بفائدة 5% متناقصة.. «الأهلي المصري» بصدد منح قروض تمويلية لـ «المنشآت السياحية»
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تبرم اتفاقا مبدئيا مع البنك الأهلي المصري للاستفادة من قروضاً بفائدة بسيطة لا تتعدى الـ 5% متناقصة
توصلت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى اتفاق مبدئي مع البنك الأهلي المصري للقيام بمنح قروض بفائدة بسيطة 5% متناقصة للمنشآت والمطاعم السياحية لدعم أعمال الإحلال والتجديد والتطوير والتوسع في هذه المنشآت ولسداد مستحقات الموردين لهذه المطاعم وأيا كانت نوعية هؤلاء الموردين، والتي تندرج تحت مبادرة دعم القطاع السياحي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأشار عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار دعم الغرفة لأعضائها ومساندتها في القيام بكافة الأعمال التي تتطلب تمويلاً لتنفيذها من أعمال التجديد والتطوير والإنشاء والتوسعات في أنشطتها المختلفة، وكذلك سداد مستحقات الموردين، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من المنشآت عانت من عدم التطوير والتجديد خلال الأعوام الماضية بسبب تراجع التدفق السياحي أو تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح المصري أن الاتفاق الذى تم بين الغرفة والبنك الأهلي المصري من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من النشاط السياحي، بالإضافة إلى المُساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص السياحى وخاصة المنشآت والمطاعم السياحية على تنمية استثماراته بشكل يجعلها ويمكنها من تقديم الخدمات السياحية في الأغذية والمشروبات بشكل متميز ويتفق مع كافة الاشتراطات السياحية والصحية والبيئة.
ودعا رئيس لجنة تسيير أعمالغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة لاستثمار هذا التمويل والذى يأتي في إطار مبادرة البنك المركزي لدعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والتي لا يصل حجم دخلها في العام عن 20 مليون جنيه، ويمكنها الحصول على التمويل بنحو مليوني جنيه بعائد 5% متناقص، وإنه يمكن أن يصل لنحو 3 ملايين جنيه، على أن تقدم المنشاة ميزانية عامة لها عن عامين سابقين توضح حجم أعمالها.
وبين رئيس لجنة تسيير الأعمال التفاصيل الكاملة لهذا التمويل للمطاعم بتصنيفها، والمستندات المطلوبة لاستفادة المطاعم والمنشآت السياحية وهى:
1. صورة بطاقة الرقم القومى لصاحب المنشأة أو الممثل القانوني.
2. صورة حديثة للسجل التجاري.
3. البطاقة الضريبية وشهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب.
4. عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد الملكية.
5. إيصال مرافق حديت للنشاط.
6. رخصة التشغيل او ما يفيد السير في اجراءات الترخيص او رخصه المشروع.
7. شهادة صحية للعاملين بالمطعم.
8. عقد تأسيس الشركة أو ملخصه في حالة الشركات فقط.
9. ايصال سداد التأمينات الاجتماعية مع إمكانية إعطاء مهلة ثلاث شهور.
وبالنسبة للمبالغ الأكثر من 500 ألف جنيه يجب تقديم شهادة سلامة الغذاء أو إيصال سداد الاشتراك على الأقل.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي: رفع الفائدة بنسبة 6% لاحتواء التضخم ودعم المواطن
بعائد يصل إلى 30%.. تفاصيل شهادة «ابن مصر» الادخارية من بنك مصر
بفائدة 6%.. تفاصيل الوديعة الدولارية في البنك التجاري الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي قروض البنك الأهلي المصري الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية غرفة المنشآت السياحية غرفة المطاعم السياحية منح قروض المنشآت والمطاعم السیاحیة الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
قرار رسمي من الحكومة.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم خلال شهر رمضان
مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2025، يتزايد اهتمام المواطنين في مصر بمواعيد غلق المحلات التجارية والمطاعم والمولات خلال الشهر الكريم. ويترقب الشارع المصري صدور القرار الرسمي من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي من المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، بهدف تنظيم العمل وتوفير أجواء مناسبة للصيام والعبادة.
قرارات العام الماضي قد تتكرر
اعتمدت الحكومة خلال شهر رمضان الماضي 2024 مواعيد فتح وإغلاق محددة للمحال التجارية والمطاعم والمولات، ومن المحتمل أن يتم العمل بالمواعيد نفسها هذا العام، مع بعض التعديلات الطفيفة إذا لزم الأمر. وكانت المواعيد التي تم تطبيقها العام الماضي على النحو التالي:
المحال العامة والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي والبازارات: تغلق أبوابها في تمام الساعة الثانية صباحًا.
خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات: تعمل على مدار 24 ساعة دون قيود.
الورش والأعمال الحرفية داخل المناطق السكنية: تعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً، باستثناء الورش الموجودة على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود، والتي تقدم خدمات ضرورية للمواطنين.
الأنشطة المستثناة من قرارات الغلق: تشمل محلات البقالة، السوبر ماركت، المخابز، الصيدليات، محلات بيع الخضراوات والفواكه والدواجن، بالإضافة إلى أسواق الجملة.
توقعات بإدخال تعديلات طفيفة
تشير مصادر مطلعة إلى أن الحكومة تدرس حاليًا إمكانية إجراء تعديلات طفيفة على مواعيد غلق المحلات التجارية خلال شهر رمضان 2025، وذلك وفقًا لمتطلبات الأسواق واحتياجات المواطنين. ومن المتوقع أن يتم تقييم مدى نجاح القرارات السابقة وأخذ المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في الاعتبار قبل الإعلان الرسمي عن المواعيد النهائية.
الحكومة تحدد مواعيد الغلق وفقًا للمواسم
تقوم الحكومة بتحديد مواعيد غلق المحلات التجارية وفقًا للمواسم المختلفة، بما يشمل فصل الصيف، فصل الشتاء، شهر رمضان، والأعياد الرسمية. ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المواطنين واحتياجات أصحاب المحلات التجارية، مع مراعاة توفير بيئة مناسبة للصيام والعبادة خلال الشهر الفضيل.
موعد إغلاق المحلات التجارية في رمضان
وفقًا للقرارات التي تم تطبيقها في العام الماضي، فإن موعد غلق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات خلال شهر رمضان يكون في تمام الساعة الثانية صباحًا،الأمر الذي يمنح المواطنين فرصة كافية للتسوق والاستمتاع بالأجواء الرمضانية ليلًا.
محلات تفتح على مدار 24 ساعة
بعض المحلات والأنشطة التجارية مستثناة من قرارات الغلق، حيث تعمل على مدار 24 ساعة دون أي قيود. وتشمل هذه المحلات:
خدمات توصيل الطلبات للمنازل (التيك أواي)
الصيدليات
محلات البقالة والسوبر ماركت
المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية الأساسية
مواعيد غلق الورش والمصانع
أما فيما يتعلق بالورش والمصانع، فوفقًا للقرارات السابقة، فإن الورش الحرفية الواقعة داخل المناطق السكنية تعمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً. ومع ذلك، يتم استثناء الورش التي تقع على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود نظرًا لطبيعة عملها التي تتطلب تقديم خدمات ضرورية للمواطنين.
تصريحات حكومية حول القرار المرتقب
كشف مصدر في وزارة التنمية المحلية أن مواعيد غلق وفتح المحال التجارية والمطاعم والمولات خلال شهر رمضان لا تزال قيد المناقشة، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى استمرار العمل بنفس القرارات المعمول بها في العام الماضي. وأكد المصدر أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات المواطنين وأصحاب المحلات التجارية، وتسعى لإصدار قرارات تحقق التوازن المطلوب بين متطلبات السوق وضمان راحة الصائمين.
الانتظار لإعلان القرار الرسمي
مع بقاء أيام قليلة على بداية الشهر الكريم، ينتظر المواطنون وأصحاب المحال التجارية الإعلان الرسمي عن مواعيد الغلق والفتح لهذا العام، وذلك لضمان الالتزام بالقوانين والإجراءات المنظمة للحياة التجارية خلال رمضان. ومن المتوقع أن تصدر الحكومة القرار النهائي في الأيام القليلة المقبلة، لتوضيح المواعيد بدقة وضمان تطبيقها بما يحقق المصلحة العامة.