المغرب يرد على المدعية العامة الأوربية بخصوص اتفاق الصيد والفلاحة : مجرد رأي و على الإتحاد الأوربي حماية الشراكة من الإستفزازات والمناورات السياسية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت الحكومة المغربية اليوم الخميس ، أنها أخذت علما بالرأي الذي صدر اليوم عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوربية، بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي و اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الاوربي.
و قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب المجلس الحكومي، أن ما صدر عن المدعية العامة ليس حكما للمحكمة الأوربية، ولا هو أمر قضائي ، وإنما يتعلق الامر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب هذه القضايا المعروضة للنقاش.
و اضاف بايتاس، أن ما صدر عن المدعية العامة الأوربية مساهمة فكرية و تقنية أدلت بها في هذه المرحلة من المسطرة ، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا في أفق الوصول الى مرحلة النطق النهائي بعد أشهر.
و ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن المملكة المغربية ليست طرفا في هذه القضايا ، حيث أن الاتحاد الاوربي ممثلا في المجلس الاوربي هو الطرف المدعى عليه و تدعمه المفوضية الاوربية و عدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب.
و أوضح أن بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت الى المسطرة في اطار مساهمة هيئة الدفاع ، مثل الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية ، وغرف الصيد البحري.
وذكر بايتاس ، أن المغرب يجدد موقفه من أن الاتحاد الاوربي بأجهزته ودوله الاعضاء يجب أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المدعیة العامة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي ينقذ عقوباته على روسيا بعد اتفاق مع المجر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجح الاتحاد الأوروبي اليوم /الجمعة/ في إنقاذ عقوباته المفروضة على الأوليجارشية الروسية (رجال الأعمال المقربين من السلطة) وقادة الجيش ورؤساء قطاع الطاقة، والنخبة في موسكو من الانهيار بعد التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة مع المجر، التي كانت قد هددت باستخدام حق الفيتو ضد الإطار الكامل للعقوبات.
وبموجب الاتفاق، أزال الاتحاد الأوروبي أربعة أفراد من قائمة عقوباته، مما خفف القيود المفروضة على حقوقهم المالية وحقوق السفر، وفقًا لما ذكره أربعة دبلوماسيين على دراية بالمحادثات لمجلة "بولتيكو" الأوروبية.
ومن دون هذا التنازل، كانت قائمة العقوبات التي تضم أكثر من 2000 شخص وكيان ستنتهي مساء غد السبت.
وتم إزالة أربعة أفراد من القائمة بموجب الضغط المجري اليوم الجمعة وهم: المصرفي ورئيس صناعة المواد الكيميائية فلاديمير راشيفسكي؛ وشقيقة رجل الأعمال الأوزبكي-الروسي عليشير عثمانوف، جولباجور إسماعيلوفا؛ ورجل الأعمال الإسرائيلي-البريطاني-الروسي فياتشيسلاف كانتور؛ ووزير الرياضة الروسي ورئيس اللجنة الأولمبية ميخائيل ديجتياكوف.
ويجب تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا كل ستة أشهر، مما يتطلب موافقة جميع الدول الـ 27، وفي الأشهر الأخيرة، هددت المجر باستمرار بمنع العقوبات في كل مرة يتم فيها تجديد أحد بنود العقوبات.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء