بصفته حاكما لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يصدر قانوناً بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في الإمارة.
يهدف القانون إلى رسم السياسة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، وضمان حماية حقوق النزلاء، وتوفير التأهيل الاجتماعي والثقافي لهم. وبموجب هذا القانون، يُعدَّل مسمّى «المنشآت العقابية والإصلاحية» في إمارة أبوظبي ليصبح «مراكز الإصلاح والتأهيل».
وتتولى مراكز الإصلاح والتأهيل، التابعة لدائرة القضاء - أبوظبي، اختصاصات تتضمن إيداع النزلاء وتحديد فئاتهم، وإعلامهم بحقوقهم ومسؤولياتهم والواجبات الرئيسة التي يجب عليهم الالتزام بها والمحظورات التي ينبغي تجنبها.
وتعمل مراكز الإصلاح والتأهيل على توفير خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء، إلى جانب تقديمها برامج تعليمية وتثقيفية لتدريبهم وتأهيلهم مهنياً، من خلال تنفيذ برامج تأهيل تهدف إلى إعادة دمجهم أعضاء فاعلين في المجتمع. وتتضمن مهام مراكز الإصلاح والتأهيل تدريب موظفيها وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المراكز، ما يسهم بدوره في تمكينها من أداء رسالتها المتمثلة في إصلاح النزلاء، وتحقيق الإدارة الاقتصادية الفعالة لمنظومة مراكز الإصلاح والتأهيل في الإمارة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد مراکز الإصلاح والتأهیل رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية يصدر بيانا بشأن العقوبات الأمريكية على بعض رجال الأعمال في اليمن
وأكد الاتحاد في بيان لها أن تلك التصنيفات والعقوبات تتنافى مع حقيقة أن رجال الأعمال اليمنين محايدون عن الحرب والصراعات وملتزمون بالإعلان الصادر بتاريخ 31 مارس 2016م بشأن حيادية القطاع الخاص عن الحرب والصراعات في اليمن.
وأشار إلى ما قامت به وزارة الخزانة الأمريكية، من فرض عقوبات على رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بتهم منافية للحقائق والواقع ولا يوجد أي دليل عليها كون علي الهادي تم تعيينه بناءً على قانون الغرف التجارية واتحادها العام رقم (28) لسنة 2003م؛ نظراً لانتهاء الفترة القانونية لمجلس الإدارة السابق.
ولفت البيان إلى أن علي الهادي كان معيناً في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة مستشاراً لمجلس الإدارة بموجب قرار مجلس الإدارة بالمحضر رقم (2) لسنة 2019م والموقع عليه من رئيس مجلس الإدارة حينها حسن الكبوس.
وبين أن ما قام به الهادي من زيارات خارج اليمن هي لأغراض اقتصادية بحتة لدعم الاقتصاد اليمني وتمويل السوق المحلي رفعاً لمعاناة الشعب اليمني، ومنها زيارته لموسكو والتي كانت بغرض تأمين السوق المحلي من القمح، ولم يكن لها أي غرض سياسي، ولم يلتق فيها بأي مسئول روسي مطلقا.. مشيرا إلى أن علي الهادي رجل أعمال متخصص في تموين السوق اليمني بالسلع الغذائية الأساسية التي تلبي الاحتياجات المعيشية من الغذاء اليومي.
وأشار الاتحاد إلى التداعيات السلبية لتلك التصنيفات على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن وما تسببه من آثار على حركة الواردات السلعية الغذائية والأساسية خصوصا وأن 90 بالمائة من احتياجات الغذاء والدواء والكساء تأتي من الواردات من مختلف الدول.. موضحا أن علي الهادي يعد مورّدا أساسيا لتلك الاحتياجات الغذائية وعلى رأسها القمح والدقيق والسكر والأرز.
وأهاب الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإدارة الأمريكية إعادة النظر في التصنيفات والعقوبات على الشعب اليمني والشخصيات اليمنية الاقتصادية، كون هذه التصنيفات سيكون لها نتائج كارثية على الشعب اليمني.. مطالبا الخزانة الأمريكية بإزالة اسم علي محمد الهادي من قائمة العقوبات.