في أول قضية من نوعها.. روسيا تعتقل أعضاء في نادٍ للمثليين بتهمة التطرف
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
اعتقلت السلطات الروسية موظفين في نادٍ للمثليين، في أول قضية من نوعها تستهدف أعضاء مجتمع الميم وفقا لقانون التطرف الذي وافقت عليه المحكمة العليا في موسكو في نوفمبر المضي.
وقضت المحكمة المركزية في مدينة أورينبورغ، الأربعاء، بوضع المدير الفني للنادي ومدير الحانة في الحبس الاحتياطي حتى 18 مايو، وفقا لموقع "تايمز أوف موسكو".
ويواجه الشخصان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا ثبتت إدانتهما بـ "تنظيم أنشطة متطرفة".
ووصف بيان للمحكمة الشخصان بأنهما "أفراد ذوو توجهات جنسية غير تقليدية" وأنهما "يدعمان آراء وأنشطة الجمعية العامة الدولية للمثليين والمتحولين جنسيا والمحظورة في بلدنا".
وحدد موقع الأخبار المستقل "ميديازونا" الشخصان بأنهما مديرة النادي ديانا كاميليانوفا والمدير الفني ألكسندر كليموف.
وأعلنت الناشطة المحافظة المتحالفة مع الكرملين يكاترينا ميزولينا في وقت سابق من هذا الأسبوع أن اتهامات جنائية صدرت فيما يتعلق بأنشطة نادي "بوز" للمثليين.
وقال نشطاء قوميون مؤيدون للكرملين في وقت سابق من هذا الشهر إنهم ساعدوا وكالات إنفاذ القانون في مداهمة "بوز" للاشتباه في نشر "دعاية للمثليين".
وواجه العديد من الروس اتهامات بـ "التطرف" في الأشهر التي تلت حظر المحكمة العليا في روسيا "الحركة الدولية للمثليين".
وانتقدت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، التحقيق الجنائي الذي جرى مع موظفي "بوز".
وقالت مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في موسكو، ناتاليا زفياجينا في بيان إن "ما كان يخشاه المثليون ونشطاء حقوق الإنسان منذ نهاية العام الماضي قد تحقق أخيرا".
وأضافت أن "من المستهجن بشكل خاص السماح لأعضاء جماعة قومية روسية بمساعدة الشرطة في مداهمة نادي بوز".
ويعني تطبيق صفة "متطرف" أن المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا الذين يعيشون في روسيا قد يواجهون السجن لسنوات وكذلك يفتح الطريق أمام محاكمات جنائية لأي مجموعة تحمي حقوق هذه المجتمعات في روسيا.
وتشن روسيا حملة قمع ضد الأشخاص والمنظمات التي تختلف وجهات نظرها عن التفسيرات المتشددة للقيم الاجتماعية التي يروج لها الكرملين والكنيسة الأرثوذكسية.
وفي ديسمبر 2022 وسع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إطار قانون صادر في العام ذاته ليشمل تجريم أي تعليق إيجابي على الأشخاص مثليي الجنس أو تلك العلاقات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عام على قضية الإبادة الجماعية بغزة أمام العدل الدولية.. إلى أين وصلت؟
نشر موقع "موندويس" تقريرًا يتناول فيه القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، مشيرًا إلى أن القضية لم تغير الأوضاع على الأرض، لكنها تمثل انتصارًا رمزيًا لقضية فلسطين وللقانون الدولي.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه قد مر سنة على رفع جنوب أفريقيا تهمة الإبادة الجماعية ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، حيث جادلت بأن "إسرائيل" ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، مما يعد انتهاكًا لاتفاقية 1948 الخاصة بمنع الإبادة الجماعية.
ويذكر الموقع أن رد الفعل المبتهج الفوري من حركة التضامن مع فلسطين لم يكن مفاجئًا، ورغم محدودية قدرة العالم على فرض القانون الدولي، كان الأمل قائمًا في أن تؤثر القضية الرمزية التي رفعتها جنوب أفريقيا بشكل ملموس على الفلسطينيين في غزة.
وشدد الموقع أنه يجب أن نواجه حقيقة أن قضية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بعد عام لم توقف هجماتها على غزة. وكان آخر تطور في القضية هو تقديم جنوب أفريقيا لبيان الأدلة في 28 تشرين الأول/ أكتوبر، والذي كان أمام "إسرائيل" مهلة حتى 28 تموز/ يوليو 2025 للرد عليه. وفي حين تراجع الاهتمام بالقضية، فإن غزة لا تزال تتعرض للعدوان.
وأضاف الموقع أن الأفعال المزعومة في القضية استمرت دون انقطاع، بدعم رمزي ومادي من القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة. وهذا يثير التساؤل عن جدوى القضية وتأثيرها المحدود على الفلسطينيين في غزة في ظل استمرار الفظائع لأكثر من 12 شهرًا على مسمع ومرأى من العالم.
للإجابة على هذا السؤال، يجب أن نأخذ في الاعتبار الخلفية التاريخية الأعمق للقضية، ولماذا تم الاحتفال بها باعتبارها انتصارًا من قبل العديد في حركة التضامن مع فلسطين، وما الذي تمثله في المستقبل.
انتصار محدود للحركة
وأوضح الموقع أنه بعد سنة من النظر في قضية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، يظهر أن لها إرثًا متباينا. ورغم أنها لم تُحدث تغييرًا في الأوضاع بغزة، إلا أنها تمثل انتصارًا حقيقيًا وإن كان محدودًا للمشروع الذي استمر لعقود، حيث سعى الفلسطينيون وحلفاؤهم من خلاله إلى بناء شرعية دولية للقضية الفلسطينية وتأكيد النكبة المستمرة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.
ومنذ ظهور حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في 2005، حقق الناشطون نجاحًا كبيرًا في النضال من أجل حرية فلسطين، ما أدى إلى تغيير التصورات حول الاحتلال الإسرائيلي وفتح الطريق لتحول في الدعم لنضال فلسطين. وفي هذا السياق، يمكن اعتبار قضية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" انتصارًا حقيقيًا بفضل الشرعية الدولية التي تضفيها على الاتهام. ومع ذلك، يجب الاعتراف بحدود هذا النهج ودوره في خدمة دوافع أنانية لبعض الناشطين الغربيين للحفاظ على سلطتهم الأخلاقية.
وأفاد الموقع أن هناك تهمة أخرى مدرجة في قضية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، التي تم التعتيم عليها بسبب التركيز على انتهاكات "إسرائيل" في غزة، وهي أن "إسرائيل" تمارس الفصل العنصري. وتعود حركة المقاطعة نفسها إلى حملات المقاطعة ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وقد استندت دائمًا إلى تشبيه سياسات "إسرائيل" بالفصل العنصري. وهذا التشبيه كان بمثابة إدانة أخلاقية لسياسات "إسرائيل"، وكذلك كدليل على انتهاكها للقانون الدولي. ومن خلال تضمين هذه الحجة، عززت جنوب أفريقيا الجانب الخطابي من التشبيه بين سياسات "إسرائيل" العنصرية تجاه الفلسطينيين وسياسات جنوب أفريقيا العنصرية تجاه الأغلبية السوداء فيها، مطالبة بإدانة "إسرائيل" بارتكاب جريمة الفصل العنصري. وإذا تمت إدانة "إسرائيل"، فإن حلفاءها والمجتمع الدولي ملزمون بالتدخل.
وأشار الموقع إلى أن هناك ديناميكية بلاغية حيث يعارض المدافعون عن "إسرائيل" استخدام مصطلح "الإبادة الجماعية" لوصف تصرفاتها في غزة، رغم استعدادهم للاعتراف ببعض تجاوزاتها واحتلالاتها غير الأخلاقية. وهذه الظاهرة تكشف عن أهمية إصرارنا على استخدام المصطلحات الصحيحة والضغط على "المجتمع الدولي" للوفاء بالتزاماته تجاه الفلسطينيين، مع التأكيد في الغرب على أن حكوماتنا تنتهك قوانينها الداخلية دون محاسبة.
القانون الدولي على المحك
وبعد عام من المداولات في القضية، أصبح واضحًا رفض الولايات المتحدة الكامل لاختصاص القانون الدولي، بما في ذلك ردها على مذكرات التوقيف ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت. ويعد ازدراء إدارة بايدن لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية دليلاً على أن أمريكا لا يمكن أن تخضع للقانون الدولي أو أن يتم محاسبتها كما هو الحال مع حكومة نتنياهو.
وشدد الموقع على أن الفارق بين "المجتمع الدولي" وسياسات الولايات المتحدة أصبح واضحًا للعالم، فقد أظهرت قضية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أن القوى الكبرى لا تعتبر نفسها ملزمة بنفس المعايير التي تفرضها على الآخرين، مما يثير تساؤلات حول شرعية القانون الدولي والمجتمع المدني العالمي برمته. إن ما هو على المحك في القضية هو مفهوم الإجماع الدولي الذي تستند إليه حركة التضامن مع فلسطين. وكما اتضح، فإن القانون الدولي لا يملك قوة بحد ذاته ويعتمد على أفعال الموقعين على المعاهدات.
وبينما تمثل قضية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" انتصارًا سرديًا لحركة التضامن مع فلسطين، فإنها في الأساس انتصار للمجتمع المدني العالمي وشرعية نظام روما الأساسي ومحكمة العدل الدولية. ومن المهم لحلفاء القضية الفلسطينية أن يسألوا أنفسهم ما إذا كانت لحظات الاحتفال تتماشى مع انتصارات حقيقية للفلسطينيين، أم أنهم فقط دافعوا عن مؤسساتهم من تجاوزات حكوماتهم.
واختتم الموقع تقريره موضحًا أنه يجب على المشاركين في حركات التضامن مع فلسطين في الغرب أن يراجعوا عادتهم في الاحتفال بالانتصارات الرمزية بينما تواصل "إسرائيل" حملة الإبادة في غزة. ومن خلال متابعة إجراءات المحكمة وتفحص التهم، ندرك أن فرص المحكمة الدولية في وقف تدمير غزة كانت ضئيلة. بينما تتواصل الجهود، يجب أن نبني على الانتصارات السردية، لكن دون أن تحل محل التقدم المادي الحقيقي.
جيش الاحتلال يعلن مسؤوليته عن عملية سرية للكوماندز في سوريا قبل أشهر