وزارة التجارة المسؤولية الكبيرة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
بقلم : حسين المحمداوي ..
تحقق حكومة السيد محمد شياع السوداني نجاحات كبيرة وعلى مستويات عدة حيث تتواصل اعمال الشركات الاجنبية والعربية والمحلية في مختلف القطاعات ومنها بناء المجسرات على التقاطعات المكتظة وتعبيد الطرق انشاء الجسور العملاقة على نهري دجلة والفرات وديالى كذلك جسور على البحيرات كجسر بحيرة حمرين وهو الاطول في العراق، والعمل على بناء العديد من السدود لخزن المياة وتوسيع الرقعة الجغرافية المزروعة وحملة كبرى لزراعة ملايين اشجار النخيل والاشجار المقاومة للتصحر والجفاف وكذلك افتتاح عدد من المعامل الصناعية ومنح رخص استثمارية لانشاء مدن صناعية وتسهيل القوانين الخاصة بالاستثمار ووضع خطط طموحة لانشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية واستثمار الغاز والمعادن الاخرى وتنشيط السياحة وتأسيس المدن الجديدة والطرق الحديثة والموانيء والملاعب والمستشفيات والجامعات والمدارس والكليات والمعاهد والمختبرات وفتح فرص عمل جديدة وتعيين حملة الشهادات العليا وارسال الطلاب الى الخارج للدراسة في الجامعات والكليات ومشاريع مختلفة لاتعد ولانحصى وهي علامات نجاح كبيرة يلمسها ويشاهدها المواطن.
وزارة التجارة واحدة من اهم الوزارات في الحكومة العراقية والتي يتولى مسؤوليتها الوزير الدكتور اثير الغريري حيث وضعت خطة عمل واستراتيجية محكمة في القطاعات المتعلقة بالتوزيع والاستثمار والاستيراد واستقبال الانتاج المحلي من الحبوب والعمل على النهوض بقطاع الاسواق المركزية التي اعلن الغريري انها ستشهد طفرة نوعية خلال الفترة المقبلة وستكون جزءا مهما من الامن الغذائي وتوفير السلع والمنتجات المحلية والمستوردة باسعار مناسبة للمواطنين ونلاحظ التطور الكبير في عمل الشركة العامة للحبوب وشركة المخازن التابعة للوزارة واقسام التخطيط والاستثمار والعلاقات الخارجية وتعتمد الحكومة العراقية على اداء الوزير الغريري في تأمين المواد الغذائية الداخلة ضمن مفردات الحصة التموينية والمواد المستوردة لقطاعات مختلفة وهي لتأمين حاجات المواطنين من السلع المعمرة والاغذية وكل مايجعل الاسرة العراقية في طمأنينة كاملة.
تقوم وزارة التجارة بالتعاقد مع شركات محلية لاستيراد مواد السلة الغذائية الشهرية حيث يتسلم المواطنون كافة تلك المواد المتنوعة من سكر وزيت طعام وشاي ومعجون طماطم ومساحيق تنظيف وطحين ورز وبقوليات وتضيف الوزارة مواد اخرى وتزيد نسبة المجهز منها للمواطنين واثبتت تلك الاجراءات نجاحا باهرا في تأمين الوضع الاقتصادي للاسرة العراقية بالرغم مما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومجاعة تضرب بلدانا عدة في قارات مختلفة وتشير مراكز ابحاث عالمية الى ان ستين دولة معرضة لخطر الانهيار الاقتصادي باستثناء دول قوية مثل العراق الذي يمتلك سياسة غذائية ناجحة اثبتت جدواها حيث يبتعد العراق تماما عن مخاطر الجوع او النقص في المخزون الغذائي بل واكد السيد الوزير ان مخازن وزارة التجارة مليئة بمئات الاف الاطنان من الحنطة وهناك المزيد من الحبوب ستصل عبر الشركات المستوردة لحساب الوزارة ومن خلال المنافذ البحرية العديدة وهو مايبعث الاطمئنان في نفوس المواطنين ويجعلهم غير قلقين على أمنهم الغذائي وهذه الجهود التي حققت ذلك الامن تحسب لحكومة السيد السوداني ولوزارة التجارة ووزيرها الوطني المخلص.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
إيران تحصل على موافقة العراق لتصدير البضائع عبر أراضيه إلى الكويت
بغداد اليوم - متابعة
أكدت إيران، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن العراق سمح بعبور الشاحنات الإيرانية إلى الكويت عبر أراضيه، ما سيخلق قفزة في الصادرات الإيرانية ويقلل بشكل كبير من تكاليف نقلها.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران والكويت أمين فرطوسي، في حديث لوكالة إيلنا للأنباء وترجمته "بغداد اليوم"، بأن العراق قد منح الإيرانيين إذنا بترانزيت البضائع إلى الكويت عبر أراضيه.
وقال: "في التجارة بين إيران والكويت، عادةً ما يتم شحن البضائع الإيرانية إلى البحر عند وصولها إلى الميناء، ثم يتم نقلها عبر البحر إلى وجهتها. أما في المسار البري، فالميزة تكمن في أن البضائع تدخل من معبر شلمجة إلى العراق، ثم تدخل من معبر صفوان إلى الأراضي الكويتية. يستغرق عبور المسافة بين معبري شلمجة وصفوان حوالي ساعة، وهو وقت أقل بكثير مقارنةً مع الزمن الذي يستغرقه النقل من إيران إلى الكويت عبر البحر".
وأضاف: "هناك ميزة أخرى للنقل البري للبضائع إلى الكويت عبر العراق هي أنه يتم تحميل البضائع على الشاحنات في المصدر، ثم تُنزل في الوجهة، دون الحاجة إلى تفريغ وتحميل مرة أخرى في الميناء. كل هذه الأمور تساعد على خفض تكلفة نقل البضائع، وبالتالي تخفيض التكلفة النهائية للتجارة مع الكويت، مما يجعل صادرات إيران إلى الدول الأخرى عبر الكويت أكثر جدوى".
وتابع عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران والكويت،: إن "هذه الخطوة لا تزال في مرحلة الحصول على الموافقة الأولية من المسؤولين العراقيين، ولم يتم تنفيذها بعد. وحتى الآن، لم يتم شحن أي بضاعة صادرات عبر مسار ترانزيت العراق إلى الكويت. لكن في حال تم تنفيذ هذا المسار، فإنه سيحدث تحولًا كبيرًا في التجارة بين إيران والكويت".
وأشار فرطوسي إلى أن "الكويتيين يطلبون مواد معدنية مثل الجص، الأسمنت، الحجر، الفواكه والخضروات، والمأكولات البحرية من إيران، ومنذ سنوات يتم تصدير هذه المنتجات إلى سوق الكويت عبر البحر. ومع ذلك، فإن وقت شحن هذه البضائع إلى الكويت عبر ترانزيت العراق سيكون أقصر بشكل كبير لدرجة أن بعض المواد الغذائية قد لا تحتاج حتى إلى شاحنات مبردة".
وأكد فرطوسي أن "العراق عضو في اتفاقية "كارنيه تير" لكنه لم يكن يطبق قوانينها في السابق. لكن الآن، بما أن العراق يسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فإنه قد بدأ في تنفيذ هذه القوانين. بالتالي، فإن نقل البضائع التي تم تحميلها في إيران عبر ترانزيت العراق سيكون مسموحًا ليس فقط إلى الكويت، لكن أيضًا إلى الدول المجاورة للعراق مثل سوريا، الأردن، والسعودية".
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور