وزير الزراعة: منظومة كارت الفلاح ساهمت في وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لمتابعة منظومة كارت الفلاح والتحصيل الالكتروني والتحول الرقمي في توزيع التقاوي ومتابعة نقل الأسمدة من خلال نظام الـ"gps".
وحضر الاجتماع قيادات الوزارة المعنية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في منظومة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الالكترونية للمزارعين.
وخلال الاجتماع، أشاد القصير بالتعاون مع الشركة المسئولة عن منظومة التحول الرقمي في الوزارة وما تحقق على أرض الواقع في مجال التحول الرقمي بالقطاع الزراعي.
وأشار إلى أن التحول الرقمى والميكنة الالكترونية للخدمات الزراعية تسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الجهد والوقت، حيث ساهمت منظومة كارت الفلاح في وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين ومتابعة أعمال الصرف وعدم التلاعب أو التهريب .
الاجتماع ناقش كذلك مدى إمكانية تطبيق التحصيل الالكتروني في الجمعيات الزراعية بما يحقق مصلحة الفلاح ويأتي في إطار رؤية الدولة التحول للشمول المالي.
وتناول الاجتماع ايضا دراسة سبل ادراج منظومة الحوكمة لسيارات نقل الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات باستخدام أجهزة التتبع ال "GPS "
كما ناقش الاجتماع كيفية إدراج توزيع التقاوي في منظومة التحول الرقمي لحماية الفلاح وضمان حصوله على شيكارة تقاوى مؤمنة ومعتمدة لتحقيق أعلى إنتاجية
الجدير بالذكر أن نسبة إنجاز منظومة كارت الفلاح بلغت 92% وإجمالي عدد الكروت التي تم استخراجها تجاوزت 4,570 مليون كارت .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظومة کارت الفلاح التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة