مفتي الجمهورية يوضح حكم إفطار الصائم على السجائر.. وتأخير الاغتسال من الجنابة لما بعد الفجر
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قال فضيلة الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن العقل له دور كبير في إدراك النص ومعرفة أحكام الشرع فضلًا عن الاجتهاد ولكن ليس لأي أحد أن يجتهد، بل من تعلم وتمرن وتدرب على أيدي الشيوخ وانتقل من مرحلة الى مرحلة تعليمية أخرى إلى أن تظهر لديه الملكة في الاستنباط والاجتهاد.
وأضاف فضيلة مفتي الجمهورية، خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج «اسأل المفتي»، مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على فضائية صدى البلد، أن المؤمن كَيِّس فَطِن، لا ينخدع دائمًا، بل يفكر ويتدبر أموره، ويتأنى في اتخاذ القرارات، وينبغي أن تبنى هذه القرارات على أسس وقواعد.لا يجب أن يتسرع في اتخاذ المواقف، بل يجب أن يستشير أهل الذكر في كل شأن.
وأشار فضيلة المفتي إلى أن القرآن حافل بالآيات التي تحضُّ على النظر، وتدعو إلى التفكر بأساليب شتَّى وصور متنوعة، والمراد بالنظر: النظر العقلي، وهو الذي يستخدم الإنسان فيه فكره بالتأمل والاعتبار، كما حرَّم الإسلام الاعتداء على العقل واجتناب ما يؤدي إلى إتلافه.
ثوابت الشريعة لا تتغيروأوضح فضيلته أن النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تُعد من ثوابت الشريعة، وهي لا تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان، فالقرآن الكريم قطعيُّ الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دَلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنًى واحدًا ينبغي أن تُحملَ عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدِّي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام، بل تضر باستقرار الأمن المجتمعي.
وشدَّد على أن من الشريعة جملة من الأحكام القطعية الثبوت والدلالة، وهي التي لا مجال فيها للاجتهاد أو التغيير، ولا يجوز أن يأتي قانون يخالفها أو يسمح بإلغائها أو يجور عليها، ثم هناك الأحكام الظنية التي يجري فيها الاجتهاد، والتي وقع فيها الاختلاف بين أئمة الفقهاء تبعًا لاختلاف أصول كل مذهب من المذاهب، فيتخيَّر المشرِّع والمُقنِّن من هذه الأحكام ما يلائم حال أهل عصره وزمانهم، وما يكون متلائمًا مع ثقافتهم وحياتهم.
حكم من يفطر في رمضان على السجائروفي فقرة اسأل المفتي وردًّا على سؤال عن حكم من يفطر في رمضان على السجائر قال فضيلته: ينبغي ألا يفطر الصائم على السجائر ويكون التدخين محرمًا إذا كان يسبب ضررًا بليغًا، وننصح بالامتناع عن الدخان لما يسببه من أضرار.
وعن حكم الالتزام بالوتر (العدد الفردي) في عدد التمرات التي يفطر عليها الصائم قال فضيلته: الوتر مستحب في كثير من الأمور وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحب الوتر في كل شيء، ولكن ليس على وجه الإلزام، فمن أفطر على تمرتين فلا بأس.
حكم تأخير الغسل من الجنابة إلى ما بعد الفجروردًّا على سؤال يقول هل تأخير الغسل من الجنابة إلى ما بعد الفجر مفسد للصوم قال فضيلته: إذا حصلت قبل أذان الفجر فليست مفسدة للصوم، ويجوز تأخير الاغتسال ولكن ينبغي المسارعة بالاغتسال من أجل أداء الصلوات.
واختتم فضيلته بالرد على سؤال لامرأة تشكو من عدم انقطاع النزيف فهل يجوز لها الصيام قائلًا: عليها أن ترجع للطبيب لمعرفة نوع النزيف هل هو دم حيض فإذا كان حيضًا فيحرم عليها الصيام والصلاة ومس المصحف، أما إذا كان دمًا نتج عن وضع ما غير دم الحيض فعليها أن تصوم وتتوضأ لكل صلاة وتمارس حياتها المعتادة.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية يرد على حكم التسمي بعبد الرسول أو عبد النبي.. فيديو
مفتي الجمهورية: القرآن والسُّنة حثَّا على الوحدة والبُعد عن مواطن النزاع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام حمدي رزق صدى البلد مفتي الجمهورية مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
"أبو شقة" يدعو لتحديث كل القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لابد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.