أول حركة اعتقال في روسيا بعد تطبيق قانون مواجهة المثليين

اعتقلت السلطات الروسية موظفين في نادٍ للمثليين، في أول قضية من نوعها تستهدف أعضاء مجتمع الميم وفقا لقانون التطرف الذي وافقت عليه المحكمة العليا في موسكو في نوفمبر المضي.

وقضت المحكمة المركزية في مدينة أورينبورغ، الأربعاء، بوضع المدير الفني للنادي ومدير الحانة في الحبس الاحتياطي حتى 18 مايو، وفقا لموقع "تايمز أوف موسكو".

ويواجه الشخصان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا ثبتت إدانتهما بـ "تنظيم أنشطة متطرفة".

ووصف بيان للمحكمة الشخصان بأنهما "أفراد ذوو توجهات جنسية غير تقليدية" وأنهما "يدعمان آراء وأنشطة الجمعية العامة الدولية للمثليين والمتحولين جنسيا والمحظورة في بلدنا".

وحدد موقع الأخبار المستقل "ميديازونا" الشخصان بأنهما مديرة النادي ديانا كاميليانوفا والمدير الفني ألكسندر كليموف.

وأعلنت الناشطة المحافظة المتحالفة مع الكرملين يكاترينا ميزولينا في وقت سابق من هذا الأسبوع أن اتهامات جنائية صدرت فيما يتعلق بأنشطة نادي "بوز" للمثليين.

وقال نشطاء قوميون مؤيدون للكرملين في وقت سابق من هذا الشهر إنهم ساعدوا وكالات إنفاذ القانون في مداهمة "بوز" للاشتباه في نشر "دعاية للمثليين".

وواجه العديد من الروس اتهامات بـ "التطرف" في الأشهر التي تلت حظر المحكمة العليا في روسيا "الحركة الدولية للمثليين".

وانتقدت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، التحقيق الجنائي الذي جرى مع موظفي "بوز".

وقالت مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في موسكو، ناتاليا زفياجينا في بيان إن "ما كان يخشاه المثليون ونشطاء حقوق الإنسان منذ نهاية العام الماضي قد تحقق أخيرا".

وأضافت أن "من المستهجن بشكل خاص السماح لأعضاء جماعة قومية روسية بمساعدة الشرطة في مداهمة نادي بوز".

ويعني تطبيق صفة "متطرف" أن المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا الذين يعيشون في روسيا قد يواجهون السجن لسنوات وكذلك يفتح الطريق أمام محاكمات جنائية لأي مجموعة تحمي حقوق هذه المجتمعات في روسيا.

وتشن روسيا حملة قمع ضد الأشخاص والمنظمات التي تختلف وجهات نظرها عن التفسيرات المتشددة للقيم الاجتماعية التي يروج لها الكرملين والكنيسة الأرثوذكسية.

وفي ديسمبر 2022 وسع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إطار قانون صادر في العام ذاته ليشمل تجريم أي تعليق إيجابي على الأشخاص مثليي الجنس أو تلك العلاقات.

المصدر: الحرة