئية والاستثمار
الأمثل للموارد المحلية.
وستدعم الهيئة صُنّاع القرار لرسم السياسات التنموية وعمليات التخطيط وقياس الأداء الاستراتيجي بما يضمن حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، بما يشمل الحد من آثاره والتكيف معه.
طموح بيئي
كما ستدعم الهيئة الجديدة تحقيق الطموحات البيئية للإمارة بمضاعفة الرقعة الخضراء فيها بنسبة 100% ورفع نسبة المحميات والمناطق الريفية الطبيعية إلى 60% بحلول عام 2040. بالإضافة إلى المحافظة على الموارد المائية، وتبني سياسات مستدامة في إدارة النفايات.
وسيحظى ملف التكيف مع التغير المناخي والأمن الغذائي بالأولوية في ظل المتغيرات المناخية من خلال خطط أكثر مرونة ومنَعة للبنية التحتية للإمارة وخدماتها المقدمة من أجل مجتمع آمن ومحمي من الحوادث والكوارث والأزمات الطبيعية ولضمان جاهزيتها للمستقبل.
تعزيز فرص الاقتصاد الأخضر
ويسهم تأسيس «هيئة البيئة والتغير المناخي بدبي» في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، بما في ذلك تعزيز مساهمات الاقتصاد الدائري والأخضر في الدخل الإجمالي للإمارة التي ستعمل أيضاً على دعم التمويل الأخضر وخلق المحفزات للقطاع المالي والمصارف لتحظى المشاريع الخضراء بالأولوية والدعم من خلال المساهمة في تطوير السياسات والمعايير وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالقطاعين المالي والاقتصادي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حمدان بن محمد محمد بن راشد من خلال
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي.. دائرة البلديات والنقل تصدر دليلاً إرشادياً لإبعاد الطيور الغازية
أصدرت دائرة البلديات والنقل دليلاً إرشادياً خاصاً لإبعاد وإدارة الطيور الغازية، بالتنسيق مع هيئة البيئة – أبوظبي، بهدف تقديم حلول فعّالة مناسبة بيئياً للتعامل مع تكاثر هذه الفئة من الطيور، وما ينتج عنها من سلبيات في إمارة أبوظبي.
ويضمُّ الدليل الإرشادي مجموعة من الأساليب والإجراءات السليمة التي يجب أن يلتزم بها الجمهور والمطوِّرون العقاريون والمهندسون والاستشاريون والمقاولون، حيث يتعيَّن عليهم اتِّباع معايير التصميم المعماري الواردة في الدليل، لتجنُّب إنشاء مساحات مواتية لتعشيش الطيور الغازية، التي يشكِّل التطوُّر المعماري في المدن ظروفاً مناسبة لازدهار أنواع معيَّنة منها، كالحمام الجبلي، والمينا الشائع، والدرة المطوّقة، وغراب المنزل، وطائر مينا الأنهار، وببّغاء الإسكندر، وهي جميعاً طيورٌ دخيلةٌ تؤثِّر سلبياً في النظام البيئي وتوازن مكوِّناته.
وتحثُّ الدائرةُ الجمهورَ في الإمارة على تجنُّب السلوكيات التي قد تؤدي إلى تجمُّع الطيور الغازية على المباني أو في المساحات العامة، ومنها إلقاءُ النفايات خارج الحاويات المخصَّصة لذلك، ونثْرُ الحبوب ومخلَّفات الطعام في المساحات العامة أو في شرفات المنازل، ووضعُ حظيرة للطيور على أسطح المباني. وتؤكِّد الدائرةُ ضرورةَ اتِّباع الأساليب الممتثلة لمعايير الرفق بالحيوان الواردة في الدليل لإبعاد الطيور الغازية، ويتضمَّن ذلك وضعَ أصوات أو تماثيل الطيور المفترسة على أسطح المباني، والأشواك أو الشبك الطارد للطيور على حوافِّ المباني، على ألا تُسبِّب أيَّ تشويهٍ أو إزعاجٍ للمظهر العام للمدينة، مع تجنُّب استخدام السُّم أو الكهرباء، وقذف الطيور بما قد يسبِّب إصابتها.
وأوضح فهد الشحي، مدير إدارة المظهر العام في دائرة البلديات والنقل، أنَّ هذه الإرشادات تهدف إلى تقليل الآثار السلبية للطيور الغازية في البيئة وفي مظهر المدينة والأصول العامة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، وحثَّ الجمهورَ على أهمية الامتثال لقواعد الدليل، والالتزام بالممارسات الصحيحة، والإبلاغ عن أيِّ حالات تجمُّع أو تكاثر أينما وُجِدَت، دعماً لجهود الدائرة ومفتشي بلديات الإمارة.
وأكَّدت الدائرة أنَّ المعايير والاشتراطات الواردة في الدليل إلزامية لشركات إدارة العقارات ومُلاكها، وتتيح تسلُّم الشكاوى من المستأجرين، أو أصحاب العقارات المجاورة، أو أيٍّ من سكان الإمارة بخصوص ظاهرة الطيور الغازية عبر مركز الاتصال لحكومة أبوظبي أو منصة «تم».
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»