رهن للأجنبي.. قرض فرنسي للمغرب يثير غضبا وانتقادات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أثار قرض فرنسي للمغرب لتمويل إصلاح التعليم انتقادات لتركيزه على التدريس باللغة الفرنسية في وقت ترتفع المطالب للحكومة المغربية بالوفاء بالتزامها بتعميم تدريس اللغة الإنكليزية.
والاثنين، وقعت الحكومة المغربية اتفاقا يتم بموجبه منح فرنسا للمغرب قرضا بمبلغ 145 مليون دولار، وذلك من أجل تمويل إصلاح التعليم مع التركيز بالخصوص على تدريس الفرنسية والتدريس بالفرنسية والحد من التسرب المدرسي في الصف الإعدادي.
وتزامن الاتفاق مع اليوم العالمي للغة الفرنسية في وقت تكافح فرنسا لوقف تراجع انتشار لغتها في مستعمراتها السابقة، والفرنسية هي اللغة الأجنبية الأكثر استعمالا في المغرب حاليا.
ورقة سياسية مع فرنساوالعام الماضي، أعلن المغرب تعميم تدريس اللغة الإنكليزية تدريجيا اعتبارا من السنة الأولى للتعليم الإعدادي، في إجراء يهدف إلى "إرساء تعددية لغوية" وضمان "تكافؤ الفرص" بين القطاعين العام والخاص.
لكن الاتفاق بين الحكومة المغربية ووكالة التنمية الفرنسية يرى فيه منتقدون تراجعا عن تعميم اللغة الإنكليزية لصالح الفرنسية.
يقول خالد الصمدي، خبير أكاديمي وكاتب الدولة في التعليم العالي سابقا، إن مبلغ القرض سيخصص لدعم تعليم اللغة الفرنسية، باعتبارها لغة مدرسة ولغة تدريس، وهذا الهدف يقتضي أن يكون المبلغ تمويلا غير مسترجع وليس قرضا، لأن نفعه لفرنسا، فكيف نقترض من فرنسا لتمويل تدريس لغتها والتدريس بها في المدارس العمومية المغربية؟
ويشير الصمدي في حديث لموقع الحرة إلى أنه "مهما كان القرض أو المنحة فإن خيارات البلد في تعزيز لغاته الرسمية عن طريق تعزيز تدريسها والتدريس بها والانفتاح الموزون على اللغات الأكثر تداولا في العالم كما نص على ذلك الدستور والقانون قرار لا يمكن رهنه لأجنبي بحال".
ويتابع الخبير "أن التجربة في السنوات الأخيرة أظهرت أن كل حديث عن تدريس اللغة الإنكليزية والسعي إلى تعميمها ليس إلا ورقة ضغط تستعمل في تدبير علاقات المد والجزر مع فرنسا، وأن الإنكليزية ليست خيارا استراتيجيا عند المشرفين على الشأن التربوي ببلادنا."
والاتفاق الموقع بين الوكالة الفرنسية والحكومة المغربية يؤكد أن "الدعم التقني الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل ميزانية السياسة العامة الفرنسية (قرض). ويهدف إلى تعزيز جودة التعلم من خلال تحسين تدريس اللغة الفرنسية والتدريس بها في المدارس الثانوية الإعدادية".
وسبق أن تبنت المملكة في العام 2019 تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية بدل العربية ابتداء من المستوى الإعدادي، وهو إجراء لقي حينها معارضة خاصة من الإسلاميين.
وتدرس اللغة الإنكليزية حاليا بدءا من السنة الثالثة للمستوى الإعدادي في المدارس العامة، لكن وزارة التربية الوطنية المغربية تعتزم تعميمها تدريجيا.
يرى علال بلعربي، العضو السابق بالمجلس الأعلى للتعليم، أن ما يحتاجه التعليم بالمغرب هو إصلاح هيكلي و"حتى الآن ما يتم القيام به هو ترقيعات".
ويشير بلعربي في حديث لموقع "الحرة" إلى أن وزير التعليم شكيب بنموسى، سبق أن أكد على ضرورة إيلاء الأهمية للغة الإنكليزية وبالتالي هذا ما يجب القيام به أي إيلاء الأولوية للغة الإنكليزية.
ويرجع بلعربي، الذي أصدر كتابا مؤخرا حول التعليم بالمغرب، أهمية اللغة الإنكليزية إلى انتشارها الواسع في العالم وهيمنتها على الإنترنت.
وهاجم نشطاء ومغردون مغاربة الاتفاق واعتبره بعضهم "سياسة خبيثة" لدعم الفرنسية في وجه العربية التي يجب أن تكون لغة التعليم بالبلاد.
هاديك سياسة خبيثة من بعد المطالبة بالتخلي عن اللغة الفرنسية في المغرب ???????? هاهي اعطاتهم قرض باش تزيد تغرق التعليم المغربي
أصلا مكاينش اللي خارج علينا قد لغة موليير في التعليم
قرض لزيادة مآسي التعليم في المغرب.
الفرنسية لغة متخلفة، العلم اليوم كله انجليزي!
الصين تدرس بلغتها وهي لغة رموز، ونحن من نملك أكثر اللغات تطورا نتركها لندرس بلغة الاحتلال الذي قتل أجدادنا؟! ويسرق خيراتنا كل يوم!!
أمر مخزي، أن تصرف أموال الشعب المغربي لدعم لغة دولة كانت تحتلنا..
وتشكل العربية والأمازيغية لغتي البلاد الرسميتين إلا أن الفرنسية مستخدمة بشكل واسع في أوساط العمل. وتفيد المنظمة العالمية للفرنكوفونية أن المغرب كان يضم في العام 2018 أكثر من 12,7 مليون ناطق بالفرنسية من أصل 35 مليون نسمة عدد سكانه الإجمالي.
واعتمدت سياسة تعريب التعليم في المغرب في مطلع الثمانينات لتعزيز دور المحافظين والإسلاميين خصوصا أمام اليسار المعارض، إلا أنه غالبا ما يتم انتقاد جودة التعليم العمومي في المغرب، الذي يعاني من صفوف مكتظة وإغلاق أعداد كبيرة من المدارس والتسرب المدرسي وغيرها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: اللغة الإنکلیزیة اللغة الفرنسیة الفرنسیة فی تدریس اللغة فی المغرب
إقرأ أيضاً:
الدار البيضاء تحافظ على ريادتها كمركز مالي إفريقي
حافظت مدينة الدار البيضاء، القلب الاقتصادي النابض للمغرب، على مكانتها البارزة كأحد المراكز المالية الرائدة في القارة الإفريقية، رغم تراجع ترتيبها في مؤشر “التمويل الأخضر العالمي” لهذا العام.
وحسب تقرير النسخة الـ 15 من المؤشر، الذي تصدره مجموعة Z/Yen Partners البريطانية بدعم من مؤسسة “مافا”، فقد تراجعت الدار البيضاء ثلاث درجات على المستوى العالمي، حيث حصلت على المرتبة 50 عالمياً، بتسجيلها 545 نقطة، مقارنة بالمرتبة 47 التي حصلت عليها في النسخة السابقة بـ 583 نقطة.
ورغم هذا التراجع، أظهر التقرير أن العاصمة الاقتصادية للمغرب لا تزال تحافظ على مكانتها كأبرز مركز مالي في إفريقيا. وقد حصلت المدينة على 263 نقطة في عامل “عمق التمويل”، بينما سجلت 282 نقطة في عامل “جودة التمويل”، مما يعكس التقدم الذي حققته في مجالي التمويل الأخضر والاستدامة.
وتعد هذه النتائج بمثابة إشادة بدور الدار البيضاء في تعزيز التمويل المستدام، مؤكدة التزام المدينة بتطوير بيئة مالية تواكب الاتجاهات العالمية في التمويل الأخضر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا