استطلاع: هنية سيحصد 70% إذا ترشح ضد عباس
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أظهر استطلاع رأي أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية سيحصل على 70% من الأصوات إذا ترشح ضد الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس، الذي سيحصد 22% من الأصوات فقط.
وأجرى الاستطلاع المركز الفلسطيني للدراسات المسحية في 5 مارس/آذار الجاري، وشارك فيه 1580 شخصا، بينهم 830 في الضفة الغربية المحتلة والبقية في قطاع غزة.
وذكر الاستطلاع أن 84% يريدون استقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأن 65% يرون أن السلطة الفلسطينية عبء على الشعب.
لكن نتيجة الاستطلاع تتغير، عندما يشارك في الاستحقاق الرئاسي القيادي الفتحاوي الأسير مروان البرغوثي، حيث يظهر الاستطلاع تقدمه على كل من عباس وهنية في حال ترشح الثلاثة للرئاسة.
وفي حال شارك في الاستحقاق فقط البرغوثي وهنية، فإن الأول يتقدم على الثاني بـ 60%.
وفي سياق متصل، أظهر الاستطلاع تأييدا كبيرا لعملية طوفان الأقصى، حيث تظهر النتائج أن ثلاثة أرباع الفلسطينيين يعتقدون أن الهجوم قد وضع القضية الفلسطينية في بؤرة الاهتمام، وأنهى سنوات من إهمالها على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. على مَنْ تسري أحكام قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي؟
نص قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب، على أن تسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.
كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.
حق كل مواطن تحت خط الفقر في الحصول على دعم نقدي
نصت المادة (3): على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
مادة (4)
يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.
مادة (5)
يكون حساب السن المنصوص عليه في جميع الأحوال المبينة بهذا القانون طبقًا للتقويم الميلادي.