الكويت.. مجلس الأمة يقر تشريعا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال نتائج الانتخابات بعد إعلانها
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أقر مجلس الأمة الكويتي اليوم الأربعاء، تعديلا تشريعيا يمنع المحكمة الدستورية من إبطال الانتخابات بعد إجرائها، فيما يلزمها بالبت في الطعون قبل إعلان النتيجة.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" بأن التشريع الذي تم إقراره في مداولتين، وبتوافق حكومي نيابي، حصل على موافقة 57 نائبا واعتراض نائب واحد من أصل 58.
وحدد التعديل الجديد لقانون المحكمة الدستورية عشرة أيام فقط لمن يرغب في الطعن على مرسوم حل البرلمان أو مرسوم الدعوة للانتخابات، كما ألزم المحكمة الدستورية بالبت في هذه الطعون خلال عشرة أيام أخرى.
بالإضافة إلى أنه منع المحكمة الدستورية من النظر في مرسوم حل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات بعد إعلان نتيجتها.
وفي مارس الماضي، قضت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات برلمان 2022، وإعادة برلمان 2020 الذي كان ولي العهد قد أمر بحله العام الماضي، في حين لم يكن برلمان 2020، الذي تمت إعادته على وفاق مع الحكومة الجديدة، برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح، وقد تم حله مرة ثانية في مايو بمرسوم أميري.
وفي يونيو، جرت انتخابات برلمانية جديدة.
من جهته، أشار وزير العدل، فالح الرقبة، إلى أن هذا التعديل سيؤدي إلى عدم تكرار ما شهدناه من حالات بطلان للمجلس خلال السنوات السابقة، مؤكدا أن الحكومة تدعم هذا المقترح.
وبين أن التعديل يسهم في تحصين مجلس الأمة بعد الانتخابات، واستقرار المراكز القانونية من خلال تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس لارتباطهما الوثيق بالعملية الانتخابية.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا تويتر غوغل Google فيسبوك facebook المحکمة الدستوریة مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
السلطات الصحية الأميركية تؤجل إعلان نتائج دراسة أسباب التوحد
أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها لن تنشر نتائج الدراسة الجارية حول أسباب التوحد بحلول سبتمبر المقبل، متراجعة بذلك عن تصريح سابق لوزير الصحة روبرت كينيدي جونيور.
وكان كينيدي قد صرّح خلال اجتماع حكومي في البيت الأبيض، حضره الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 10 أبريل، بأن نتائج الدراسة "ستُنشر بحلول سبتمبر"، معتبرا أن المشروع البحثي الجديد "سيمكّن من تحديد أسباب التوحد والقضاء على العوامل المسببة له".
إلا أن رئيس المعهد الوطني للصحة، جاي باتاتشاريا، أوضح خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء أن الوزير أخطأ في تحديد الإطار الزمني، مشيرا إلى أن سبتمبر سيكون موعد إطلاق المبادرة البحثية الجديدة، وليس إعلان نتائجها. وأشار باتاتشاريا إلى أن النتائج الأولية قد تُنشر "خلال عام... سوف نرى".
وخلال الاجتماع ذاته، دعم الرئيس ترامب تصريح كينيدي، وقال إن "ثمة أمرا يسبب التوحد"، مشيرا إلى احتمالات مثل الأغذية أو اللقاحات.
وقد أثار ذلك جدلا واسعا، خاصة وأن كل من ترامب وكينيدي أعادا مرارا طرح فرضية ربط التوحد بلقاح "MMR"، وهي نظرية تم دحضها علميا.
يُذكر أن كينيدي أمر في مارس الماضي بفتح تحقيق جديد في العلاقة المحتملة بين اللقاحات والتوحد، رغم الرفض العلمي الواسع لتلك الفرضية.
وبحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن نسبة الإصابة بالتوحد ارتفعت من حالة واحدة بين كل 150 طفلا ولدوا عام 1992 إلى حالة واحدة بين كل 36 طفلا ولدوا عام 2012.
ولا يزال سبب التوحد غير محدد بدقة، إلا أن الأوساط الطبية ترجح أن يكون مزيجا من العوامل الوراثية والبيئية، مثل الالتهاب العصبي أو تعاطي بعض الأدوية خلال الحمل، مثل دواء "ديباكين" المضاد للصرع.