أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في الإمارة.

ويهدف القانون إلى رسم السياسة العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل، وضمان حماية حقوق النزلاء، وتوفير التأهيل الاجتماعي والثقافي لهم.

وبموجب هذا القانون، يُعدَّل مسمّى «المنشآت العقابية والإصلاحية» في إمارة أبوظبي ليصبح «مراكز الإصلاح والتأهيل».

وتتولى مراكز الإصلاح والتأهيل، التابعة لـدائرة القضاء – أبوظبي، اختصاصات تتضمَّن إيداع النزلاء وتحديد فئاتهم، وإعلامهم بحقوقهم ومسؤولياتهم والواجبات الرئيسة التي يجب عليهم الالتزام بها والمحظورات التي ينبغي تجنُّبها.

وتعمل مراكز الإصلاح والتأهيل على توفير خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء، إلى جانب تقديمها برامج تعليمية وتثقيفية لتدريبهم وتأهيلهم مهنياً، من خلال تنفيذ برامج تأهيل تهدف إلى إعادة دمجهم أعضاءً فاعلين في المجتمع.

وتتضمَّن مهام مراكز الإصلاح والتأهيل تدريب موظفيها وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المراكز، ما يسهم بدوره في تمكينها من أداء رسالتها المتمثِّلة في إصلاح النزلاء، وتحقيق الإدارة الاقتصادية الفعَّالة لمنظومة مراكز الإصلاح والتأهيل في الإمارة.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: مراکز الإصلاح والتأهیل

إقرأ أيضاً:

الفتلاوي:مجلس الوزراء سيقر قانوناً يمنح للمحافظات صلاحيات واسعة جداً

آخر تحديث: 23 أبريل 2025 - 10:52 ص بغداد، شبكة أخبار العراق- أعلنت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، قرب إقرار قانون جديد للمحافظات من قبل مجلس الوزراء وإحالته على مجلس النواب، مؤكدة أن “الحاجة ملحة” للقانون ويحوي مزايا للنهوض بواقع المحافظات ويمنحها استقرارا وصلاحيات واسعة وفقاً للدستور.وقال المنسق العام لشؤون المحافظات الإطاري أحمد عبد الزهرة الفتلاوي للصحيفة الرسمية، إن “هذا القانون الجديد يأتي بعد أن باتت الحاجة ملحة لإعادة النظر بالتجربة، وبلوغ حجم التعديلات على القانون النافذ التي ارتأت اللجنة المشكلة لهذا الغرض إجراءها عليه الـ50%”.وبين، أن “الهيئة أنجزت هذا القانون واكتملت مراحل دراسته، وهو الآن بصدد إقراره من قبل مجلس الوزراء، ويمثل رؤية جديدة للامركزية، كما أنه يحوي أكثر من 10 مزايا يمكن أن تنهض بواقع المحافظات”.وتوقع الفتلاوي، أن “تشهد المحافظات والأقضية والنواحي استقراراً إدارياً وتشريعياً ورقابياً وتنفيذياً بوجود هذا القانون، الذي يوسع من صلاحياتها استنادا إلى المعايير والقواعد الدستورية”.

مقالات مشابهة

  • ما هي عقوبة من من يروج لجماعة منحلة قانوناً ؟
  • تحت رعاية رئيس الدولة.. الدورة الـ34 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب تعقد فعالياتها في الإمارة
  • صندوق النقد الدولي يصدر قرارات جديدة بشأن أول رئيس بعثة إلى سوريا منذ 14 عاماً
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الصحة العامة في دبي
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الصحة العامة في إمارة دبي
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة رياضة المرأة
  • سلطان يعيد تنظيم «الشارقة لرياضة المرأة» برئاسة الشيخة جواهر
  • الفتلاوي:مجلس الوزراء سيقر قانوناً يمنح للمحافظات صلاحيات واسعة جداً
  • الداخلية تنفى وجود انتهاكات لمحبوسين بمراكز الإصلاح والتأهيل
  • مصدر أمني ينفي شائعة تعرض نزلاء بمراكز الإصلاح لانتهاكات