دراسة للجنة القومية للأمراض غير السارية لمنع مضاعفات مرض السكر
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كشف الدكتور هشام حفناوي، رئيس اللجنة القومية للسكر والأمراض غير السارية بوزارة الصحة، تفاصيل دراسة علمية لأساتذة علاج أمراض السكر حول المضاعفات المختلفة على المرضى، مشيرا الى أن الدراسة تهدف إلى منعها واستخدام الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة في ضبط السكر، مشجعا الأطباء خلال جلسة نقاشية على مزيد من الدراسات حول المضاعفات لأن الدراسات العلمية هي أداة فعالة للأطباء من كل أنحاء العالم لخدمة مريض السكر والتخفيف عنه وتحسين جودة حياته.
وتابع رئيس اللجنة القومية للسكر والأمراض غير السارية بوزارة الصحة أن الهدف من الدراسات الخاصة بمضاعفات مرض السكر ليس تعديل أرقام السكر في الجسم ولكن منع المضاعفات التي لها تأثير كبير على المريض وأسرته، فتصل مضاعفات مرض السكر إلى وجود مشكلات في العين والقدم، والإصابة بالسكتات الدماغية ومشكلات الكلى، لذلك لابد من العمل على الحد من مضاعفات مرض السكر لتجنب أي من هذه المضاعفات التي لها أثر كبير على صحة المريض.
أدوية مهمة لمريض السكروأضاف الدكتور هشام حفناوي أن هناك مجموعة من الأدوية التي لها أهمية على مريض السكر كالبنوتيامين وحمض الثيوكتيك وكو إنزيم كيو 10، موضحا أن هذه الأدوية تعمل على تقليل ومنع مضاعفات مرض السكري على القلب والمخ والأعصاب والشراين الطرفية، لذلك لابد من استشارة الطبيب المعالج وعدم الحصول على أي أدوية دون العودة إلى الطبيب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمراض السكر أنحاء العالم الدراسات العلمية السكتات الدماغية السكر الفيتامينات والمعادن اللجنة القومية المخ والأعصاب حياة المريض دراسة علمية مرض السكر مضاعفات مرض السکر
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي