مجلس حكماء المسلمين: الإسلام أرسى مبادئ الرحمة والعدالة ونبذ كافة أشكال التعصب
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، التزامه الراسخ بتعزيز قيم الأخاء والتسامح والعدل بين بني الإنسان، مستلهمًا في ذلك رُوح الإسلام، دين الرحمة والسلام، وذلك في مواجهة كافة أشكال التعصب والعنصرية والكراهية والتمييز.
وذكر مجلس حكماء المسلمين ـ في بيان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، الذي يوافق 21 مارس من كل عام ـ أن الإسلام نادى بالمساواة بين الناس، وأنهم جميعًا سواسية، فقال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا} [الإسراء: 70]، وأكَّد أنهم ينحدرون جميعًا من أصل واحد، فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: «الناس بنو آدم، وآدم من تراب» (سنن الترمذي)، محذرًا من أن التمييز يمثل آفة خطيرة أصبحت تهدد السِّلم والأمن العالميين، لذا يجب العمل على توحيد الجهود في مواجهتها والقضاء عليها.
ولفت البيان إلى أن وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي عام 2019، دعت إلى نشر قيم المساواة والعدالة، وغرس مبادئ التسامح والاحترام المتبادل، إذ نصت على أن مفهوم المواطنة يقوم على المساواة في الحقوق والواجبات التي ينعم في ظلالها الجميع بالعدل، لذا يجب العمل على ترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة في مجتمعاتنا، والتخلي عن الاستخدام الإقصائي لمصطلح «الأقليات» الذي يحمل في طياته الإحساس بالعزلة والدونية، ويمهد لبذور الفتن والشقاق، ويصادر على استحقاقات وحقوق بعض المواطنين الدينية والمدنية، ويؤدي إلى ممارسة التمييز ضدهم.
ويبذل مجلس حكماء المسلمين جهودا كبيرة للحد من ظاهرة التمييز العنصري والسعي للقضاء عليها، من خلال العديد من المبادرات الهادفة التي تستهدف نشر المساواة واحترام الآخر وقبوله وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعايش المشترك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب حكماء المسلمين مجلس حکماء المسلمین
إقرأ أيضاً:
نائب: البرلمان يستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم لتحقيق التوازن والعدالة
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن البرلمان يستهدف وضع حلول جذرية لمشكلة الإيجار القديم من خلال آليات تحقق التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر وإعمال أحكام الدستور والقانون فيما يتعلق بتطبيق العدالة لجميع الأطراف وحماية حقوق المواطنين.
وقال عثمان في بيان صحفي له، إنه بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و (2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، فإنه حكم تاريخي وملزم لوضع حلول لهذه الأزمة الممتدة لسنوات طويلة.
وأوضح عثمان، أن بيان مجلس النواب الذي أصدره بعد حكم المحكمة الدستورية العليا يؤكد الالتزام بمناقشة التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم الدستورية، فضلاً عن دراسة الأحكام الأخرى الصادرة من المحكمة الدستورية ودراسة الأثر التشريعي لقوانين الإيجار القديم، حيث سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ الحكم؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ كما أكد أن الأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن اللجنة منذ فترة تدرس هذا الملف الذي يمس مئات الآلاف من الأسر المصرية، ودرست كل ما يتعلق بإشكاليات قوانين الإيجار القديم وأبرز الرؤى المطروحة لحلها، وذلك في ضوء تكليف من مكتب مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الرابع، للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن لجنة الإسكان أعدت تقريرًا مبدئيًا عن هذا الموضوع من المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة الفترة القادمة، لافتاً إلى أن اللجنة ستدرس حيثيات حكم الدستورية بشكل دقيق، بهدف تحديد كيفية تنفيذ القرار، حيث إن تنفيذ الحكم يتطلب تعديلات تشريعية على قانون الإيجار القديم تحدد آليات وضوابط لزيادة الأجرة بما يتناسب مع الواقع وروح القانون وبما يحقق التوازن والعدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية، وإقامة التوازن، الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام