السعودية تقدم دعما لـالأونروا بقيمة 40 مليون دولار
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الاوسط "الأونروا"، مذكرة دعم مالي بقيمة 40 مليون دولار ، لدعم جهود الإغاثة للأونروا في قطاع غزة.
ووقع المذكرة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، والمفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني -عبر الاتصال المرئي- بحسب وكالة الأنباء السعودية واس.
وسيجري بموجب الاتفاقية دعم قطاع الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ليستفيد منه 250 ألف فردًا من الفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب توفير المواد الإيوائية وغير الغذائية لعدد 20 ألف عائلة بواقع 200 ألف فرداً.
ومن جهتا أعلنت وكالة الإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، في تصريح صحفي أن هناك أكثر من مليون فلسطيني يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، والمجاعة وشيكة في شمال غزة.
وحذر تقرير تدعمه الأمم المتحدة من أن شمال غزة يواجه مجاعة وشيكة، مع تصاعد الضغوط العالمية على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.
وقالت "الأونروا" إن بعض موظفيها الذين أطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية في غزة تعرضوا لضغوط ليعترفوا كذبا بأن الوكالة ذات صلات بحركة "حماس" وأن موظفين شاركوا في هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
كما أكد المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني أن "إسرائيل" تشن حملة منسقة تهدف إلى تدمير المنظمة وفكرة أن الفلسطينيين لاجئون ولديهم الحق في العودة ذات يوم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأونروا قطاع غزة حماس حماس قطاع غزة الأونروا مركز الملك سلمان للاغاثة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس