صور أقمار صناعية تُظهر تدمير 35 بالمئة من مباني غزة نتيجة القصف الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية وحللها مركز "يونوسات" التابع للأمم المتحدة أن 35 بالمئة من مباني قطاع غزة دُمرت كلياً أو جزئيا خلال الهجوم الإسرائيلي على القطاع.
واستخدم المركز في تقييمه صوراً عالية الدقة، التقطها بواسطة الأقمار الصناعية وجمعها في 29 فبراير، وقارنها بالصور الملتقطة قبل الحرب الإسرائيلية وبعدها.
وذكر تقرير أن 35% من مباني قطاع غزة أي 88868 مبنى، تضررت أو تعرضت أو دُمرت بالكامل، مُحدداً أن 31198 من المباني دُمرت بالكامل و16908 مبنى تضررت بشدة و40762 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.
ويقول يونوسات إن هذا يعني زيادة بنحو 20 ألف مبنى متضرر، مقارنة بالتقييم السابق الذي أجراه بناءً على الصور الملتقطة في يناير، والتي أظهرت تدمير أو تضرر 30% من مجمل المباني.
ويوضح المركزأن خان يونس وغزة ، شهدتا أكبر زيادة في الأضرار، حيث تضرر 12279 مبنى إضافي في خان يونس، و 6663 مبنى في غزة".
ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ 167، استمر القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع، بينما ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية إلى 31988 قتيلاً، و74188 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القصف الاسرائيلى غزة صور للأقمار الصناعية الهجوم الإسرائيلي القطاع
إقرأ أيضاً:
الأمم المتّحدة: تعافي اقتصاد سوريا قد يستغرق 50 عاما
اعتبرت الأمم المتّحدة أنّ الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير نشر الخميس، إنّه "بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلّب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها".
وشدّد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية "استعادة الإنتاجية من أجل خلق وظائف والحدّ من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة".
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدّم برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدّل النمو الحالي (حوالي 1.3 بالمئة سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإنّ "الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلّي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب".
وسلّطت هذه التوقّعات "الصارخة" الضوء على الحاجة الملحّة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحّة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنّه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكّان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقلّ ممّا كان عليه في 1990 (أول مرة تمّ قياسه فيها)، ممّا يعني أنّ الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلّي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر "واقعية" والذي يتلخّص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإنّ الأمر يتطلّب نموا سنويا بنسبة 7,6 بالمئة لمدة عشر سنوات، أيّ ستّة أضعاف المعدّل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5 بالمئة لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7 بالمئة لمدة عشرين عاما، وفقاً لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدّل نمو بنسبة 21.6 بالمئة سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9 بالمئة لمدة 15 عاما، أو 10.3 بالمئة لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في الدول العربية، إنّه لا يمكن سوى لـ"استراتيجية شاملة" تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا "استعادة السيطرة على مستقبلها" و"تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس