بصفته حاكما لإمارة أبوظبي.. رئيس الدولة يصدر قانوناً بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في أبوظبي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في الإمارة.
يهدف القانون إلى رسم السياسة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، وضمان حماية حقوق النزلاء، وتوفير التأهيل الاجتماعي والثقافي لهم. وبموجب هذا القانون، يُعدَّل مسمّى «المنشآت العقابية والإصلاحية» في إمارة أبوظبي ليصبح «مراكز الإصلاح والتأهيل».
وتتولى مراكز الإصلاح والتأهيل، التابعة لدائرة القضاء - أبوظبي، اختصاصات تتضمن إيداع النزلاء وتحديد فئاتهم، وإعلامهم بحقوقهم ومسؤولياتهم والواجبات الرئيسة التي يجب عليهم الالتزام بها والمحظورات التي ينبغي تجنبها.
وتعمل مراكز الإصلاح والتأهيل على توفير خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء، إلى جانب تقديمها برامج تعليمية وتثقيفية لتدريبهم وتأهيلهم مهنياً، من خلال تنفيذ برامج تأهيل تهدف إلى إعادة دمجهم أعضاء فاعلين في المجتمع. وتتضمن مهام مراكز الإصلاح والتأهيل تدريب موظفيها وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المراكز، ما يسهم بدوره في تمكينها من أداء رسالتها المتمثلة في إصلاح النزلاء، وتحقيق الإدارة الاقتصادية الفعالة لمنظومة مراكز الإصلاح والتأهيل في الإمارة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد مراکز الإصلاح والتأهیل رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا يسمح بإبعاد أقارب منفذي الهجمات إلى خارج البلاد
أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد أقارب منفذي الهجمات عن البلاد، لمدة تصل إلى 20 عامًا.
كما تمت الموافقة على تعديل مؤقت لمدة 5 سنوات، يسمح بفرض عقوبة السجن على الأطفال دون سن 14 عامًا الذين أدينوا بما يوصف بجرائم قتل في سياق عمل إرهابي، حيث جرى تمرير القانون بموافقة 61 عضو كنيست مقابل 41 معارضًا، بينما حاز التعديل المؤقت على دعم 55 عضو كنيست، مقابل 33 معارضًا.
ومشروع القانون الذي اقترحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي (من حزب الليكود)، ينص على أنه سيتم إبعاد قريب منفذ الهجوم "إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر يتم تحديده حسب الظروف"، إذا تبيّن أنه "كان على علم مسبق بنيّة قريبه تنفيذ عمل إرهابي، ولم يبذل الجهد المطلوب لمنعه".
وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن وزير الداخلية من إصدار قرار بإبعاد أحد الأقارب إذا "أعرب عن دعمه أو تضامنه مع العمل الإرهابي، أو نشر عبارات تشيد به أو تدعمه".
الكنيست يصادق على تعديل قانوني يمنع إقامة قنصليات في القدس صادقت الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة، على اقتراح قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، المتعلق بإقامة بعثات دبلوماسية في القدس. وعقب إقرار القانون، اعتبر حزب"العظمة اليهودية"، أنه يهدف إلى "ردع منفذي الهجمات المحتملين، وتقليل الدوافع لممارسة الإرهاب، وتعزيز الردع العام ضد من يحاولون إيذاء مواطني إسرائيل".
وقال بن غفير: "هذا يوم تاريخي ومهم لجميع مواطني إسرائيل، فتمرير القانون يشكل خطوة إضافية حاسمة في حربنا ضد الإرهاب، ويوجه رسالة حادة وواضحة، مفادها أن دولة إسرائيل لن تسمح لعائلات منفذي الهجمات بالاستمتاع بحياتهم كما لو أنه لم يحدث أي شيء".
وأضاف: "اعتبارًا من اليوم، سيتم إبعاد كل أب أو أم أو طفل أو أخ أو أخت يدعمون أو يؤيدون قريبهم المنفذ لهجمات ضد مواطني إسرائيل".
من جانبه، علق عضو الكنيست ألموغ كوهين، من حزب العظمة اليهودية "عوتسما يهوديت" على ذلك، قائلا: "التاريخ يُكتب! لقد مررنا الآن في الكنيست قانون إبعاد عائلات منفذي الهجمات، وهو الآن جزء من قانون دولة إسرائيل".
وتابع: "هذا القانون أداة قوية لخلق توازن ردع هائل سيقلل من الإرهاب، وسيعلم كل منفذ هجوم أن مصير عائلته بأيدينا".
وتتعرض هذه الخطوة من قبل الكنيست لانتقادات، باعتبار أنها تنافي مبدأ "شخصية العقوبة" المعمول به دوليا، الذي يقضي بعدم تطبيق العقوبة سوى على مرتكب من تثبت مسؤوليته عن الجريمة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق