التوطين: 80 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن التوطين 80 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص، ت + ت الحجم الطبيعي أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص حتى تاريخ 26 يوليو 2023 أكثر من 80 .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التوطين: 80 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص حتى تاريخ 26 يوليو 2023 أكثر من 80 ألفاً.
ونشرت الوزارة رسماً بيانياً يتضمن إحصائيات ملف التوطين في دولة الإمارات والقرارات والبرامج والسياسات التي تم تطبيقها خلال العامين الأخيرين لدعم هذا الملف الذي يُعد أولوية لحكومة دولة الإمارات.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل التوطين: 80 ألف مواطن يعملون في القطاع الخاص وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اجتماع بعدن يناقش دور القطاع الخاص في التنمية المحلية
شمسان بوست / عدن:
ناقش وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، اليوم ، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس الغرفة التجارية والصناعية نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية ابوبكر باعبيد، أهمية دور القطاع الخاص في التنمية المحلية واحلال السلام الدائم .
وفي اللقاء الذي حضره أعضاء لجنة رجال المال والأعمال، أكد الوزير ألاغبري إهتمام وحرص الحكومة على أهمية دور القطاع الخاص في مساندة السلطات المحلية باعتباره أحد ركائز التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
و ناقش اللقاء، العديد من المحاور والإجراءات الجاذبة للإستثمار المحلي في العاصمة الموقتة عدن والمحافظات المحررة، والعمل على إيجاد الحلول للصعوبات والمعوقات التي تواجه رجال المال والأعمال، وتنظيم عملية دفع المستحقات القانونية كالزكاة والضرائب وغيرها وفقاً لقانون السلطة المحلية ولوائحه التنفيذية والتشريعات الصادرة وفقاً للتوجه العام في اطار تحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة وشاملة .
من جانبه ثمن باعبيد، اهتمام قيادة وزارة الإدارة المحلية وحرصها على مبدأ التنسيق والتعاون المشترك فيما بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص والعمل على خلق بيئة تنموية للسلطات المحلية في كآفة القطاعات الخدمية والبرامج التنموية.