إصلاحات رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد.. هل هي قابلة للتطبيق؟

بداية من تشكيل "حكومة تكنوقراط"، مرورا بتأسيس "صندوق ائتماني" لتمويل إعادة إعمار غزة، ختاما بإجراء "انتخابات رئاسية وبرلمانية"، "مسودة إصلاحات" عدة أعلنها رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، محمد مصطفى، فما إمكانية تطبيقها على أرض الواقع؟

إصلاحات واقعية؟

يرى وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، أشرف العجرمي، أن خطة الحكومة "جيدة" خاصة فيما يتعلق بإصلاح وتوحيد مؤسسات السلطة وإعادة الإعمار وحل مشكلات قطاع غزة.

لكن تحقيق كافة تلك الإصلاحات "يرتبط بالتوافق الوطني"، وبدون موافقة حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لا يمكن تطبيق أي شيء بالقطاع، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويربط العجرمي نجاح الحكومة الجديدة بـ"تحقيق التوافق" وكذلك أن "تطبيق برنامجها كاملا"، لأن الوضع الفلسطيني بحاجة لإصلاحات سريعة، وتوحيد الضفة مع غزة، وإعادة إعمار قطاع غزة.

وفي حديثه لموقع "الحرة"، يشير المحلل السياسي الفلسطيني، عادل الغول، إلى أن مسودة الإصلاحات "لا علاقة لها بالواقع الفلسطيني الراهن من قريب أو بعيد".

ومحمد مصطفى شغل منصب نائب رئيس حكومة رامي الحمد الله، واستقال بعد تعينه في منصبه بأيام معدودة، وتأثيره "السياسي ضعيف"، وليس لديه إطلاع على أوضاع قطاع غزة، ولم يزر القطاع في حياته من قبل، وفق الغول.

وشغل مصطفى أيضا منصب نائب رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية التي شكلها، رامي الحمدلله، في يونيو من العام 2014. 

ويؤكد المحلل السياسي الفلسطيني أن رئيس الحكومة الجديد "لا يحظى بعلاقات على المستوى الدولي"، ولا يوجد لديه "علاقات أو تأثيرات سياسية مع دول عربية أو غربية".

ومن جانبه، يؤكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، تيسير نصرالله، أن حكومة مصطفى "ستواجه عقبات ليس لها أول من آخر".

وصيغة "مسودة الإصلاحات"، تبدو للوهلة الأولى وكأنها تخص "ظروفا عادية"، لكن التفاصيل تشير لوجود "الكثير من المشكلات" التي ستواجه رئيس الوزراء الجديد، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ووضع مصطفى مجموعة واسعة من الخطط الموكلة للحكومة الفلسطينية الجديدة، والتي طالبت بها الولايات المتحدة كجزء من نظرتها لغزة ما بعد الحرب، وفق المسودة التي نشرتها وكالة "أسوشيتد برس".

من هو رئيس الحكومة الفلسطينية الجديد؟ واحد من أكبر رجال الأعمال الفلسطينيين، هكذا وصفت تقارير إعلامية محمد مصطفى المكلف بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة. حكومة تكنوقراط؟

وفي المسودة، يشير رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، إلى أنه سيعين "حكومة تكنوقراط غير حزبية" يمكنها أن تحظى بثقة شعبنا ودعم المجتمع الدولي، وتعهّد بإصلاحات واسعة في المؤسسات التابعة للسلطة الفلسطينية وبسياسة "عدم التسامح" مع الفساد.

ويستبعد الغول قدرة مصطفى على "تشكيل حكومة تكنوقراط"، بسبب سيطرة الأطراف المقربة من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وعلى رأسهم، رئيس جهاز الاستخبارات، ماجد فرج، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ.

ويشير المحلل السياسي الفلسطيني إلى أنه سيكون لهؤلاء التأثير الأكبر في "اختيار الشخصيات"، ولكل منهم "أهداف ومصالح" من تعيين شخصيات معينة.

وتسربت بعض الأسماء ولا علاقة لهم بـ"خبراء أو تكنوقراط"، والشعب الفلسطيني لديه "شباب قادر على لعب دور في المرحلة الحالية والمستقبلية"، لكن السلطة الفلسطينية "متقوقعة على نفسها"، وهناك "شخصيات بعينها" تتخذ القرارات في اختيار الوزراء والسفراء، وليس لمصطفى "الكلمة الأخيرة" في ذلك الشأن، وفق الغول.

ويؤكد المحلل السياسي الفلسطيني أن اختيار خبراء ليس لديهم علاقة بفتح وحماس والفصائل "أمرا صعبا للغاية".

ويتفق مع الطرح السابق، نصرالله، الذي يؤكد "صعوبة وجود شخصيات فلسطينية وقيادات (غير حزبية)".

ويقول: "من الصعب وجود كفاءات ليس لديها انتماء حزبي، إلا إذا كان مصطفى تحدث عن أكاديميين وشخصيات تعمل بالقطاع الخاص".

وقد يكون استخدام مصطلح حكومة "غير حزبية"، نظرا لكون رئيس الوزراء الجديد "لن يخوض مفاوضات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية أو غيرها"، تحت مسمى البحث عن "شخصيات تكنوقراط"، وفق عضو المجلس الثوري لحركة فتح.

لكن على جانب آخر، يؤكد العجرمي وجود كفاءات فلسطينية مستقلة كثيرة، قادرة أن تكون أعضاء بحكومة "تكنوقراط" لكن الحكومة تحتاج لـ"توافق وطني بين الفصائل" حتى يكتب لها النجاح.

وداخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، يمكن إيجاد شخصيات ينطبق عليها شروط "التكنوقراط" وهم خبراء في مجالات متعددة في إطار أولويات الحكومة وبرنامجها، وفق وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق.

هل يمكن إجراء انتخابات؟

حسب مسودة مصطفى، فإن السلطة الفلسطينية تخطط لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لكنه لم يوفر أطرا زمنية لذلك، قائلا إن ذلك يعتمد على "الواقع على الأرض" في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي مناطق استولت عليها إسرائيل، في حرب عام 1967، والتي يرغب الفلسطينيون بإنشاء دولتهم المستقبلية عليها. 

وعقدت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية في عام 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2006.

والقيادة الفلسطينية منقسمة منذ المواجهات المسلحة التي دارت بين حركتي "فتح وحماس" في قطاع غزة في يونيو 2007 والتي أطاحت بنتيجتها حماس بسلطة عباس من القطاع.

ومنذ الاقتتال الدامي بين عناصر الحركتين، تتفرد حركة حماس بالسيطرة على قطاع غزة الذي يسكنه مليونان وثلاثمئة ألف فلسطيني، بينما ينحصر وجود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة من إسرائيل.

ومنذ سيطرة حماس على غزة، فشلت الجهود العربية والدولية حتى الآن في التوفيق بينها وبين حركة فتح التي تشكل العمود الفقري للسلطة الفلسطينية.

ويريد الفلسطينيون أن تكون المنطقتان أساسا لقيام دولتهم المستقلة في المستقبل، وقالت حماس إن أي محاولة لاستبعادها من المشهد السياسي بعد الحرب هي "وهم".

ويؤكد الغول أول مرحلة لإجراء انتخابات "رئاسية وتشريعية" وتوحيد الأراضي الفلسطينية، تتمثل في "إنهاء الانقسام الفلسطيني" وخاصة بين حركتي فتح وحماس.

لا يمكن إجراء انتخابات قبل "إعادة تأهيل غزة" حتى تعود على الأقل كما كانت قبل حرب ٧ أكتوبر، وفق الغول.

أما الضفة الغربية في "وضع مأساوي"، يتم اجتياح المخيمات وإنشاء مستوطنات بشكل مستمر، وهناك سخط على دور السلطة الفلسطينية أثناء الحرب في غزة، حسبما يشير المحلل السياسي الفلسطيني.

ويربط الغول إمكانية إجراء الانتخابات بـ"انتهاء الحرب وإنهاء الانقسام وتحقيق التوافق الفلسطيني الفلسطيني".

ومن جانبه، يشير العجرمي إلى أن حماس قد لا تستطيع "إعادة السيطرة على قطاع غزة، مرة أخرى وحكمه"، لكنها تستطيع "إفشال أي شيء لا توافق عليه".

وبالتالي المعيار الأساسي هو "التوافق مع الفصائل" فيما يتعلق بتوحيد السلطة بين الضفة وغزة وإجراء الانتخابات "الرئاسية والبرلمانية"، حسبما يؤكد وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق.

أما نصرالله، فيؤكد صعوبة إجراء انتخابات "دون معرفة مصير غزة، وانتهاء الحرب"، ويتساءل:" كيف تجرى الانتخابات في هذا الركام والخراب والدمار؟".

وهناك اجتياحات إسرائيلية يومية في الضفة الغربية والقدس وفي ظل الحرب في غزة، فإن "برنامج الحكومة وإصلاحاتها"، سيكون بمواجهة العديد من العقبات التي ستجعله "ًصعب التنفيذ".

تمارس السلطة الفلسطينية التي تأسست قبل 30 عاما بموجب "اتفاقات أوسلو للسلام" حكما محدودا على مناطق من الضفة الغربية، لكنها فقدت السلطة في قطاع غزة بعد صراع مع حركة حماس في عام 2007.

وضعف نفوذ السلطة الفلسطينية كثيرا بمرور السنين وتظهر دراسات مسحية أن "شعبيتها ضعيفة وسط الفلسطينيين"، لكنها تظل الهيئة القيادية الوحيدة المعترف بها عموما من المجتمع الدولي، حسب وكالة "رويترز".

ويرأس عباس البالغ من العمر 88 عاما، السلطة الفلسطينية، وتراجعت شعبيته كثيرا منذ سنين في أوساط الفلسطينيين ويتعرض لانتقادات بسبب "عجزه" إزاء الحرب الدائرة في قطاع غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية، وفق وكالة "فرانس برس".

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في السابع من أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 31988 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 74188، وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحماس، الخميس.

المصدر: الحرة