نائب يطالب بتأجيل أي زيادات في أسعار الدواء
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
طالب النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بتأجيل إجراء أي زيادات جديدة في أسعار الدواء في الوقت الحالي.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مطالبات شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية بالإسراع في خطوات رفع أسعار عدد من الأدوية المتداولة في مصر، بعد قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، نهاية الأسبوع الماضي، أمرا يجب التأني في تنفيذه حتى لا نضع أعباء مالية جديدة على المواطنين في هذه الفترة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار مختلف أنواع السلع، وكذلك زيادة أسعار الأدوية، بعدما ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية لحدود غير مسبوقة، ووسط غياب الرقابة على الأسواق.
وقال محمد زين الدين: بعد قرار الحكومة بالتعويم لم تنخفض الأسعار، رغم تراجع سعر الدولار في السوق الموازية وتوفيره في البنوك.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التأني في اتخاذ أي قرار بشأن زيادة أسعار الأدوية، أو غيرها من السلع، مطالبا بتفعيل الدور الرقابي لكافة الأجهزة المختلفة.
وشدد زين الدين، على ضرورة ضبط سوق الدواء، لاسيما وأن هناك بعض الصيدليات في ظل غياب الرقابة تبيع بعض الأصناف بأسعار غير المدونة بالمخالفة للتشغيلة الخاصة بكل نوع من الأدوية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب حزب مستقبل وطن النائب محمد زين الدين أسعار الدواء
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يؤجل دعوى التحفظ على «المتحدة للصيادلة» لـ 5 فبراير
قررت محكمة مجلس الدولة، دائرة مفوضي القضاء الإداري الخامسة، تأجيل الدعوى المقامة ضد شركة "المتحدة للصيادلة" إلى جلسة 5 فبراير المقبل، لإتاحة الفرصة لهيئة الدواء المصرية لتقديم تقارير حول رخصة توزيع الأدوية الممنوحة للشركة، وتأثير توقفها عن سداد الديون على سوق الدواء.
تستند الدعوى، التي تحمل رقم 24204 لسنة 79 ق، إلى مطالبات من شركة أدوية كبرى، يمثلها قانونياً الدكتور هاني سامح، المحامي، وتطالب بتجميد وإلغاء أي عمليات بيع لأصول شركة "المتحدة للصيادلة" دون موافقة الجهات الإدارية المختصة، مع إلغاء التصرفات السابقة في ممتلكات الشركة.
وتدعو الدعوى إلى وضع الشركة تحت إدارة لجنة مكونة من هيئة الدواء المصرية، وزارة الصحة، ونقابة الصيادلة، بالإضافة إلى وقف ترخيص توزيع وتخزين الأدوية الممنوح لها. كما تشمل المطالبات التحفظ على جميع ممتلكات الشركة، بما في ذلك مقراتها وفروعها ومخازنها وعقاراتها، ووضع أعضاء مجلس إدارتها على قوائم المنع من السفر.
وأوضحت صحيفة الدعوى أن شركة "المتحدة للصيادلة" تواجه مديونيات ضخمة تتجاوز 100 مليون جنيه لصالح الشركة المدعية، إلى جانب عدة مليارات مستحقة لشركات أخرى، ما يعكس تعثراً مالياً شديداً. كما أشارت إلى القضية رقم 26 لسنة 2024 إفلاس القاهرة، مؤكدة أن التوقف عن سداد الديون يُعد مؤشراً على اضطراب المركز المالي للشركة، بما يهدد حقوق دائنيها ويُزعزع الثقة في تعاملاتها التجارية.
يُذكر أن المطالبات تستند إلى قرارات هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021، وقرار وزير الصحة والسكان رقم 497 لسنة 2014، التي تتيح اتخاذ إجراءات تحفظية لضمان استقرار سوق الدواء وحماية حقوق الأطراف المتضررة.
اقرأ أيضاًالإعدام شنقا لنجار مسلح والمؤبد لوالده لقتلهم شخص بسلاح نارى بالقليوبية
لـ 22 فبراير.. تأجيل محاكمة ميدو عادل بتهمة سب لقاء سويدان
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟