عاجل.. التموين تكشف تفاصيل موسم توريد القمح هذا العام
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محليًا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا على أن يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من 15/4/2024 حتى 15/8/2024.
كما حدد القرار أسعار شراء القمح من الموردين على ان يكون ( 2000 جنيهًا للاردب درجة نقاوة 23.
وشمل القرار ان تسويق محصول القمح المنتج محليًا موسم 2024 لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية على الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح المنتج محليًا من الموردين بمواقعها التخزينية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكون هذه الجهات مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التي تقوم بتسويقها حتى تسليمها لشركات المطاحن.
ونص القرار على تحديد مقابل تكاليف التسويق والتخزين والوزن والتحميل والتعتيق والفوارغ والفرز لطن القمح المحلي موسم 2024 المورد شاملة ضريبة القيمة المضافة على ان تكون ( 175 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالشون والهناجر والبناكر – 210 جنيه لطن القمح المسوق والمخزن بالصوامع )
بالإضافة إلى تشكيل لجان في مواقع استلام وتخزين القمح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة والهيئة القومية لسلامة الغذاء والبورصة السلعية وامين الموقع التخزيني ووزان معتمد، وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير الأستاذ احمد كمال ان القرار الصادر من الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد حظر نقل القمح المنتج هذا العام من أي مكان لاخر الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين أو الإدارة التموينية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.
كما يحظر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الاعداد للتقاوى الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح، مع الزام جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي القمح، وبحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، كما وجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من الاقماح المستوردة، ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي اثناء موسم التسويق الا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وحظر القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية أصحاب مصانع الاعلاف استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده ومختلطًا بالتبن أو الحبوب أو اية مواد أخرى في مكونات الاعلاف بكافة انواعه أو حيازته بقصد الاستخدام، وأصحاب المزارع السمكية ايضًا، كما اكد القرار الصادرمن الدكتور على المصيلحي بأن كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 56 المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبيتم تسليم الكميات المضبوطة المخالفة إلى اقرب موقع تخزيني تابع للجهات المسوقة الرئيسية، وتتخذ إجراءات غلق المنشأة المخالفة اداريًا مباشرة، ويحكم بمصادرة الكميات المخالفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وين الوزن تفاصيل محصول الهيئة القومية القابضة للصناعات الغذائية التجارة الداخلية حد اقصى القطاع الخاص الأقماح المستوردة وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين المتحدث الرسمي شركات المطاحن القيمة المضافة التوريد البورصة السلعية هيئة القومية لسلامة الغذاء التموین والتجارة الداخلیة محلی ا
إقرأ أيضاً:
اتفاقية بين «مالية عجمان» و«عجمان التخصصي»
عجمان (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتواصل دائرة المالية في عجمان جهودها الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الخاصة بالمشتريات الحكومية في الإمارة، حيث أبرمت اتفاقية تقديم خدمات جديدة مع «مستشفى عجمان التخصصي العام» تتيح عبرها للمستشفى الاستفادة من خدمات منصة «توريد» في حكومة عجمان، وذلك في إطار سعي الطرفين لإيجاد بيئة أعمال جاذبة من شأنها الارتقاء باقتصاد إمارة عجمان وتعزيز نموه.
ويعكس توقيع الاتفاقية حرص الدائرة على توثيق علاقات التعاون وبناء الشراكات مع الدوائر والمؤسسات الحكومية والمستقلة من أجل توسيع المشاركة في منصة «توريد» لحكومة عجمان، وصولاً إلى تحقيق منظومة توريد شاملة ومتكاملة تضمن أعلى مستويات الفعالية والكفاءة والمرونة في إدارة المشتريات الحكومية، وتسهم في دعم بيئة الأعمال في الإمارة، وتوفير فرص واعدة لنمو أعمال الشركات الوطنية والموردين، ما ينعكس إيجابياً على تعزيز تنافسية الإمارة.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكّن جميع مورّدي ومتعاملي «مستشفى عجمان التخصصي العام» من الاطلاع على المناقصات التي يطرحها المستشفى، وتقديم عطاءاتهم ومتابعتها بأقل وقت وجهد ممكنين، ما يوفّر لهم تجربة مرنة ومتكاملة تواكب العصر لإنجاز جميع مراحل عملية التوريد إلكترونياً.
ورحّب مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، بانضمام «مستشفى عجمان التخصصي العام» إلى المنصة، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تنويع قاعدة مورّدي المستشفى ورفع جودة الخدمات والمنتجات المتعلقة بمشترياتها وفق أفضل معايير الشفافية، وبأسعار تنافسية، ما يعزز كفاء الإنفاق الحكومي في الإمارة.
وقال فادي شحادة، المدير العام لمستشفى عجمان التخصصي العام: «نحن فخورون بتوقيع هذه المذكرة مع دائرة المالية في عجمان، التي تأتي في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة، ودعم التحول الرقمي في جميع عملياتنا. إن اعتماد منصة (توريد) سيساهم بشكل كبير في تسريع عمليات التوريد ورفع مستوى شفافيتها، مما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات التي نقدمها لمرضانا، ويتماشى مع رؤيتنا للتميز والاستدامة في تقديم الرعاية الصحية».
وأضاف: «إن استخدام منصة (توريد) سيعزز من كفاءة عملياتنا، وسيتيح لنا توفير فرص جديدة للموردين، مما يدعم بيئة العمل الاستثمارية في إمارة عجمان، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».
وقد أطلقت الدائرة منصة توريد في عام 2022 لتكون حلقة وصل موثوقة وآمنة بين المورِّدين والدوائر الحكومية في عجمان، متيحةً لهم إنجاز جميع مراحل عملية التوريد رقمياً، بدءاً بالاطلاع على جميع المناقصات العامة والمشاركة فيها، مروراً باستلام أوامر الشراء، وانتهاءً بالتسليم ورفع الفواتير.
خلال ستة أشهر.. العراق يستورد فواكه تركية بقيمة 200 مليون دولار