«التجارة الداخلية» تعلن الانتهاء من الخطة التنفيذية لـ152 مصنعا آخر رمضان
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعلان وزارة الصناعة والتجارة الانتهاء من الخطة التنفيذية لـ152 قطاعا صناعيا بنهاية شهر رمضان، يعمل على سد الفجوة الاستيرادية، والعجز المحلي الذي أثر بالسلب على الاقتصاد المصري بشكل عام.
بشاي: الحكومة أعلنت عن الفرص الاستثمارية التي تم إعدادهاأشار بشاي، إلى أن الحكومة أعلنت عن الفرص الاستثمارية التي تم إعدادها بما يراعي زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء في منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج، ويتم إعطاء أولوية للمنتجات التي لديها فرص للنمو والتصدير.
وقال بشاي في تصريحات له اليوم، إن مصر تحتاج إلى استثمارات بقيمة 100 مليار دولار خلال الـ4 سنوات المقبلة؛ لسد الفجوة الدولارية البالغة 30 مليار دولار، طبقاً للتقديرات التي كشفت عنها الدولة المصرية.
وثمن بشاي، خطوات الحكومة التي تسعى الى توطين الصناعة، وخاصة أن الصناعة المصرية تصطدم بمشكلات كبيرة على رأسها ضعف قدرة السلع الصناعية على المنافسة الداخلية أو العالمية، والتوجه العالمي لإلغاء حماية السلع المحلية، إضافة إلى غياب البحث العلمي، وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية.
صياغة قانون موحد للصناعةوأكد وزير الصناعة أحمد سمير أنه تم وضع رؤية محددة للاستراتيجية الوطنية تتمثل في أن تكون مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية.
ومن بين الأهداف العاجلة التي وضعتها الدولة خلال الفترة المقبلة للنهوض بقطاع الصناعة إنشاء مجمعات صناعية جديدة، وصياغة قانون موحد للصناعة يتناسب مع المتطلبات الحالية، إضافة إلى بدء تنفيذ 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي في إطار تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستيراد السلع الصناعة مجمعات صناعية قانون الصناعة وزارة التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف مكاسب الاقتصاد من رفع فيتش تصنيف مصر الائتماني
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بتعديل التصنيف الائتمانى لمصر من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعود إلى عدد من الأسباب أهمها دخول مصر سيولة دولارية كبيرة أهمها صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة، إضافة إلى تدفقات نقدية من المصريين العاملين بالخارج والاستثمار غير المباشر في أدوات الدين، ما ساهم في زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي حتى وصل إلى نحو لـ46.737 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي .
أوضح غراب، أن من الأسباب أيضا تطبيق البنك المركزي مرونة سعر الصرف وفقا للعرض والطلب، إضافة لتعافي صافي الأصول الأجنبية وتحوله من السالب إلى الموجب، إضافة لتراجع معدلات التضخم، إضافة لتراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري ما ساهم في تراجع الديون الخارجية علي مصر إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ما يؤكد التزام مصر بسداد أقساط وخدمة الديون المستحقة عليها وعدم التأخر عن السداد.
وأشار غراب، إلى أهمية ومكاسب رفع فيتش التصنيف الائتماني لمصر والذي يؤكد تراجع درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري، كما أنه يدعم ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري ما يسهم في جذب مستثمرين جدد وزيادة موارد النقد الأجنبي لتصب في شرايين الاقتصاد المصري، متوقعا ان تزيد حجم الاستثمارات الاجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يسهم في زيادة الإقبال علي شراء السندات الدولارية التي تطرحها مصر في الأسواق الدولية، إضافة لأهميته في تقليل سعر الفائدة على الأذون والسندات التي تطرحها الحكومة، إضافة لتوقع وكالة فيتش أن تزيد حجم الاستثمارات في العام المالي الحالي في الاقتصاد المصري إلى نحو 16 مليار دولار، ما يدعم قيمة العملة المحلية واستقرار سعر صرف الدولار في الجهاز المصرفي .
ولفت غراب، إلى أن تقرير فيتش من مكاسبه أنه يعزز موقف مصر في تعديل شروطها ومطالبها من صندوق النقد الدولي المتمثلة في تأجيل بعض الإجراءات الإصلاحية، كما أنه يخفض من تكلفة الاقتراض الخارجي على مصر والبنوك، إضافة إلى أهميته في إتاحة طرح مصر سندات بالأسواق الدولية والحصول على قروض ميسرة بأسعار فائدة مخفضة، إضافة إلى أن تقرير فيتش سيفيد البنوك برفع تصنيفها الائتماني بعد رفع تصنيف مصر الائتماني وهذا سيؤدي لتراجع تكلفة الاقتراض والرسوم خلال التعاملات مع البنوك الأجنبية .
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة