كشفت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية عن محادثات صينية روسية مع وفد جماعة الحوثي في سلطنة عمان بشأن التوترات في البحر الأحمر.

 

ونقلت الوكالة عن أشخاص مطلعين قولهم إن الصين وروسيا توصلت إلى تفاهم بعد محادثات بين دبلوماسييهما في مسقط مع كبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام، فيما أبلغهم الأخير أن سفنهم لن يتم استهدافها في البحر الأحمر وباب المندب.

 

وبحسب الوكالة فإن الدولتان (الصين وروسيا) ستقدمان الدعم السياسي للحوثيين في هيئات مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفقًا لما ذكرته المصادر. ليس من الواضح تمامًا كيف سيظهر هذا الدعم، لكنه قد يشمل منع المزيد من القرارات ضد المجموعة.

 

ولم يرد المتحدثون باسم حكومتي الصين وروسيا، وكذلك الحوثيين، بما في ذلك عبد السلام، على طلبات بلومبرج للتعليق.

 

وبينما أشار الحوثيون بالفعل إلى أنه لن يتم استهداف أصول موسكو وبكين، فإن المحادثات تسلط الضوء على التوتر المتزايد بين القوى العالمية بشأن الهجمات الصاروخية والهجمات بطائرات بدون طيار التي تشنها الجماعة في جنوب البحر الأحمر وما حوله منذ منتصف نوفمبر.

 

وتعتبر كل من الصين وروسيا شريكتين دبلوماسيتين واقتصاديتين للداعم العسكري والمالي الرئيسي للحوثيين، إيران. وتذهب معظم صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، وقد قدمت الجمهورية الإسلامية، وفقاً للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، طائرات بدون طيار وأسلحة أخرى لروسيا في حربها في أوكرانيا.

 

وقد قدمت الصين وروسيا بالفعل بعض الدعم الدبلوماسي للحوثيين. وفي أوائل يناير/كانون الثاني، امتنعوا عن التصويت على قرار رعته الولايات المتحدة واليابان وأدان "بأشد العبارات" هجمات الحوثيين على السفن. وبعد ساعات من مروره، بدأت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة غارات جوية ضد استهداف البنية التحتية العسكرية للحوثيين، بما في ذلك مواقع إطلاق الصواريخ ومحطات الرادار.

 

وفي منتصف فبراير/شباط، شككت الصين وروسيا في شرعية الضربات ضد الحوثيين، وقالتا إن مجلس الأمن لم يأذن بها على الإطلاق.

 

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن الصين روسيا البحر الأحمر الحوثي البحر الأحمر الصین وروسیا

إقرأ أيضاً:

البحر الأحمر تسعى لتنشيط الصناعة.. خطة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عقدت محافظة البحر الأحمر اجتماعاً هاماً لبحث آليات تنفيذ قرار محافظ المحافظة رقم 1023 لسنة 2024، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات تقنين أوضاع الصناعات القائمة وتقديم كافة أوجه الدعم لها، في خطوة نحو دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز دور القطاع الصناعي.

أكد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، خلال الاجتماع على أهمية هذا القرار في تحفيز الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأوضح سكرتير المحافظة أن الخطة تشمل إجراء حصر شامل للمشروعات الصناعية في جميع أنحاء المحافظة، وتقديم استبيان لأصحاب هذه المشروعات لمعرفة احتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها.

وأضاف سليمان أن المحافظة ستعمل بالتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم الدعم المالي والفني اللازم للمشروعات، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية التي تواجهها، كما سيتم تشكيل لجان متخصصة لزيارة المشروعات على الطبيعة وتقديم الدعم الفني المباشر.

الجدير بالذكر أن هذا القرار سيساهم هذا القرار في:

تنشيط الاقتصاد المحلي: من خلال زيادة الإنتاج والاستثمار، و توفير فرص عمل خاصة للشباب،

و تحسين جودة المنتجات المحلية من خلال الدعم الفني والتدريب، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية.

صرح أشرف حسين، رئيس جهاز تنمية المشروعات فرع البحر الأحمر، قائلاً: "نحن نؤمن بأن دعم الصناعة الصغيرة والمتوسطة هو مفتاح التنمية المستدامة. ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال هذا القرار".

بهذا القرار، تؤكد محافظة البحر الأحمر عزمها على دعم القطاع الصناعي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار. ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي.

مقالات مشابهة

  • ترامب يعيد إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية
  • ترامب يعيد تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"
  • البيت الأبيض يعلن تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية أجنبية"
  • الدعم الأميركي للفلبين والصراع في بحر الصين الجنوبي.. أسباب تعمق التوتر بين واشنطن وبكين
  • توقع تراجع أسعار الشحن البحري 20% بتوقف هجمات الحوثيين
  • بعد 14 شهراً من الاحتجاز، الحوثي يطلق سراح طاقم سفينة غلاكسي ليدر
  • «ترامب» يعيد الصين وروسيا إلى دائرة الاستهداف ويجذب استثمارات بـ«الذكاء الاصطناعي»
  • عيدروس الزبيدي: "ترامب وصل ويعرف ماذا يريد" لكبح جماح الحوثيين في اليمن
  • البحر الأحمر تسعى لتنشيط الصناعة.. خطة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • الاتحاد الأوروبي يدعو الحوثي إلى وقف هجماتها في البحر الأحمر والعودة إلى عملية السلام