إصلاحات رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد.. هل هي قابلة للتطبيق؟
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
بداية من تشكيل "حكومة تكنوقراط"، مرورا بتأسيس "صندوق ائتماني" لتمويل إعادة إعمار غزة، ختاما بإجراء "انتخابات رئاسية وبرلمانية"، "مسودة إصلاحات" عدة أعلنها رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، محمد مصطفى، فما إمكانية تطبيقها على أرض الواقع؟
إصلاحات واقعية؟يرى وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، أشرف العجرمي، أن خطة الحكومة "جيدة" خاصة فيما يتعلق بإصلاح وتوحيد مؤسسات السلطة وإعادة الإعمار وحل مشكلات قطاع غزة.
لكن تحقيق كافة تلك الإصلاحات "يرتبط بالتوافق الوطني"، وبدون موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لا يمكن تطبيق أي شيء بالقطاع، وفق حديثه لموقع "الحرة".
ويربط العجرمي نجاح الحكومة الجديدة بـ"تحقيق التوافق" وكذلك أن "تطبيق برنامجها كاملا"، لأن الوضع الفلسطيني بحاجة لإصلاحات سريعة، وتوحيد الضفة مع غزة، وإعادة إعمار قطاع غزة.
وفي حديثه لموقع "الحرة"، يشير المحلل السياسي الفلسطيني، عادل الغول، إلى أن مسودة الإصلاحات "لا علاقة لها بالواقع الفلسطيني الراهن من قريب أو بعيد".
ومحمد مصطفى شغل منصب نائب رئيس حكومة رامي الحمد الله، واستقال بعد تعينه في منصبه بأيام معدودة، وتأثيره "السياسي ضعيف"، وليس لديه إطلاع على أوضاع قطاع غزة، ولم يزر القطاع في حياته من قبل، وفق الغول.
وشغل مصطفى أيضا منصب نائب رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية التي شكلها، رامي الحمدلله، في يونيو من العام 2014.
ويؤكد المحلل السياسي الفلسطيني أن رئيس الحكومة الجديد "لا يحظى بعلاقات على المستوى الدولي"، ولا يوجد لديه "علاقات أو تأثيرات سياسية مع دول عربية أو غربية".
ومن جانبه، يؤكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصرالله، أن حكومة مصطفى "ستواجه عقبات ليس لها أول من آخر".
وصيغة "مسودة الإصلاحات"، تبدو للوهلة الأولى وكأنها تخص "ظروفا عادية"، لكن التفاصيل تشير لوجود "الكثير من المشكلات" التي ستواجه رئيس الوزراء الجديد، وفق حديثه لموقع "الحرة".
ووضع مصطفى مجموعة واسعة من الخطط الموكلة للحكومة الفلسطينية الجديدة، والتي طالبت بها الولايات المتحدة كجزء من نظرتها لغزة ما بعد الحرب، وفق المسودة التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس".
من هو رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد؟ واحد من أكبر رجال الأعمال الفلسطينيين، هكذا وصفت تقارير إعلامية محمد مصطفى المكلف بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة. حكومة تكنوقراط؟ وفي المسودة، يشير رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، إلى أنه سيعين "حكومة تكنوقراط غير حزبية" يمكنها أن تحظى بثقة شعبنا ودعم المجتمع الدولي، وتعهّد بإصلاحات واسعة في المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية وبسياسة "عدم التسامح" مع الفساد.
ويستبعد الغول قدرة مصطفى على "تشكيل حكومة تكنوقراط"، بسبب سيطرة الأطراف المقربة من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وعلى رأسهم، رئيس جهاز الاستخبارات، ماجد فرج، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ.
ويشير المحلل السياسي الفلسطيني إلى أنه سيكون لهؤلاء التأثير الأكبر في "اختيار الشخصيات"، ولكل منهم "أهداف ومصالح" من تعيين شخصيات معينة.
وتسربت بعض الأسماء ولا علاقة لهم بـ"خبراء أو تكنوقراط"، والشعب الفلسطيني لديه "شباب قادر على لعب دور في المرحلة الحالية والمستقبلية"، لكن السلطة الفلسطينية "متقوقعة على نفسها"، وهناك "شخصيات بعينها" تتخذ القرارات في اختيار الوزراء والسفراء، وليس لمصطفى "الكلمة الأخيرة" في ذلك الشأن، وفق الغول.
ويؤكد المحلل السياسي الفلسطيني أن اختيار خبراء ليس لديهم علاقة بفتح وحماس والفصائل "أمرا صعبا للغاية".
ويتفق مع الطرح السابق، نصرالله، الذي يؤكد "صعوبة وجود شخصيات فلسطينية وقيادات (غير حزبية)".
ويقول: "من الصعب وجود كفاءات ليس لديها انتماء حزبي، إلا إذا كان مصطفى تحدث عن أكاديميين وشخصيات تعمل بالقطاع الخاص".
وقد يكون استخدام مصطلح حكومة "غير حزبية"، نظرا لكون رئيس الوزراء الجديد "لن يخوض مفاوضات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أو غيرها"، تحت مسمى البحث عن "شخصيات تكنوقراط"، وفق عضو المجلس الثوري لحركة فتح.
لكن على جانب آخر، يؤكد العجرمي وجود كفاءات فلسطينية مستقلة كثيرة، قادرة أن تكون أعضاء بحكومة "تكنوقراط" لكن الحكومة تحتاج لـ"توافق وطني بين الفصائل" حتى يكتب لها النجاح.
وداخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، يمكن إيجاد شخصيات ينطبق عليها شروط "التكنوقراط" وهم خبراء في مجالات متعددة في إطار أولويات الحكومة وبرنامجها، وفق وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق.
هل يمكن إجراء انتخابات؟حسب مسودة مصطفى، فإن السلطة الفلسطينية تخطط لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكنه لم يوفر أطرا زمنية لذلك، قائلا إن ذلك يعتمد على "الواقع على الأرض" في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي مناطق استولت عليها إسرائيل، في حرب عام 1967، والتي يرغب الفلسطينيون بإنشاء دولتهم المستقبلية عليها.
وعقدت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية في عام 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2006.
والقيادة الفلسطينية منقسمة منذ المواجهات المسلحة التي دارت بين حركتي "فتح وحماس" في قطاع غزة في يونيو 2007 والتي أطاحت بنتيجتها حماس بسلطة عباس من القطاع.
ومنذ الاقتتال الدامي بين عناصر الحركتين، تتفرد حركة حماس بالسيطرة على قطاع غزة الذي يسكنه مليونان وثلاثمئة ألف فلسطيني، بينما ينحصر وجود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة من إسرائيل.
ومنذ سيطرة حماس على غزة، فشلت الجهود العربية والدولية حتى الآن في التوفيق بينها وبين حركة فتح التي تشكل العمود الفقري للسلطة الفلسطينية.
ويريد الفلسطينيون أن تكون المنطقتان أساسا لقيام دولتهم المستقلة في المستقبل، وقالت حماس إن أي محاولة لاستبعادها من المشهد السياسي بعد الحرب هي "وهم".
ويؤكد الغول أول مرحلة لإجراء انتخابات "رئاسية وتشريعية" وتوحيد الأراضي الفلسطينية، تتمثل في "إنهاء الانقسام الفلسطيني" وخاصة بين حركتي فتح وحماس.
لا يمكن إجراء انتخابات قبل "إعادة تأهيل غزة" حتى تعود على الأقل كما كانت قبل حرب ٧ أكتوبر، وفق الغول.
أما الضفة الغربية في "وضع مأساوي"، يتم اجتياح المخيمات وإنشاء مستوطنات بشكل مستمر، وهناك سخط على دور السلطة الفلسطينية أثناء الحرب في غزة، حسبما يشير المحلل السياسي الفلسطيني.
ويربط الغول إمكانية إجراء الانتخابات بـ"انتهاء الحرب وإنهاء الانقسام وتحقيق التوافق الفلسطيني الفلسطيني".
ومن جانبه، يشير العجرمي إلى أن حماس قد لا تستطيع "إعادة السيطرة على قطاع غزة، مرة أخرى وحكمه"، لكنها تستطيع "إفشال أي شيء لا توافق عليه".
وبالتالي المعيار الأساسي هو "التوافق مع الفصائل" فيما يتعلق بتوحيد السلطة بين الضفة وغزة وإجراء الانتخابات "الرئاسية والبرلمانية"، حسبما يؤكد وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق.
أما نصرالله، فيؤكد صعوبة إجراء انتخابات "دون معرفة مصير غزة، وانتهاء الحرب"، ويتساءل:" كيف تجرى الانتخابات في هذا الركام والخراب والدمار؟".
وهناك اجتياحات إسرائيلية يومية في الضفة الغربية والقدس وفي ظل الحرب في غزة، فإن "برنامج الحكومة وإصلاحاتها"، سيكون بمواجهة العديد من العقبات التي ستجعله "ًصعب التنفيذ".
تمارس السلطة الفلسطينية التي تأسست قبل 30 عاما بموجب "اتفاقات أوسلو للسلام" حكما محدودا على مناطق من الضفة الغربية، لكنها فقدت السلطة في قطاع غزة بعد صراع مع حركة حماس في عام 2007.
وضعف نفوذ السلطة الفلسطينية كثيرا بمرور السنين وتظهر دراسات مسحية أن "شعبيتها ضعيفة وسط الفلسطينيين"، لكنها تظل الهيئة القيادية الوحيدة المعترف بها عموما من المجتمع الدولي، حسب وكالة "رويترز".
ويرأس عباس البالغ من العمر 88 عاما، السلطة الفلسطينية، وتراجعت شعبيته كثيرا منذ سنين في أوساط الفلسطينيين ويتعرض لانتقادات بسبب "عجزه" إزاء الحرب الدائرة في قطاع غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية، وفق وكالة "فرانس برس".
واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 31988 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 74188، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، الخميس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحلل السیاسی الفلسطینی السلطة الفلسطینیة إجراء انتخابات حکومة تکنوقراط الضفة الغربیة رئیس الوزراء فی قطاع غزة حرکة حماس إلى أن
إقرأ أيضاً:
صراع اليوم التالي في غزة ورهان الغرب المرتعش
حضرت فاعليات ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الذي انعقد يومي الجمعة والسبت الماضيين (28 و29 حزيران/ يونيو الفائت)، والذي نظمه المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، والذي بحث تداعيات العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة وأزمة المشروع الوطني، ولعل الجزء الأهم في هذا الملتقى هو بحث ومناقشة أزمة المشروع الوطني الفلسطيني، في ظل حالة الانقسام الذي فكك لحمته منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993.
لا يمكن أن أجزم بأن هذا العنوان، الذي من المفترض أنه نُحت قبل شهر على الأقل، جاء بترتيب مع تصريحات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، خالد مشعل، بوجوب حل الأزمة المنعقدة بين مكونات العمل السياسي والمقاوم في فلسطين في أسرع وقت، وقبل حتى الحديث عن اليوم التالي للحرب في غزة، مؤكدا على أن الحركة ستكون جزءا من الحل النهائي للحرب، شاء من شاء، وأبى من أبى. وهو حديث يلامس إشكالين، أحدهما قديم بقدم أوسلو، والثاني مستحدث في ظل الحديث عن دور للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في غزة على غرار وضعها في الضفة.
أصبحت السلطة وأجهزتها الأمنية وصمة عار على جبين القضية الفلسطينية، لكن يظل محمود عباس وأجهزته ومؤسساته الحكومية والتنظيمية هم الخيار الأفضل للغرب، في مقابل المقاومة في الضفة وغزة، وحائط الصد لها
لقد كان اللافت في نقاشات الحاضرين في الملتقى إسنادهم للمقاومة ودعمهم لها واختيارهم لخيارها كحل وحيد وأمثل للقضية الفلسطينية، في ظل فشل خيار السلام المدعى، ثمرة اتفاقية أوسلو، ومن ثم فإن فكرة ترتيبات ما بعد اليوم التالي للحرب في غزة والتي طُرحت فيها ضمانات دولية بتواجد قوات "عربية" داعمة ومساندة لقوات السلطة الفلسطينية، هو أمر مستنكر لدى من حضر هذا الملتقى، ما يعني أن خيار أمريكا والغرب والمتوافق مع الرغبة "الإسرائيلية" المتراجعة عن خيار سحق كل ما هو فلسطيني، هو الخيار الأمثل لفرض "الاستقرار" في غزة.
استمرار الحرب في غزة رفع من حالة الاستنفار في صفوف المقاومة في الضفة الغربية، والتي سبقت في عملياتها طوفان الأقصى بما يقارب العامين، كرد فعل طبيعي لحالة العنجهية الأمنية ضد شبابها وانتهاكات وعجرفة المستوطنين في القدس والأقصى. وقد صاحب هذا الاستنفار ضغط على السلطة المرتبطة بالتنسيق الأمني "المقدس" كما وصفه محمود عباس، حتى أصبحت السلطة وأجهزتها الأمنية وصمة عار على جبين القضية الفلسطينية، لكن يظل محمود عباس وأجهزته ومؤسساته الحكومية والتنظيمية هم الخيار الأفضل للغرب، في مقابل المقاومة في الضفة وغزة، وحائط الصد لها.
محمود عباس البالغ من العمر 88 عاما والذي يعاني من عدة أمراض، قد لا يكون الخيار الأمثل، رغم رهان الغرب عليه، إذ لا يزال هو الشخصية الأكثر سيطرة على الحركة والمنظمة بالإضافة كونه رئيس السلطة، لكن عمره ومرضه يجعله رهان الغرب المرتعش، لا سيما وأن هناك من يتصارع على خلافته وإن كان ذلك النار تحت الرماد. فحسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحد المرشحين الأقوياء داخل الحركة والمنظمة، وهناك محمود العالول، عضو اللجنة المركزية للحركة، وأخيرا المسؤول الأمني جبريل الرجوب. ويضاف إلى الأسماء السابقة، محمد دحلان، رئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق، والرجل القوي حتى داخل غزة، والمدعوم بقوة من بعض الفاعلين العرب، والمعروف لدى تل أبيب في فترة عمله في التنسيق الأمني.
اليوم التالي على الحرب في غزة ليس كما يحاول الغرب رسمه، فغياب محمود عباس سيشعل حال صراع داخلي ليس سهلا في السلطة، وحتى لو تم تقاسم الأدوار بين الرجال المرشحين. فعباس الذي يقود حركة فتح، ويقود منظمة التحرير، ويعمل في وظيفة رئيس السلطة الفلسطينية، من الصعب توزيع تركته
فاليوم التالي على الحرب في غزة ليس كما يحاول الغرب رسمه، فغياب محمود عباس سيشعل حال صراع داخلي ليس سهلا في السلطة، وحتى لو تم تقاسم الأدوار بين الرجال المرشحين. فعباس الذي يقود حركة فتح، ويقود منظمة التحرير، ويعمل في وظيفة رئيس السلطة الفلسطينية، من الصعب توزيع تركته، ومن الصعب إرضاء أحد الرجال بنصيب يطمح فيما هو أبعد مما قد يُعْطَى له، ولو فرضنا توزيع النفوذ مع توزيع المناصب، فإن الوضع أيضا سيضعف الرجال الثلاثة، أما رابعهم صاحب النفوذ والمقيم في أبو ظبي، لن يقبل إلا بالكل، ولا شيء غيره، وهو ما يفتح الباب أمام تكتل الثلاثة لوقف هذه الأطماع حتى ولو فرضت بقوة ونفوذ الخارج.
إن اليوم التالي للحرب في غزة مرهون بفهم العالم أجمع والغرب تحديدا، والفاعلين العرب والإقليميين، قاعدة مهمة، مفادها أن إخراج المقاومة في غزة، بكل فصائلها، من معادلة اليوم التالي، هو هدف لا يمكن تحقيقه، وغاية لا يمكن إدراكها. ولعل الأزمة الكبرى للعالم والغرب، سواء بالرباعية الدولية أو براعي "السلام" الأمريكي وسياسييه أو باحثيه أو مراكز بنوك الأفكار، أنهم لا يدركون أن سنن الله في الكون سارية، ولو فعلوا الأفاعيل، وأن الفطرة السليمة، مهما حاولوا تلويثها، تأبى الاستعباد، وترفض الاحتلال، ويزيد الأمر إذا كانت هذه الفطرة تحملها جينات شعب اعتمد على غيره لينصفه فخذله، فصدق في مقولة "ما حك جلدك مثل ظفرك".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية