ضبط شبكة تجسس في لبنان تعمل لصالح إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أنه تم القبض على شبكة تجسس في بيروت تعمل لصالح إسرائيل.
ووصف التقرير الذي نشرته الصحيفة اليوم الخميس، شبكة التجسس المكونة من رجلين بـ"الأخطر" حيث تمتلك أدوات ذات بتقنية عالية ، كما تم العثور على جهاز إلكتروني "شديد التطور" كان بحوزتهم.
وفق التقرير، قام الشخصان اللذان تم اعتقالهما بتزويد إسرائيل بتفاصيل حول العديد من المناطق، بما في ذلك بيروت والضاحية الجنوبية، وقاما بمسح شامل للشوارع والمباني وأسماء المتاجر ومعلومات عن الأشخاص والسكان، والحي الذي اغتيل فيه نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري في 2 يناير/كانون الثاني الماضي، قبل أسبوعين من الحادثة.
وبحسب الصحيفة فأن كشف الشبكة حدث بمحض الصدفة، بعدما قامت سرية حماية رئيس مجلس النواب بتوقيف سيارة مشبوهة كانت تجوب محيط مقر رئيس المجلس في حي التينة في بيروت.
ووفق التحقيقات قال المتهمان إنهما يعملان مع شركة أمريكية على مشروع لتطوير السياحة الافتراضية، حيث قامت الشركة بإرسال الأجهزة إليهما. ونفيا علمها بأنها تعمل لصالح إسرائيل. لكنهما أقرّا وفق الصحيفة بأن البيانات والمعلومات التي زوّدا الشركة بها ذات طبيعة حساسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط شبكة تجسس لبنان إسرائيل بيروت
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية يقر عفوا رئاسيا لصالح 2471 محبوسا
قرّر اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح البيان أن إجراءات العفو الرئاسي تشمل عفواً كليّاً للعقوبة. بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا. وعفواً كلياً للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا.
كما يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا ويساوي 30 سنة أو يقل عنها.
وتُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات.
كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي.
وقرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا. في جرائم تتعلق بالنظام العام.
بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة. بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضاً بجرائم النظام العام.