في أول قضية من نوعها.. روسيا تعتقل أعضاء في نادٍ للمثليين بتهمة التطرف
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
اعتقلت السلطات الروسية موظفين في نادٍ للمثليين، في أول قضية من نوعها تستهدف أعضاء مجتمع الميم وفقا لقانون التطرف الذي وافقت عليه المحكمة العليا في موسكو في نوفمبر المضي.
وقضت المحكمة المركزية في مدينة أورينبورغ، الأربعاء، بوضع المدير الفني للنادي ومدير الحانة في الحبس الاحتياطي حتى 18 مايو، وفقا لموقع "تايمز أوف موسكو".
ويواجه الشخصان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا ثبتت إدانتهما بـ "تنظيم أنشطة متطرفة".
ووصف بيان للمحكمة الشخصان بأنهما "أفراد ذوو توجهات جنسية غير تقليدية" وأنهما "يدعمان آراء وأنشطة الجمعية العامة الدولية للمثليين والمتحولين جنسيا والمحظورة في بلدنا".
وحدد موقع الأخبار المستقل "ميديازونا" الشخصان بأنهما مديرة النادي ديانا كاميليانوفا والمدير الفني ألكسندر كليموف.
وأعلنت الناشطة المحافظة المتحالفة مع الكرملين يكاترينا ميزولينا في وقت سابق من هذا الأسبوع أن اتهامات جنائية صدرت فيما يتعلق بأنشطة نادي "بوز" للمثليين.
وقال نشطاء قوميون مؤيدون للكرملين في وقت سابق من هذا الشهر إنهم ساعدوا وكالات إنفاذ القانون في مداهمة "بوز" للاشتباه في نشر "دعاية للمثليين".
وواجه العديد من الروس اتهامات بـ "التطرف" في الأشهر التي تلت حظر المحكمة العليا في روسيا "الحركة الدولية للمثليين".
وانتقدت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، التحقيق الجنائي الذي جرى مع موظفي "بوز".
وقالت مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في موسكو، ناتاليا زفياجينا في بيان إن "ما كان يخشاه المثليون ونشطاء حقوق الإنسان منذ نهاية العام الماضي قد تحقق أخيرا".
وأضافت أن "من المستهجن بشكل خاص السماح لأعضاء جماعة قومية روسية بمساعدة الشرطة في مداهمة نادي بوز".
ويعني تطبيق صفة "متطرف" أن المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا الذين يعيشون في روسيا قد يواجهون السجن لسنوات وكذلك يفتح الطريق أمام محاكمات جنائية لأي مجموعة تحمي حقوق هذه المجتمعات في روسيا.
وتشن روسيا حملة قمع ضد الأشخاص والمنظمات التي تختلف وجهات نظرها عن التفسيرات المتشددة للقيم الاجتماعية التي يروج لها الكرملين والكنيسة الأرثوذكسية.
وفي ديسمبر 2022 وسع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إطار قانون صادر في العام ذاته ليشمل تجريم أي تعليق إيجابي على الأشخاص مثليي الجنس أو تلك العلاقات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
منظمة العمل الدولية: سن قانون الضمان الاجتماعي في العراق خطوة تاريخية نحو حماية العمال
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مدير الحماية الاجتماعية في منظمة العمل الدولية، إيغور بوسك، الثلاثاء، أن قانون الضمان الاجتماعي في العراق يضمن الحفاظ على حقوق العمال والمرونة الاقتصادية لهم، فيما رهن نجاح تطبيق القانون بالاعتماد على التعليمات المبسطة والإجراءات السريعة، مشيرًا إلى أن سن قانون الضمان الاجتماعي في العراق يعد خطوة تاريخية نحو حماية العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال بوسك، خلال حفل إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي في العراق، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الضمان الاجتماعي ليس مجرد شبكة أمان، بل إنه أداة تحولية تمكّن العمال من أن يكونوا مساهمين نشطين في رفاههم الخاص، بدلاً من أن يكونوا متلقين سلبيين للمساعدات"، منبهاً، أن "هذا التمكين يعزز الكرامة والمرونة والمشاركة الاقتصادية.
وأكد بوسك، أن "نظام الضمان الاجتماعي القوي يعزز التوظيف الرسمي ويشجع المشاركة النشطة في سوق العمل، وهي عناصر أساسية لنمو واستقرار العراق على المدى الطويل".
واعتبر، أن "نظام الضمان الاجتماعي يشكل العمود الفقري لإطار شامل للحماية الاجتماعية، حيث يتحول من تقديم الإغاثة المؤقتة إلى الحماية المستدامة ضد المخاطر المختلفة خلال مراحل الحياة، مثل الشيخوخة والمرض والعجز والبطالة".
خطوة تاريخية
وأشار بوسك إلى، أن "البرلمان العراقي اتخذ خطوة تاريخية من خلال سن قانون رقم 18 بشأن التقاعد والضمان الاجتماعي، وهو إنجاز تم توجيهه بفضل الخبرة الفنية لمنظمة العمل الدولية، ويتماشى مع اتفاقية الضمان الاجتماعي للمعايير الدنيا رقم 102 التي صادق عليها العراق"، مستدركاً بالقول: "التركيز الآن يتحول إلى التنفيذ".
وشدد على، "أهمية إقرار قانون مماثل لقانون رقم 18 في إقليم كردستان العراق"، مبدياً، "استعداد منظمة العمل الدولية لدعم هذا الجهد".
وفي ما يتعلق بالقطاع العام في العراق، لفت بوسك إلى أن "حوالي ثلث القوى العاملة يعملون في القطاع العام، حيث يتمتع أكثر من 50% من موظفي الخدمة المدنية بمعاشات تقاعدية سخية وتغطية شاملة للضمان الاجتماعي"، مؤكدا، أن "القانون الجديد يُعدّ تحسينًا كبيرًا في استحقاقات الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص، مما يسهم في تقليص الفجوة بين العاملين في القطاعين العام والخاص، وبالتالي يخلق سوق عمل أكثر توازنًا وجاذبية عبر جميع القطاعات".
التحديات والفرص
على الرغم من التقدم المحرز، أشار بوسك إلى أن "هناك تحديات كبيرة ما زالت تواجه تطبيق الضمان الاجتماعي في العراق"، وقال: "حاليًا، فقط حوالي 6% من موظفي القطاع الخاص مشمولون بالضمان الاجتماعي، مع معدل أعلى قليلاً يبلغ 16% في إقليم كردستان".
وأضاف، أن "توسيع نطاق التغطية- لا سيما في الاقتصاد غير الرسمي- يُعدّ تحديًا كبيرًا، ووفقًا لمسح القوى العاملة لعام 2021، يعمل حوالي ثلثي العمال العراقيين في وظائف غير رسمية، ما يعادل حوالي 5.7 مليون شخص يعملون في وظائف غير رسمية"، مؤكداً، أن "الضمان الاجتماعي ضروري لتقنين هذه الوظائف، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والبناء والصناعات التحويلية والخدمات".
أضاف، أن "القضايا الهيكلية تثني الفقراء العاملين عن التسجيل في الضمان الاجتماعي، حيث يخشى الكثيرون فقدان الفوائد الاجتماعية الحاسمة أو مواجهة ضرائب باهظة".
ولفت إلى، أن "اعتماد أصحاب العمل على الاقتصاد غير الرسمي وضعف النقابات والتفتيشات العمالية يعقد هذه التحديات، مما يستدعي إصلاحات جريئة والتزامًا مستمرًا".
التعليمات والإجراءات اللازمة
بعد مرور عام على سن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد، دعا بوسك إلى ضرورة وجود "تعليمات واضحة ومبسطة للتسجيل؛ بهدف تمكين مكاتب الضمان الاجتماعي من توسيع نطاق التغطية بشكل فعال"، وشدد على، "أهمية تبسيط إجراءات التسجيل والعمليات الإدارية وإجراءات الصرف؛ لجعل فوائد الضمان الاجتماعي أسرع وأكثر شفافية وسهولة في الوصول إليها".
وأكد، أنه "من خلال تنفيذ الأنظمة الرقمية وضمان الضوابط والتوازنات، يمكننا تقليل التأخيرات البيروقراطية وتعزيز الكفاءة، وبناء الثقة بين المستخدمين، مما يعزز نظام ضمان اجتماعي أكثر استجابة ومساءلة".
وأشار بوسك إلى، أن "إدارة الصندوق الذي يتلقى مساهمات أصحاب العمل والعمال يجب أن تتم وفقًا لأعلى معايير الحوكمة والمساءلة، لضمان الشفافية والموثوقية في إدارة هذه الأموال".
وأردف، أن "الإدارة الجيدة للصندوق لا توفر الفوائد للمستفيدين الحاليين فحسب، بل تضمن أيضًا استدامة النظام للأجيال المقبلة".
وأضاف، أن "العديد من كبار السن في العراق، لا سيما النساء اللواتي لم يتمكنّ من المشاركة في سوق العمل الرسمي، يظلون بدون تغطية كافية للضمان الاجتماعي، لذا فإن تصميم معاش اجتماعي يلبي احتياجاتهم الخاصة سيكون خطوة حاسمة نحو ضمان الحماية الشاملة للجميع، بغض النظر عن حالة العمل السابقة".
أهمية الحملة الوطنية
وأكد بوسك، على أن "الانتقال الناجح إلى نظام ضمان اجتماعي شامل يعتمد بشكل كبير على التواصل الفعّال"، مبيناً، أن "الحملة التي نطلقها اليوم ضرورية لسد الفجوة المعرفية، مما يضمن فهم كل من العمال وأصحاب العمل لعملية التسجيل والفوائد التي يوفرها الضمان الاجتماعي، وكيفية الوصول إليها".
وذكر، أن "الوعي بحقوق العمال والمزايا الملموسة، مثل تأمين الدخل في الشيخوخة، ومزايا الناجين والعجز، وتغطية الصحة، وحماية الأمومة، وتعويض إصابات العمل، والحماية في حالة البطالة، سيمكنهم من السعي للوظائف الرسمية والمطالبة بالتسجيل الصحيح".
وأكمل بالقول: "بالنسبة لأصحاب العمل، يمكنهم التواصل الواضح حول عملية التسجيل ومسؤولياتهم والفوائد الطويلة الأجل، مثل قوة عاملة أكثر استقرارًا وإنتاجية، وتقليل المقاومة لتقنين العلاقات العمالية".
وأكد على، "أهمية الدور المهم لهذه الحملة في توظيف استراتيجية تواصل متعددة المستويات، والتي تتفاعل مع المجتمعات المحلية، وتستفيد من منصات التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام الرئيسية، للوصول إلى أكبر عدد من الأفراد".
واعتبر بوسك في ختام كلمته، أن "بناء فهم شامل والالتزام الجماعي من خلال هذه الحملة سيسهم في بناء نظام ضمان اجتماعي قوي وشامل في العراق"، مؤكدًا، "معًا يمكننا جعل الضمان الاجتماعي حجر الزاوية لمستقبل عادل ومزدهر لجميع العراقيين".
وأكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في تموز الماضي خلال استضافته لمجموعة من رجال الأعمال المتخصصين بالصناعات النفطية على ضرورة التزام شركات القطاع الخاص بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين؛ من أجل توسعة الرعاية لهم في هذا القطاع، وزيادة أعداد المضمونين.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي