لمنع نشاط تضامني مع غزة.. أمن تطوان يطوق الكلية والطلاب يواصلون الاحتجاج (شاهد)
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
عاشت جامعة عبد المالك السعدي القاضي، بمدينة تطوان، في المغرب، صباح الخميس، على إيقاع احتجاجات مُتواصلة، رفضا لمنع تنظيم "ملتقى القدس" وهو نشاط تضامني سنوي، مع فلسطين؛ فيما طوّق الأمن جوانب الكلية، وانطلق في تطبيق قرار توقيف الدراسة وإغلاق جميع مرافق كليات تطوان ومرتيل، أيام 20 و21 و22 و23 مارس الجاري.
وأصرّت الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وهي الجهة المعلنة للنشاط التضامني، والتي يسيرها فصيل طلبة العدل والإحسان، على التوافد أمام بوّابة كلية العلوم من أجل تنظيم النشاط، على الرغم من التطويق الأمني الذي يُصرّ بدوره على منعهم من الولوج للكلية.
وفي السياق نفسه، رفع عدد من الطلاب جُملة من الشعارات التي تُندّد بما يعتبرونه "استمرارا لمسلسل قمع الأنشطة الداعمة لفلسطين والرافضة للتطبيع"، من قبيل: "الطالب يريد.. تنظيم الملتقى"، "كلنا فدا فدا.. فلسطين الصامدة"، "سدو سدو الكليات.. غلقو غلقو الجامعات.. ما مفاكينش ما مفاكينش.. على غزة ما مفاكينش".
واستنكر الطلاب قرار المنع الذي طال نشاطهم السنوي، وهو "ملتقى القدس" في نسخته السادسة، التي أتت بشعار: "طوفان الأقصى.. شرف الأمة وعزتها، عنوان نصرها وسبيل تحررها"؛ قبل أن يتّفق المحتجّون على قراءة سورة الفاتحة ترحما على كافة أرواح شهداء غزة، ثم الانسحاب من أمام الكلية.
تجدر الإشارة إلى أن رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، أوضحت في بلاغ لها، توصلت "عربي21" بنسخة منه، أن "مجموعة من المؤسسات الجامعية بتطوان ومرتيل، توصلت أمس الإثنين بإشعار من فصيل طلابي يخبر عن عزمه تنظيم نشاط طلابي أيام 21 و22 و23 مارس برحاب الجامعة".
وتابع البلاغ نفسه، "بعد الاطلاع على ملصق هذا النشاط، اتضح بأن الأمر يتعلق بملتقى وطني، ويتجاوز نشاطا طلابيا موجها إلى طلبة جامعة عبد المالك السعدي، كما اتضح بأن الجهة المنظمة لهذا النشاط غير مرخص لها"، فيما قرّرت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، عقب ذلك، عدم الترخيص بتنظيم الملتقى، ومنع تنظيمه بجميع مؤسسات الجامعة، بحسب البلاغ.
واعتبرت الرئاسة أن قرارها أتى "استحضارا لمصلحة طلبة جامعة عبد المالك السعدي في ضمان ظروف سليمة للتحصيل العلمي والأكاديمي"، مردفة بأن من بين أسباب المنع: "تفادي ما يمكن أن يخلقه هذا الملتقى من توترات داخل الساحة الطلابية"، مشيرة إلى أنها اتخذت القرار "بعد تدارس هذا المستجد مع رؤساء المؤسسات الجامعية المعنية"
إلى ذلك، أعرب عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، على استنكارهم لقرار منع ملتقى الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومنع تنظيمه بجميع مؤسسات جامعة عبد المالك السعدي، مع توقيف الدراسة، خاصة بالتزامن مع حملات التضامن الواسعة مع ما يعيشه الأهالي في قطاع غزة المحاصر من ويلات عدوان الاحتلال الإسرائيلي عليهم.
وفي سياق متصل، تُواصل شرائح واسعة من الشعب المغربي الاحتجاج اليومي، بعد صلاة التراويح، بالخروج في عدد من المسيرات والمظاهرات الاحتجاجية؛ للمطالبة بوقف العدوان على غزة، وإدخال المساعدات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تطوان المغرب فلسطين المغرب فلسطين تطوان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جامعة عبد المالک السعدی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ» يحدد 3 معايير لضمان توازن العلاقة بين المالك والمستأجر
أكد علي مهران عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكّدًا أنَّ الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
تعديل قانون الإيجار القديموأضاف عضو صحة الشيوخ أنَّه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار، مبينًا أنَّ هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، وحالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ في بيان له إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة، تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا «مهران» إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت إلى أنَّ تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، إذ أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيسهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بتأكيد ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أنَّ القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.