طلب المغرب لصواريخ أمريكية أثبتت فاعليتها ضد الأسلحة الروسية تثير هلع الكابرانات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
يرتقب أن تحصل القوات المسلحة الملكية المغربية، على 200 قاذف و 612 صاروخ جافلين "أف جي ام 14 أف" بالإضافة لأنظمة محاكاة خاصة به، بتكلفة تقدر بـ260 مليون دولار، وذلك بعد إبداء واشنطن لموافقتها على بيع الصواريخ للمملكة المغربية التي طالبتها بعدما أثبتت فعاليتها في عدد من الجبهات القتالية أبرزها أوكرانيا.
وتلقت وزارة الدفاع الأمريكية موافقة وزارة الخارجية الأمريكية لبيع قذائف وصواريخ جافلين والمعدات ذات الصلة في صفقة عسكرية أجنبية مع المملكة المغربية، بتكلفة تقدر بـ260 مليون دولار، حيث سلَّمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الشواهد المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذه الصفقة.
ونقل بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، خبر تقدم الحكومة المغربية بطلب لشراء 612 قذيفة FGM-148F من طراز Javelin، (تشمل 12 قذيفة طيران للشراء)، و200 وحدة إطلاق قيادة خفيفة الوزن من طراز “جافين”، كما تشمل الصفقة جولات محاكاة القذائف ومعدات دعم الرمح واليد وأدوات القياس والكتب والمنشورات ومعدات توزيع الطاقة وقِطع الغيار ومعدات الدعم والتدريب على الصيانة والطيران التكتيكي والذخائر الأرضية.
وأشار البيان إلى تعليق سلطات الدفاع الأمريكية التي “أشادت بمكانة المملكة المغربية”، مشيرة إلى أن هذا البيع المقترَح “سيساهم في تحسين القدرة الدفاعية طويلة الأجل للمغرب ولن يؤثر سلبًا على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة”، مشيرة إلى أنه “لا توجد اتفاقيات تعويض معروفة فيما يتعلق بهذا البيع المحتمل، ولن يتطلب تنفيذ هذا البيع المقترح تعيين ممثلين عن حكومة الولايات المتحدة أو المقاولين في المغرب”.
يذكر أن هذه الصفقة ستمكن القوات المسلحة الملكية من تعزيز ألوية مشاتها و قدراتها المضادة للدروع بأحد أكفئ الصواريخ الذي أثبت فاعلية كبرى في جبهات القتال المختلفة، آخرها في الحرب الأوكرانية الروسية، كما أنها ستمنح الجيش المغربي امتيازا واضحا أمام الدول المعتمدة على استيراد الأسلحة الروسية خاصة في ظل انخراط الأخيرة بحرب استنزاف طويلة الأمد على الأراضي الأوكرانية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الشبكة المغربية للدفاع عن الصحة تحذر من تفاقم أزمة السل في المغرب وتدعو إلى إجراءات عاجلة
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السل، الذي يصادف 24 مارس من كل عام، أصدرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة بيانًا تحذر فيه من تفاقم أزمة مرض السل في المملكة، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لهذه الأزمة الصحية الخطيرة.
وحسب الشبكة، يهدف اليوم العالمي لمكافحة السل إلى تعزيز الوعي حول ضرورة القضاء على هذا المرض المعدي، الذي يُعتبر من أكثر الأمراض الفتاكة في العالم، ففي العام 2023، تم تسجيل حوالي 10.8 مليون حالة إصابة بالسل و1.25 مليون حالة وفاة على مستوى العالم.
وبالنسبة للمغرب، أكدت الشبكة أن السل لا يزال يشكل مصدر قلق كبير في النظام الصحي الوطني، حيث تقدر الحالات الجديدة بحوالي 37 ألف حالة سنويًا مع تسجيل حوالي 4,000 حالة وفاة. ورغم الجهود المستمرة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لا يزال معدل الانتشار مرتفعًا بمعدل 87 حالة لكل 100,000 نسمة.
وأشارت الشبكة إلى أن هناك حوالي 30,355 حالة تخضع للعلاج حاليًا، لكن ظروف العلاج تبقى متفاوتة بين مختلف جهات المملكة. كما أوضح أن هناك نقصًا كبيرًا في المعطيات الدقيقة حول انتشار مرض السل بسبب غياب نظام معلوماتي متكامل، بالإضافة إلى ضعف الكشف المبكر، لا سيما في المناطق النائية والبوادي، حيث يتعرض العديد من المصابين لخطر الوفاة دون أن يتلقوا العلاج.
وفيما يتعلق بالسل المقاوم للأدوية، حذرت الشبكة من أن هذه الظاهرة أصبحت تمثل أزمة صحية وطنية في ظل انقطاع الأدوية في بعض المراكز الصحية، مما ساهم في ارتفاع حالات السل المقاوم للأدوية وصعوبة علاجها، وزيادة عدد الوفيات. وأكدت الشبكة أن هذه الأزمة لم تحظَ بالاهتمام الكافي من السلطات المعنية.
ونبهت الشبكة إلى أن المنظومة الصحية الوطنية تواجه تحديات كبيرة في مكافحة السل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، إذ أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السل عرفت تعثرات عدة، مثل فقدان أدوية السل، وزيادة التخلف عن العلاج، وتراجع برامج الوقاية، ونقص الموارد البشرية المؤهلة.
كما دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير أدوية السل في جميع أنحاء المملكة، خاصة في المناطق النائية، ووضع استراتيجية وطنية فعالة لمكافحة السل وتمويلها بشكل مناسب. كما شددت على أهمية تعزيز جهود الكشف المبكر والعلاج المجاني لجميع المصابين بالسل، ومواصلة تحديث البروتوكولات العلاجية لتشمل السل المقاوم للأدوية.
وأكدت الشبكة أن مكافحة السل تستدعي التزامًا جادًا من الجميع، سواء على مستوى الحكومة أو المجتمع المدني، من أجل ضمان الصحة والسلامة للمواطنين المغاربة وحمايتهم من هذا المرض القاتل.