الرئيس السيسي يوجه بتخصيص 5 مليارات جنيه لكبار السن.. ونواب البرلمان: قرار يستهدف توفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
برلمانيون عن توجيهات الرئيس السيسي لكبار السن: تستهدف توفير حماية اجتماعية لهم السيسي يسعي لتوفير حياة كريمة لكبار السنالدولة تسعي لتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي التي تجلت في تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم كبار السن، مؤكدين أنها تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأتي ايضا في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لكبار السن.
قالت مرفت الكسان عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم كبار السن، تتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأتي ايضا في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لكبار السن.
توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة
وأكدت “الكسان” لـ"صدى البلد"، أن قانون رعاية حقوق المسنين ضمن العديد من المزايا والحقوق لكبار السن فهو جاء تفعيلاً لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على أن "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين،
وأوضحت النائبة، أن القانون يستهدف أيضا حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر، فضلاً عن رفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
وفي السياق ذاته، أشادت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي التي تجلت في تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم كبار السن، فضلا عن تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق تنمية الأسرة.
دعم كبار السن تهدف إلى تلبية احتياجاتهموقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد"، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم كبار السن تهدف إلى تلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم، لافتة الي أن الدولة تعمل على وضع رؤية وخطة شاملة لتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والتأمينية والصحية لهم فضلا عن تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن الدولة تقوم ايضا بتنظيم حوار مجتمعي سنوى يستهدف تحديد الفجوات، ومجالات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فى كل مناحى الرعاية المتطلبة للمُسِنّين عبر دورها الاجتماعى، وتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة عبر الوزارات المعنية بتقديم الخدمات للمُسِنّين فى الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين والمقتدرات ودون مقابل لغير المقتدرين.
كما، أشادت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي التي تجلت في تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم كبار السن، فضلا عن تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق تنمية الأسرة.
طلب السلع التموينية لكبار السن
وقالت “ سعيد” لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهتماما كبيرا بكبار السن والأسرة المصرية وذلك يأتي من عقيدة راسخة له بالتنمية الشاملة، لافتة الي أنها قامت بتقديم مقترح برلماني خلال الآونة الأخيرة بشأن إنشاء سيستم و خط ساخن لطلب السلع التموينية لكبار السن علي غرار تقديم الخدمات الصحية والمعاش بالمنزل لهم وفقا لمشروع القانون الجديد الخاص بكبار السن.
وأضافت عضو مجلس النواب أنه على غرار ذلك لماذا لا تستغل وزارة التموين توجه الدولة الحميد في مساعدة كبار السن و أيضاً التوجه إلى الرقمنة وزيادة الحوكمة بعمل سيستم خاص بصرف المواد التموينية لهم وإتاحة توصيلها إلى المنزل في حال احتياج المستهلك أسوة بالمعاشات والخدمات الصحية؟
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئیس عبد الفتاح السیسی توجیهات الرئیس السیسی عضو مجلس النواب لکبار السن حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
رئاسي ليبيا يشترط النصاب القانوني لاعتماد اتفاق المركزي.. هل ينجح البرلمان؟
طرح اشتراط المجلس الرئاسي الليبي اكتمال النصاب القانوني وكذلك عقد جلسة علنية لمجلس النواب للقبول بتعيين محافظ جديد ونائب له؛ أسئلة حول تكرار إشكالية اكتمال النصاب داخل البرلمان بخصوص اعتماد القرارات الهامة وما إذا كان رئيسه "عقيلة صالح" سيحشد الأعضاء لتحقيق ذلك.
وطالب مستشار المجلس الرئاسي الليبي، زياد دغيم في رسالة موجهة للبعثة الأممية في ليبيا ضرورة انتخاب المحافظ الجديد واعتماده وفق الاتفاق السياسي والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة، موضحا أن النصاب القانوني للتصويت يتطلب موافقة 110 عضو من إجمالي العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب البالغ 165 نائبا.
"التشاور مع الأعلى للدولة"
كما ينص الاتفاق السياسي الليبي على ضرورة تشاور مجلس النواب مع المجلس الأعلى للدولة في تعيين وانتخاب وترشيح شاغلي المناصب السيادية ومنهم منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي وذلك خلال 30 يوما من اقتراح الاسم المرشح، بحيث يكون التعيين أو الإعفاء من هذه المناصب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وطالما تُقابل قرارات مجلس النواب بالطعن القانوني لعدم بلوغ الجلسة النصاب القانوني، وبخصوص ملف حساس ومثير للجدل مثل محافظ المصرف المركزي سيكون التركيز كبيرا على الجلسة العلنية المقررة الإثنين.
"اتفاق معلق"
ووقع ممثلي مجلسي النواب والدولة في ليبيا بالأحرف الأولى على وثيقة اتفاق بخصوص حل أزمة المصرف المركزي بعد إقالة المجلس الرئاسي للمحافظ، الصديق الكبير في خطوة مفاجئة، ونص الاتفاق على تعيين "ناجي عيسى" محافظا جديدا للمصرف المركزي، وتعيين "مرعي البرعصي" نائبا له، على أن يحول الاتفاق إلى مجلس النواب لاعتماده في جلسة رسمية مرتقبة.
ورأى بعض أعضاء البرلمان أن المخرج الوحيد من إشكالية النصاب القانوني هو تعديله في أول الجلسة من قبل رئيس البرلمان، عقيلة صالح كونه يملك صلاحية ذلك، وفق قولهم.
"اشتراطات الرئاسي"
واشترط الرئاسي الليبي قبيل انعقاد الجلسة عدة أمور للقبول باعتماد التوافق بين المجلسين بخصوص تعيين محافظ جديد، ومن هذه الاشتراطات: ضرورة حضور البعثة الأممية كمراقب في جلسة التصويت، أن تكون الجلسة خاصة وعلنية وليست جلسة معلقة، أن نصاب الانعقاد للجلسة وفق المادة (7) هو الأغلبية المطلقة من الأعضاء البالغ (84) نائبا وهو نفس النصاب لإقرار الاتفاق، وأن تعيين المحافظ يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء أي 108 عضوا وهي الأغلبية الدستورية المحددة نصاً بالمادة (15) من الاتفاق السياسي".
فهل ينجح مجلس النواب ورئيسه، عقيلة صالح من الحشد لاكتمال النصاب القانوني لاعتماد محافظ المركزي الجديد أم تتعرض الجلسة للطعن القانوني بعد ذلك؟
"النصاب غير مطلوب ولا علاقة للرئاسي"
من جهته أكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي، صالح فحيمة أن "جلسة الغد لا تحتاج إلى نصاب قانوني كونها جلسة معلقة، وخطاب دغيم للمبعوثة الأممية غير منطقي وغير قانونى، لأن الورقة التي سيعتمدها مجلس النواب هي ورقة توافق سياسي من أجل حل أزمة عالقة في المصرف المركزي يتم اعتمادها بالطريقة الاعتيادية بنصف عدد الحاضرين زائد واحد، ومجلس النواب غير ملزم بهذا الخطاب، والمجلس الرئاسي لا يملك أن يشترط علينا".
وأشار في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إلى أن "المجلس الرئاسي لم يكن طرفا في هذا الاتفاق أو هذه المعادلة، ولم يكن له أي تأثير على المفاوضات، والتوافق تم بين مجلسي النواب والدولة وهما فقط من وقعا عليه، بينما اكتفي المجلس الرئاسي بإحداث المشكلة فقط"، وفق قوله.
وتابع: "الخطوة التي اتخذها المجلس الرئاسي حركت المياه الراكدة، ومنحت المجلسين فرصة لاستبدال المحافظ المقال الذي يوجد عليه كثير من اللغط سواء كان قانوني أو حتي سياسي"، كما صرح.
"رغبة في إنهاء الأزمة"
في حين رأى المحامي الليبي، جمال بن فايد أنه "لو كان لرئيس البرلمان، عقيلة صالح الرغبة في تمرير الاتفاق فإن موضوع النصاب القانوني لن يكون عقبة في طريق اعتماد هذا الاتفاق، بل لن يلتزم به، والأمثلة على ذلك كثيره منها إصدار قوانين دون وجود نصاب ودون الالتزام ببنود الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري".
وتوقع في تصريحه لـ"عربي21" أن "يتم تمرير الاتفاق واعتماده خاصة وأن المجلس الأعلى للدولة يرغب في تمرير الاتفاق وإنهاء أزمة المصرف المركزي بسبب الضغوط الداخلية والإقليمية والدولية"، وفق تقديره.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة