صاحب شركة يُحاكم على خلفية صفقات فاسدة في وزارة الصحة يجيب عن أسئلة رشوته مسؤولين

ارجأت محكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء، الخميس، النظر في ملف أطر وموظفين عموميين بقطاع الصحة وأرباب شركات ومستخدمين، متهمين على ذمة قضايا فساد وتبديد المال العام في جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى غاية 4 أبريل المقبل بغية مواصلة الاستماع إلى المتهمين.

وعرفت جلسة اليوم الإستماع إلى صاحب شركة وهو مهندس يدعى “ل،ا” شركته تشارك في صفقات تعرضها وزارة الصحة تتعلق باقتناء وتركيب معدات طبية من بينها معدات تتعلق بطب الأسنان ومستودع الأموات.

واجهه القاضي علي الطرشي بأقوال المتهم الرئيسي في هذا الملف، وهو مهندس وإطار في وزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

هذا المتهم، سبق وأن أدلى يتصريحات تفيد أن المتهم صاحب الشركة “ل.ا” سلمه مبالغ مالية مهمة قصد مساعدته في الظفر بصفقات تتعلق بوزارة الصحة في جهة الشمال على مدى سنوات من 2014 إلى 2016.

إلا أن المتهم الثاني نفى ذلك بشدة، مشددا أنه لم يتعرف على “أحماد” إلا بعد سنة 2017. ودليل على كلامه، وفقا لتعبيره، هو “تبادله رسائل إلكترونية معه في هذا السنة”.

وأضاف موضحا أن “أحماد” يقول إنني سلمته مبالغ هامة على دفوعات سنة 2014 و2015 و2016، وأنا لم أتعرف عليه إلا في سنة 2017، بدليل الخبرة التقنية التي أجرتها الضابطة القضائية على هاتفي، إذ أظهرت أن أول رسالة إلكترونية متبادلة بيني وبينه كانت في سنة 2017″.

القاضي استسفره “عن مبلغ 20 ألف درهم سلمه لـ”احماد” وهو آخر مبلغ سلمه له ضمن المبالغ التي دأب على إرسالها له وتصل في بعض المرات إلى 10 ملايين سنتيم”، بحسب اقول “احماد” المتضمنة في محضر الضابطة القضائية.

المتهم الذي يحاكم الآن، نفى ذلك وقال إنه لم يسلمه أي مبالغ تذكر، وشدد على أنه ليس في حاجة إلى تسليم مبالغ أموال لنيل صفقات، وأوضح أنه “له تكوين أكاديمي وشركته تفرض نفسها في السوق”.

وأردف، أن شركته لم تنل فقط صفقات وزارة الصحة بل وصفقات وزارة الدفاع أيضا، وقال “شاركنا في صفقات في قطاعات متنوعة؛ لم نظفر بجميع هذه الصفقات، على سبيل المثال في سنة 2019 فزنا بثلاث صفقات، واحدة لم يتم إنجازها”.

استفسره القاضي وخاطبه بأن “احماد” كان يخبره بأن الأمور في إحدى الصفقات ستكون إيجابية.. لماذا فعل ذلك؟.

أوضح المتهم، أنه في العادة، بمجرد الاعلان عن طلب عروض في صفقة معينة، يكون ملف الصفقة جاهزا يتضمن جميع الشروط منها الشروط التقنية والتي تكون متوفرة للعموم عبر منصة رقمية.

سأله القاضي،”احماد كيعاونك وكيقولك الشروط التقنية الخاصة وأنت بدورك تعمل على احترام هذه الشروط لنيل الصفقات..”، أجابه المتهم، ” لا أبدا؛ الموصفات التقنية ضمن دفتر الشروط تكون متوفرة في طلب عروض أي صفقة، وتكون مفتوحة في وجه جميع الشركات المنافسة على المنصة الإلكترونية”.

وأوضح المتهم، أنه “بمجرد ملاحظة أن الشروط قد تكون موجهة لفائدة منافس، القانون يفتح المجال أمام المنافسين المتضررين إرسال شكاية كتابية، وفي حالة توصله بجواب الجهة العارضة للمشروع لم يكن مقنعا بالنسبة للمشتكي يمكن له أنذاك مراسلة لجنة الصفقات”.

استفسره القاضي، عن ماذا يعني بالصفقة الموجهة، أجابه “نحن في الميدان نعرف ذلك، يكون ذلك ظاهرا لنا بمجرد قراءة شروط الصفقة، لأنك تعرف جيدا الشركة المنافسة ماذا يملكون”

عرج هيئة الحكم على مضامين رسائل إلكترونية تبادلها مع المتهم الرئيسي “احماد” تخص معدات تتعلق بصيانة “سكانير”، وأقر المتهم بذلك، لكنه شدد على أنها ليست تسريبات بل مجرد استفسارات، أكد “جميع الرسائل بيني وبين أحماد لا تحتوي على مواصفات تقنية لأي صفقة”.

وأوضح، “لا يقم بمراسلتي فقط بل احماد بادر في مراسلة شركات أخرى منافسة يستفسر فيها عن أسعار المعدات في صفقات متنوعة “.

استفسره القاضي، هل كان من المفروض عليه (يقصد “احماد”) أن يراسلك في موضوع الصفقات التي سيعلنها، أجابه، “عليه أن يعرف اسعار المتداولة في السوق وانا أمده بها”.

سأله القاضي، “شاركت في صفقات في قطاعات أخرى.. هل سبق وأن راسلك صاحب المشروع مستفسرا عن الأسعار؟”، أجابه، “نحن متواجدون في السوق منذ سنوات طويلة، وعلى صاحب المشروع أن يكون على دراية بالأسعار المتداولة في السوق بشأن بالمعدات التي يرغب بها”

إلى ذلك، استفسره القاضي عن رسالة إلكترونية مرسلة من قبل احماد تتعلق بصفقة اقتناء وتركيب معدات مستودع الأموات لفائدة مستشفى الحسيمة.

أجابه “نعم توصلت بالرسالة.. كانت مجرد استفسار مرفق بعبارة باللغة الفرنسية مفاداها “ماعدا الاصناف الاربعة الملونة بالأحمر لست متأكد من السعر المتداول في السوق”، وأشار إلى أن “هذا هو التأويل الصحيح وليس كما أولته الضابطة القضائية..”.

وأضاف، “توصلت برسالة منه أخرى، لم يتم الرد عليها، فهي خارجة عن اختصاصي أي قطاع طب الأسنان ومستودع الأموات، لكن “احماد” استشار شركات اخرى”

علاوة على ذلك، سأله القاضي عن إحدى صفقات تتعلق بجهاز طبي أرسله هذا المتهم ناقصا لإحدى المستشفيات بجهة الشمال، نفى المتهم ذلك بشدة وأكد أن الجهاز لا يعيبه أي مشكل تقنيـ بل لحد الآن يستخدم بشكل طبيعي في المستشفى.

وأورد في نفس السياق، أن “اللجنة المحلية التابعة للوزارة الوصية مؤهلة لهذه المهمة وبالتالي بعد المواصفات التقنية وبعد تمكين تثبيت الجهاز، مع الدورة التكوينية تم تسلم الجهاز وامضاء محضر التسلم المؤقت، وبعد نهاية فترة الضمان التي هي سنتين تم إنجاز المحضر النهائي بسنة 2021 وهذا دليل على أن الجهاز سليم”.

كلمات دلالية الدار البيضاء زلزال وزارة الصحة محكمة الإستئناف

المصدر: اليوم 24