«التجارة الداخلية» تعلن الانتهاء من الخطة التنفيذية لـ152 مصنعا آخر رمضان
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعلان وزارة الصناعة والتجارة الانتهاء من الخطة التنفيذية لـ152 قطاعا صناعيا بنهاية شهر رمضان، يعمل على سد الفجوة الاستيرادية، والعجز المحلي الذي أثر بالسلب على الاقتصاد المصري بشكل عام.
بشاي: الحكومة أعلنت عن الفرص الاستثمارية التي تم إعدادهاأشار بشاي، إلى أن الحكومة أعلنت عن الفرص الاستثمارية التي تم إعدادها بما يراعي زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء في منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج، ويتم إعطاء أولوية للمنتجات التي لديها فرص للنمو والتصدير.
وقال بشاي في تصريحات له اليوم، إن مصر تحتاج إلى استثمارات بقيمة 100 مليار دولار خلال الـ4 سنوات المقبلة؛ لسد الفجوة الدولارية البالغة 30 مليار دولار، طبقاً للتقديرات التي كشفت عنها الدولة المصرية.
وثمن بشاي، خطوات الحكومة التي تسعى الى توطين الصناعة، وخاصة أن الصناعة المصرية تصطدم بمشكلات كبيرة على رأسها ضعف قدرة السلع الصناعية على المنافسة الداخلية أو العالمية، والتوجه العالمي لإلغاء حماية السلع المحلية، إضافة إلى غياب البحث العلمي، وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية.
صياغة قانون موحد للصناعةوأكد وزير الصناعة أحمد سمير أنه تم وضع رؤية محددة للاستراتيجية الوطنية تتمثل في أن تكون مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية.
ومن بين الأهداف العاجلة التي وضعتها الدولة خلال الفترة المقبلة للنهوض بقطاع الصناعة إنشاء مجمعات صناعية جديدة، وصياغة قانون موحد للصناعة يتناسب مع المتطلبات الحالية، إضافة إلى بدء تنفيذ 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي في إطار تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستيراد السلع الصناعة مجمعات صناعية قانون الصناعة وزارة التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
الفريق كامل الوزير: الحكومة تلغي المناطق الاستثمارية الخاصة وتدعم الصناعة
أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الحكومة تدرس إلغاء المناطق الاستثمارية الخاصة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو توحيد جهات الاختصاص وتعزيز فاعلية المناطق الصناعية والمناطق الحرة العامة.
وأوضح الوزير، خلال كلمته بلقاء مستثمري السويس اليوم السبت ، أن هذا القرار جاء لضمان وجود منظومة موحدة لإدارة الاستثمار الصناعي، بما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي للمستثمرين بشكل أكثر كفاءة وشفافية. وأضاف أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تذليل العقبات وتوحيد إجراءات إصدار التراخيص، سواء رخص البناء أو التشغيل أو السجل الصناعي، بهدف دعم الصناعات المحلية وزيادة معدلات التصدير.
وأشار الفريق كامل الوزير إلى أن الحكومة تتابع باستمرار التحديات التي تواجه المستثمرين وتسعى لإيجاد حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن هناك اجتماعات دورية تُعقد لضمان تسهيل الإجراءات وتسريع عجلة التنمية الصناعية.
كما شدد على أهمية دعم المشروعات الصناعية الكبرى التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحًا أنه سيتم منح بعض المشروعات المتميزة "الرخصة الذهبية" لتسهيل بدء التشغيل والإنتاج، مما يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وفي ختام كلمته، أكد الفريق كامل الوزير أن الحكومة ملتزمة بتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والمساهمة في تعزيز الإنتاج المحلي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التقدم والازدهار.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين