بفائدة 5% متناقصة.. «الأهلي المصري» بصدد منح قروض تمويلية لـ «المنشآت السياحية»
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تبرم اتفاقا مبدئيا مع البنك الأهلي المصري للاستفادة من قروضاً بفائدة بسيطة لا تتعدى الـ 5% متناقصة
توصلت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى اتفاق مبدئي مع البنك الأهلي المصري للقيام بمنح قروض بفائدة بسيطة 5% متناقصة للمنشآت والمطاعم السياحية لدعم أعمال الإحلال والتجديد والتطوير والتوسع في هذه المنشآت ولسداد مستحقات الموردين لهذه المطاعم وأيا كانت نوعية هؤلاء الموردين، والتي تندرج تحت مبادرة دعم القطاع السياحي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأشار عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار دعم الغرفة لأعضائها ومساندتها في القيام بكافة الأعمال التي تتطلب تمويلاً لتنفيذها من أعمال التجديد والتطوير والإنشاء والتوسعات في أنشطتها المختلفة، وكذلك سداد مستحقات الموردين، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من المنشآت عانت من عدم التطوير والتجديد خلال الأعوام الماضية بسبب تراجع التدفق السياحي أو تداعيات فيروس كورونا.
وأوضح المصري أن الاتفاق الذى تم بين الغرفة والبنك الأهلي المصري من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من النشاط السياحي، بالإضافة إلى المُساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص السياحى وخاصة المنشآت والمطاعم السياحية على تنمية استثماراته بشكل يجعلها ويمكنها من تقديم الخدمات السياحية في الأغذية والمشروبات بشكل متميز ويتفق مع كافة الاشتراطات السياحية والصحية والبيئة.
ودعا رئيس لجنة تسيير أعمالغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أعضاء الغرفة لاستثمار هذا التمويل والذى يأتي في إطار مبادرة البنك المركزي لدعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والتي لا يصل حجم دخلها في العام عن 20 مليون جنيه، ويمكنها الحصول على التمويل بنحو مليوني جنيه بعائد 5% متناقص، وإنه يمكن أن يصل لنحو 3 ملايين جنيه، على أن تقدم المنشاة ميزانية عامة لها عن عامين سابقين توضح حجم أعمالها.
وبين رئيس لجنة تسيير الأعمال التفاصيل الكاملة لهذا التمويل للمطاعم بتصنيفها، والمستندات المطلوبة لاستفادة المطاعم والمنشآت السياحية وهى:
1. صورة بطاقة الرقم القومى لصاحب المنشأة أو الممثل القانوني.
2. صورة حديثة للسجل التجاري.
3. البطاقة الضريبية وشهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب.
4. عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد الملكية.
5. إيصال مرافق حديت للنشاط.
6. رخصة التشغيل او ما يفيد السير في اجراءات الترخيص او رخصه المشروع.
7. شهادة صحية للعاملين بالمطعم.
8. عقد تأسيس الشركة أو ملخصه في حالة الشركات فقط.
9. ايصال سداد التأمينات الاجتماعية مع إمكانية إعطاء مهلة ثلاث شهور.
وبالنسبة للمبالغ الأكثر من 500 ألف جنيه يجب تقديم شهادة سلامة الغذاء أو إيصال سداد الاشتراك على الأقل.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي: رفع الفائدة بنسبة 6% لاحتواء التضخم ودعم المواطن
بعائد يصل إلى 30%.. تفاصيل شهادة «ابن مصر» الادخارية من بنك مصر
بفائدة 6%.. تفاصيل الوديعة الدولارية في البنك التجاري الدولي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي قروض البنك الأهلي المصري الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية غرفة المنشآت السياحية غرفة المطاعم السياحية منح قروض المنشآت والمطاعم السیاحیة الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
استقبل البنك المركزي المصري فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.
وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.
صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".
وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".
تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني. وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي، فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد