الحكومة تطالب بـ"حماية الشراكة مع أوروبا من المناورات" عقب دعم الادعاء الأوروبي لإلغاء اتفاق الصيد البحري
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
خرجت الحكومة المغربية لتعلق على موقف الادعاء الأوروبي الداعم لإلغاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حين عبرت المدعية العامة الأوروبية، عن دعم قرار المحكمة بإلغاء اتفاقية سنة 2021، كما اقترحت أن يتم رفض طعون المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الخميس، إن هذه الأخيرة “أخذت علما بالرأي الذي صدر اليوم عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري ما بين المغرب والاتحاد الأوروربي”.
وأضاف بايتاس، “في هذا الموضوع نجدد موقفنا الذي يعتبر أنه على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.
وقال الوزير المنتدب أيضا، “من المهم التذكير بأن ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي، إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب القضايا المعروضة للنقاش”، مضيفا، “هي إذا مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا، في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر”.
وقال الناطق الرسمي أيضا، “كما تعلمون فإن المملكة المغربية ليست طرفا في هذه القضايا، والاتحاد الأوروبي ممثلا في المجلس الأوروبي هو الطرف المدعى عليه، وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب”.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن “بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت للمسطرة في إطار مساندة هيئة الدفاع، وهي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وأيضا غرف الصيد البحري”.
كلمات دلالية الأوربي الاتحاد المغرب حكومة فلاحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأوربي الاتحاد المغرب حكومة فلاحة المدعیة العامة الصید البحری
إقرأ أيضاً:
بعد المجازر.. خطة النواب تطالب الحكومة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المرافق الخدمية
علق النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على إعلان الحكومة طرح المجازر الحكومية للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات تعديل شكل الإدارة من النظام الحكومي إلى الخاص، والذي يُعد خطوة هامة وضرورية لضمان كفاءة التشغيل.
وتساءل “بدراوي”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، عن مصير الرقابة على هذه المجازر، وهل ستظل القواعد الرقابية قائمة بنفس القوة، خاصة فيما يتعلق بالإشراف البيطري على صحة الحيوانات وجودة اللحوم؟ مشيرًا إلى أن التجربة ليست من المشروعات الكبرى أو المهمة، لكنها جزء من توجه أوسع لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الحيوية.
وأكد النائب أن دخول القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المرافق العامة أصبح ضرورة، خاصة في القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مثل النقل والمواصلات، لافتًا إلى أن هذا الاتجاه هو السائد عالميًا لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية وتحسين جودة الخدمات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، مشددا على حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات المختلفة، وتعزيز قدراتها لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة صحية وآمنة، ووفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية.
وقد وجه رئيس الوزراء بأن تتولي وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير، وضع خطة لتسليم المجازر التي تم الانتهاء منها، مع طرحها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وذلك بما يسهم في حسن استغلال وإدارة هذه الأصول، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس