بنك «saib» يرفع الفائدة على حساب سيطرة بلس لـ30% أبريل المقبل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يبدأ بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، saib، رفع فائدة حساب توفير، سيطرة بلس، لـ30% سنويا، مطلع شهر أبريل المقبل.
بنك سايب يتيح فتح حساب توفير سيطرة بلس للأفراد، بحد أدني 10 آلاف جنيه، على أن يبدأ في احتساب الفائدة داخل الحساب من 15 ألف جنيه، بدوريتين شهري وسنوي.
- وتصل الفائدة على شريحة حساب توفير سيطرة بلس من سايب، إلى 20% سنوي تمنح شهريا، 23% سنوي، لرصيد من 15 ألف حتى مليون جنيه.
- وفي شريحة رصيد حساب توفير بنك سايب، سيطرة بلس، من مليون حتى 5 ملايين جنيه، 21% سنوي شهري و24% سنوي.
- وداخل شريحة رصيد حساب توفير سيطرة بلس، من 5 حتى 10 ملايين جنيه، عند 22% سنوي شهري و25% سنوي.
- فيما يتيح بنك سايب فائدة على شريحة الرصيد من 10 حتى 15 مليونا جنيه، 25% سنوي شهري و25% سنوي.
- وعلى شريحة الرصيد من 20 حتى 50 مليونا، فائدة 25% سنوي شهري، 27% سنوي.
- أما عن فائدة شريحة رصيد حساب توفير سيطرة بلس من بنك سايب، أكثر من 50 مليونا جنيه، فتصل إلى 25% سنوي شهري و30% سنوي.
ويفرض بنك سايب عمولة 120 جنيها عند فتح حساب سيطرة بلس للعملاء الجدد، و100 جنيه للعملاء القائمين، وحوالي 35 جنيها مصاريف تشغيل الحساب شهريا، وعند انخفاض رصيد عميل الحساب عن الحد الأدني البالغ 10 آلاف جنيه يتم فرض عمولة 60 جنيها شهريا، ونحو 60 جنيهاً مصاريف كشف حساب.
ويفرض بنك سايب عمولة 5 جنيهات عند السحب من الحساب عبر بطاقة الخصم المباشر من ماكينات صرف البنوك الأخري، للسحبة الواحدة محلياً، و5 جنيهات عند الاستعلام عن الرصيد.
كان البنك المركزي المصري رفع الفائدة في اجتماع استثنائي صباح الأربعاء 6 مارس، نسبة 6%، لتتراوح بين 27.25% على الإيداع و28.25% عل الإقراض، بالجنيه المصري.
اقرأ أيضاًبنك إنجلترا المركزي يبقي أسعار الفائد دون تغيير في اجتماع اليوم
سعر الدولار ينخفض تحت 47 جنيها في فروع 26 بنكا بختام تعاملات الخميس
عاجل.. البنك الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.5%
البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة عند مستوى 50%
البنك المركزي يعلن إلغاء اجتماع لجنة السياسات النقدية الأسبوع المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنوك وشركات حساب توفير سيطرة بلس سعر الفائدة سنوی شهری
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يعقد اجتماعه الأخير الخميس المقبل.. ما المتوقع بشأن أسعار الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري آخر اجتماعاته الخميس المقبل، وسط ترقب من كثيرين لبدء دورة التيسير النقدي في البلاد.
رجحت تقارير عدة أصدرتها وحدات بحوث أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك لإعطائه القوة اللازمة للضغط على التضخم.
وتراجعت معدلات التضخم في مصر لتصل إلى أدنى مستوياتها في عامين خلال نوفمبر الماضي، وسجل التضخم الأساسي على أساس سنوي نسبة 23.7%، كما تباطأ التضخم العام حتى نسبة 25.5%.
ورفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 9% هذا العام، وبإجمالي 1900 نقطة أساس منذ مارس 2022، لتتراوح بين 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على التوالي.
ويتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن تثبيت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري هو الأقرب في اجتماع لجنة السياسات يوم 26 ديسمبر.
وعزا الخبير المصرفي ذلك إلى تفضيل البنك المركزي الحفاظ على جاذبية الاستثمارات الأجنبية، حيث تُساهم أسعار الفائدة المرتفعة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومية مثل أذون وسندات الخزانة المحلية، مما يدعم وفرة النقد الأجنبي.
وأضاف، أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما في استمرارها في إدخال التعديلات على الوقود والكهرباء خلال العام 2025، يدعم بقاء السياسة النقدية مشددة للسيطرة على التضخم.
وأشار أبو الفتوح إلى أن خفض الفائدة في الوقت الحالي قد يزيد من هذه الضغوط ويعرقل خطة البنك المركزي، لخفض معدل التضخم إلى مستوياته المستهدفة عند (5-9%)، والذي لا يزال بعيدًا.
وأوضح أن الاستمرار حالياً في تثبيت سعر الفائدة يدعم من استقرار سعر صرف الجنيه، ذلك عبر جذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بفضل العائد المرتفع، مما يزيد تدفق العملات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى أنه يُقلل التضخم عبر كبح الطلب الكلي، مما يعزز القوة الشرائية للجنيه وثقة المستثمرين.
وذكر الخبير المصرفي أن «تثبيت سعر الفائدة في المركزي المصري يأتي في صالح الادخار بالجنيه بدلاً من العملات الأجنبية، ما يخفف من الطلب على الدولار»، هذا إلى جانب التأثير على تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات، ما ينعكس على حجم الصادرات واستقرار السوق.
ونوه إلى أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في البنك المركزي المصري يعكس رؤية متوازنة بين استقرار الأسواق المحلية، والتي منها دعم قيمة "الجنيه"، وكبح الضغوط التضخمية، ما يمنح البنك المزيد من الوقت لمراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واتخاذ خطوات مدروسة في المستقبل.
ويرجح الخبير المصرفي أن يكون أول تخفيض في سعر الفائدة من البنك المركزي في الربع الأول من العام القادم، شريطة استمرار معدلات التضخم في الانخفاض بشكل مستدام، مع استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية بالبلاد.
وأشار إلى إمكانية حدوث انخفاض ملموس في التضخم خلال الربع الأول من عام 2025، نتيجة التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
ويري أنه بالرغم من ذلك، فقد تشهد معدلات التضخم بعض الارتفاعات المؤقتة نتيجة لعوامل خارجية مثل التوترات الجيوسياسية أو ارتفاع أسعار السلع العالمية، أو عوامل داخلية مثل استمرار بعض الإصلاحات المالية وأيّ تذبذبات كبيرة في سعر الصرف التي تُؤثّر على أسعار السلع المستوردة.
اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
البنك الدولي يمنح توجو 100 مليون دولار لدعم تحولها الرقمي
تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي