الحكومة تطالب بـ"حماية الشراكة مع أوروبا من المناورات" عقب دعم الادعاء الأوروبي لإلغاء اتفاق الصيد البحري
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
خرجت الحكومة المغربية لتعلق على موقف الادعاء الأوروبي الداعم لإلغاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حين عبرت المدعية العامة الأوروبية، عن دعم قرار المحكمة بإلغاء اتفاقية سنة 2021، كما اقترحت أن يتم رفض طعون المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الخميس، إن هذه الأخيرة “أخذت علما بالرأي الذي صدر اليوم عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري ما بين المغرب والاتحاد الأوروربي”.
وأضاف بايتاس، “في هذا الموضوع نجدد موقفنا الذي يعتبر أنه على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.
وقال الوزير المنتدب أيضا، “من المهم التذكير بأن ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي، إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب القضايا المعروضة للنقاش”، مضيفا، “هي إذا مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا، في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر”.
وقال الناطق الرسمي أيضا، “كما تعلمون فإن المملكة المغربية ليست طرفا في هذه القضايا، والاتحاد الأوروبي ممثلا في المجلس الأوروبي هو الطرف المدعى عليه، وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب”.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن “بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت للمسطرة في إطار مساندة هيئة الدفاع، وهي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وأيضا غرف الصيد البحري”.
كلمات دلالية الأوربي الاتحاد المغرب حكومة فلاحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأوربي الاتحاد المغرب حكومة فلاحة المدعیة العامة الصید البحری
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي ينقذ عقوباته على روسيا بعد اتفاق مع المجر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجح الاتحاد الأوروبي اليوم /الجمعة/ في إنقاذ عقوباته المفروضة على الأوليجارشية الروسية (رجال الأعمال المقربين من السلطة) وقادة الجيش ورؤساء قطاع الطاقة، والنخبة في موسكو من الانهيار بعد التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة مع المجر، التي كانت قد هددت باستخدام حق الفيتو ضد الإطار الكامل للعقوبات.
وبموجب الاتفاق، أزال الاتحاد الأوروبي أربعة أفراد من قائمة عقوباته، مما خفف القيود المفروضة على حقوقهم المالية وحقوق السفر، وفقًا لما ذكره أربعة دبلوماسيين على دراية بالمحادثات لمجلة "بولتيكو" الأوروبية.
ومن دون هذا التنازل، كانت قائمة العقوبات التي تضم أكثر من 2000 شخص وكيان ستنتهي مساء غد السبت.
وتم إزالة أربعة أفراد من القائمة بموجب الضغط المجري اليوم الجمعة وهم: المصرفي ورئيس صناعة المواد الكيميائية فلاديمير راشيفسكي؛ وشقيقة رجل الأعمال الأوزبكي-الروسي عليشير عثمانوف، جولباجور إسماعيلوفا؛ ورجل الأعمال الإسرائيلي-البريطاني-الروسي فياتشيسلاف كانتور؛ ووزير الرياضة الروسي ورئيس اللجنة الأولمبية ميخائيل ديجتياكوف.
ويجب تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا كل ستة أشهر، مما يتطلب موافقة جميع الدول الـ 27، وفي الأشهر الأخيرة، هددت المجر باستمرار بمنع العقوبات في كل مرة يتم فيها تجديد أحد بنود العقوبات.