الاجتماع العربي لوزراء الخارجية يطالب برفع القيود أمام دخول المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكد الاجتماع العربي الذي انعقد لوزراء الخارجية اليوم في القاهرة، على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وطالب الاجتماع الذي حضره وزراء خارجية خمسة من دول عربية، باتخاذ خطوات جادة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
الاجتماع الوزاري العربي التشاوري بشأن التطورات في قطاع غزة، ترأسه وزير الخارجية سامح شكري، وشارك فيه كذلك رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات ريم الهاشمي، إضافةً إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.
يذكر أن الوفد السعودي إلى القاهرة ضمّ كذلك نائب رئيس بعثة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأمير مصعب بن محمد بن فهد، ومدير الإدارة العامة لشؤون الدول العربية السفير محمود قطان، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى، والمستشار في الوزارة الدكتورة منال رضوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”