طلب المغرب لصواريخ أمريكية أثبتت فاعليتها ضد الأسلحة الروسية تثير هلع الكابرانات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
يرتقب أن تحصل القوات المسلحة الملكية المغربية، على 200 قاذف و 612 صاروخ جافلين "أف جي ام 14 أف" بالإضافة لأنظمة محاكاة خاصة به، بتكلفة تقدر بـ260 مليون دولار، وذلك بعد إبداء واشنطن لموافقتها على بيع الصواريخ للمملكة المغربية التي طالبتها بعدما أثبتت فعاليتها في عدد من الجبهات القتالية أبرزها أوكرانيا.
وتلقت وزارة الدفاع الأمريكية موافقة وزارة الخارجية الأمريكية لبيع قذائف وصواريخ جافلين والمعدات ذات الصلة في صفقة عسكرية أجنبية مع المملكة المغربية، بتكلفة تقدر بـ260 مليون دولار، حيث سلَّمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الشواهد المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذه الصفقة.
ونقل بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، خبر تقدم الحكومة المغربية بطلب لشراء 612 قذيفة FGM-148F من طراز Javelin، (تشمل 12 قذيفة طيران للشراء)، و200 وحدة إطلاق قيادة خفيفة الوزن من طراز “جافين”، كما تشمل الصفقة جولات محاكاة القذائف ومعدات دعم الرمح واليد وأدوات القياس والكتب والمنشورات ومعدات توزيع الطاقة وقِطع الغيار ومعدات الدعم والتدريب على الصيانة والطيران التكتيكي والذخائر الأرضية.
وأشار البيان إلى تعليق سلطات الدفاع الأمريكية التي “أشادت بمكانة المملكة المغربية”، مشيرة إلى أن هذا البيع المقترَح “سيساهم في تحسين القدرة الدفاعية طويلة الأجل للمغرب ولن يؤثر سلبًا على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة”، مشيرة إلى أنه “لا توجد اتفاقيات تعويض معروفة فيما يتعلق بهذا البيع المحتمل، ولن يتطلب تنفيذ هذا البيع المقترح تعيين ممثلين عن حكومة الولايات المتحدة أو المقاولين في المغرب”.
يذكر أن هذه الصفقة ستمكن القوات المسلحة الملكية من تعزيز ألوية مشاتها و قدراتها المضادة للدروع بأحد أكفئ الصواريخ الذي أثبت فاعلية كبرى في جبهات القتال المختلفة، آخرها في الحرب الأوكرانية الروسية، كما أنها ستمنح الجيش المغربي امتيازا واضحا أمام الدول المعتمدة على استيراد الأسلحة الروسية خاصة في ظل انخراط الأخيرة بحرب استنزاف طويلة الأمد على الأراضي الأوكرانية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تحدد ضوابط تثبيت البيوع العقارية ونقل الملكية للحد من ظاهرة التزوير والاحتيال
دمشق-سانا
أصدرت وزارة العدل تعميماً أكدت بموجبه، ضرورة تكليف أطراف دعاوي تثبيت البيوع العقارية أو نقل الملكية، لإبراز البيانات العقارية الموافقة لتاريخ إقامة الدعوى المصدقة أصولاً، والتي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى المالك الحالي، والتأكد من صحة هذه البيانات.
ودعت الوزارة المحاكم الناظرة في هذه القضايا، سواء حضر المدعى عليه أو تخلف عن الحضور، إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات، وموضوع الدعوى للتحقق من شاغليها وسؤالهم عن صفة إشغالهم، وسؤال من تختارهم المحكمة من الجوار عن مالكي العقارات المعنية، وكونهم على قيد الحياة، ومكان إقامة المدعى عليه المتغيب، بما يكفل التثبت من صحة التبليغات في حالات التبليغ لصقاً أو بالوسائل الشبيهة.
وأكدت الوزارة في تعميمها – في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور – ضرورة إجراء الخبرة الفنية والمضاهاة بين التوقيع أو البصمة المنسوبة له على أصل العقد المدعى به مع التوقيع والبصمة الثانية في القيود العقارية أو السجلات المدنية، داعية إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات إلى مراقبة حسن تطبيق أحكام هذا التعميم وإعلامها عن مضمونه.
ولفتت الوزارة إلى أن هدف التعميم الحد من خطورة التلاعب بالملكيات العقارية والحفاظ على القوة الثبوتية للسجلات، والحد من تحقيق المزورين والمحتالين مآربهم، وذلك بعد تفاقم ظاهرة نقل ملكية العقارات بطريق التزوير والاحتيال في مختلف المحافظات، الأمر الذي بات يشكل تهديداً خطيراً لحقوق المالكين.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا