الحكومة تطالب بـ"حماية الشراكة مع أوروبا من المناورات" عقب دعم الادعاء الأوروبي لإلغاء اتفاق الصيد البحري
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
خرجت الحكومة المغربية لتعلق على موقف الادعاء الأوروبي الداعم لإلغاء اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حين عبرت المدعية العامة الأوروبية، عن دعم قرار المحكمة بإلغاء اتفاقية سنة 2021، كما اقترحت أن يتم رفض طعون المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الخميس، إن هذه الأخيرة “أخذت علما بالرأي الذي صدر اليوم عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية، بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري ما بين المغرب والاتحاد الأوروربي”.
وأضاف بايتاس، “في هذا الموضوع نجدد موقفنا الذي يعتبر أنه على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.
وقال الوزير المنتدب أيضا، “من المهم التذكير بأن ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي، إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب القضايا المعروضة للنقاش”، مضيفا، “هي إذا مساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا، في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر”.
وقال الناطق الرسمي أيضا، “كما تعلمون فإن المملكة المغربية ليست طرفا في هذه القضايا، والاتحاد الأوروبي ممثلا في المجلس الأوروبي هو الطرف المدعى عليه، وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب”.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن “بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت للمسطرة في إطار مساندة هيئة الدفاع، وهي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، وأيضا غرف الصيد البحري”.
كلمات دلالية الأوربي الاتحاد المغرب حكومة فلاحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأوربي الاتحاد المغرب حكومة فلاحة المدعیة العامة الصید البحری
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية.. بكين تتخّذ إجراءات والاتحاد الأوروبي يردّ بـ«رسوم» تتجاوز 28 مليار دولار
ردا على رسوم نسبتها 25 بالمئة فرضتها “واشنطن” على واردات الصلب والألومنيوم، أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه “سيفرض رسوما جمركية “قوية لكن متناسبة” على حزمة من الواردات الأمريكية، اعتبارا من الأول من أبريل”.
وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، “إن التكتل سيفرض رسوما مضادة على سلع أمريكية بقيمة 26 مليار يورو (28.33 مليار دولار) اعتبارا من الشهر المقبل، ردا على الرسوم على الصلب والألمنيوم”.
وأوضحت المسؤولة الأوروبية، أن “التكتل يعرب عن “أسفه العميق” للرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.
وقال بيتر نافارو، كبير مستشاري البيت الأبيض، “إن الرئيس دونالد ترامب قرر التراجع عن تهديده بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الكندية من الصلب والألمنيوم إلى 50%، وذلك بعد مفاوضات أميركية-كندية”، وقالت:”الرسوم الجمركية هي ضرائب، تضرّ بالأعمال وبشكل أكبر بالمستهلكين”.
وكان ترامب وقّع في 10 فبراير، أمرين تنفيذيين “فرض بموجبهما رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم من كل الدول، وذلك اعتبارا من 12 مارس، “دون استثناءات أو إعفاءات”.
بكين: سنرد على الرسوم الأمريكية الجديدة على الصلب والألمنيوم
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن “بكين ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة”، ردا على قرار واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، “أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها في ظل السياسات التجارية الأمريكية”.
وقالت إن “الصين كانت ولا تزال تؤمن بأن الحمائية الاقتصادية لا تؤدي إلى أي مكان، وأنه لا يمكن لأحد أن يخرج منتصرا من الحروب التجارية أو الجمركية، وهو الأمر الذي يعتبر إجماعا مشتركا بين المجتمع الدولي”.
وأشارت المتحدثة إلى أن “إجراءات الولايات المتحدة تنتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية، وتلحق ضررا بالغا بنظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، ولا تسهم في حل المشكلات”.
وشددت ماو نينغ، على أن “الصين ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة”.